اخبار
اینستکس قربانی بدعهدی اروپایی‌ها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: کانال مالی اینستکس فایده‌ای برای ما نداشته، زیرا اروپایی‌ها همچنان در بدعهدی پیش‌قدم هستند.علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به سرنوشت اینستکس، گفت: این کانال مالی با ابتکار اروپایی‌ها و پیشنهاد ایران برای جبران تعهدات انجام نشده ١+۵ در قالب برجام مطرح شد. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اینستکس فایده‌ای برای ما نداشته است، افزود: اروپایی‌ها نیز بارها در دوره‌های متمادی با بدعهدی‌های مکرر با ایران برخورد کرده‌اند.وی با بیان اینکه اروپایی‌ها با فرصت سوزی باعث شده‌اند که ایران در حُسن نیت آنها در اجرای برجام تردید کند، تصریح کرد: در حالی که اروپایی مکرراً در تعهدات خود کم کاری کرده‌اند، اما انتظار پایبندی به تعهدات از سوی ایران را دارند که این با هیچ منطقی سازگاری ندارد.این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه رفتار یک جانبه و غیرمنطقی اروپایی‌ها در پی چند ماه گذشته مورد ایراد قرار گرفت، گفت: در پی این رفتار اروپایی‌ها ایران دریافت که از اروپا نیز مانند امریکا نباید انتظاری داشته باشد.کریمی با بیان اینکه اروپایی‌ها نیز در عمل مانند امریکایی‌ها از برجام خارج شده‌اند، افزود: خاصیتی بر تداوم حضور اروپایی‌ها در برجام دیده نمی‌شود، از این‌رو ادامه این رویه از سوی ایران نیز به صلاح نیست.وی با تاکید بر اینکه خروج امریکا از برجام بازی این کشور برای اعمال تحریم‌های بیشتر بوده است، تصریح کرد: اروپایی‌ها نیز با وجود استمرار بر انجام تعهدات نتوانسته‌اند در هیچ مسیری توفیقی حاصل کنند.کریمی با بیان اینکه فرصت ۶٠ روزه ایران به اروپایی‌ها آنها را به تکاپو واداشته است، گفت: هر چند اروپایی‌ها ادعاهایی در خصوص انجام تعهدات خود دارند، اما همچنان همان فضا ادامه داشته و شواهد نشان می‌دهد که عزمی برای اجرای تعهدات وجود ندارد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در موضوع اینستکس نیز اروپایی‌ها نتوانستند خوش‌بینی در روابط خود با ایران ایجاد کنند، از این‌رو این موضوع نیز باید منتفی شود.
دو فوریت حذف سود و جرایم مضاعف بانکی تصویب شد
نمایندگان مجلس با دو فوریت حذف سود و جرایم مضاعف بانکی موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه، ۲۵ تیرماه مجلس و در جریان بررسی دو فوریت طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان با ۱۸۵ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد در توضیح درخواست دو فوریت، گفت: این طرح جدید نیست و با همین کیفیت پیش از این توسط نمایندگان تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: در حال حاضر اقتصاد کشور به مشکل مبتلا است و در حالی که باید بعضی بانک‌ها پشتوانه تولید و تولیدکننده باشند و در مسیر رونق تولید جلوداری کنند، عملکردشان به گونه‌ای است که تولیدکنندگان مستاصل می‌شوند.نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بدهی‌های بانکی به دلیل نوع سود، جرایم و قراردادهای متوالی عملا غیرقابل پرداخت می‌شوند و هم مردم سردرگم خواهند بود و هم سرمایه‌های بانکی موهوم می‌شود.این نماینده مجلس تاکید کرد: در این زمینه مکاتباتی با رهبر معظم انقلاب، شورای نگهبان، بانک‌ها و بانک مرکزی داشته‌ایم و در واقع ۹۰ درصد به تفاهم رسیده‌ایم. امیدواریم با این طرح بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنیم.با تصویب دو فوریتی طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان در صحن علنی این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.همچنین نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح‌بندی از مواد بودجه سال ۹۸ درباره نحوه پرداخت خسارت بدنی که از سوی دولت درخواست شده بود، با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با بررسی آن به صورت دو فوریت موافقت کردند.احمد بیگدلی به عنوان مخالف بررسی این طرح به صورت دو فوریتی، گفت: قانون درباره صندوق خسارت‌های بدنی تخصصی بوده و اساسنامه مشخصی دارد لذا اگر دولت می‌خواهد اقدامی انجام دهد، باید ردیف اعتباری خود را افزایش دهد در غیر این صورت با مشکلات جدی در حوادث رانندگی و عواقب بعد از آن روبه رو می‌شویم.جلال محمودزاده به عنوان موافق بررسی این طرح به صورت دو فوریتی بیان داشت: در بودجه سال ۹۸ مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت صدمات بدنی در اختیار وزارت دادگستری قرار گرفت اما مشکلاتی در شیوه نگارش قانون وجود داشت که تاکنون این وزارتخانه نتوانسته بیمه این افراد را پرداخت کند در حالی که برای کسانی که نمی‌توانند بدهی خود درباره دیه فرد فوت شده در حوادث رانندگی را پرداخت کنند، باید صندوق تعبیه شده برای این موضوع، جبران کند.نادر قاضی‌پور نیز در مخالفت با بررسی این طرح به صورت دو فوریت، اظهار داشت: به جای راه‌اندازی ساختار جدید و استفاده از بیت‌المال برای خاطیان حوادث رانندگی که منجر به مرگ و میر هموطنان خود می‌شوند، باید این خسارت از همان متهمان گرفته شود.علی‌اصغر یوسف نژاد نیز در موافقت با بررسی این طرح به صورت دو فوریت، گفت: درباره پرداخت خسارت ناشی از تصادف از بیت المال و مواردی که به آن تعلق می‌گیرد، قانون وجود داشت اما ایرادی در نگارش آن بود که بسیاری از افرادی که می‌توانستند از محل این قانون منتفع شوند، بهره‌ای نمی‌بردند.
