مغایرت لایحه حمایت از محیط‌بانان با قانون اساسی
سوم تیرماه، لایحه حمایت از محیط‌بانان با تغییر نام به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای یگان‌های دستگاه‌های اجرایی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان با دو ایراد از تایید این لایحه خودداری کرد و به این ترتیب بعد از نزدیک به چهار سال بلاتکلیفی باز هم حمایت قانون شامل حال محیط‌بانان نشد. آنطور که مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد یکی از دلایل این تصمیم را مغایرت این لایحه با ماده ۷۵ قانون اساسی است.
معصومه حسین‌پور، با اشاره به اینکه براساس ماده اول قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای یگان‌های دستگاه‌های اجرایی یا همان لایحه حمایت از محیط‌بانان، یگان‌های حفاظت مشمول «قانون به‌کارگیری سلاح» می‌شوند، بیان کرد: قانون به‌کارگیری سلاح علاوه بر صدور مجوز استفاده از سلاح در مواقع ضروری، به جزییات نحوه به‌کارگیری سلاح در ارتباط با افراد خاطی اشاره کرده است همچنین در این قانون تاکید شده که اگر مامور حین عملیات، ضوابط قانون به‌کارگیری سلاح را رعایت کند در مورد بروز صدمات احتمالی برای متخلف، مسوولیت کیفری نخواهد داشت. شورای نگهبان درخواست کرده که این موضوع شفاف شود که آیا مد نظر قانونگذار این است که این موارد از قانون به‌کارگیری سلاح برای ماموران محیط زیست پوشش داده شود یا نه؟ و آیا ماموران محیط زیست هم از مسوولیت مربوط به جرح و قتل حین عملیات مصون خواهند بود؟
او با اشاره به اینکه ایراد اصلی شورای نگهبان مربوط به مغایرت دو ماده از لایحه حمایت از محیط‌بانان با ماده ۷۵ قانون اساسی است، تصریح کرد: لایحه تهیه شده در سال ۹۵ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، صرفاً در مورد حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان بود اما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصمیم بر آن شد که یگان حفاظت سایر دستگاه‌های اجرایی نیزدر این لایحه مورد اشاره قرار گیرند و از مزایای این لایحه بهره‌مند شوند.
حسین‌پور افزود: بعد از تغییرات اعمال شده در کمیسیون قضایی مجلس، عنوان لایحه به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی تغییر کرد و در محتوا هم به همین ترتیب پیش رفت و پس از بررسی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تایید نشدن قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی از سوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان بعد از بررسی‌ها اعلام کرد که مصادیق مزایای مربوط به این لایحه علاوه بر محیط‌بانان و جنگل‌بانان به سایر یگان‌های حفاظت تسری یافته است در حالی که به محل تامین منابع مالی آن اشاره نشده است چون طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، مصوبه‌ای که بار مالی دارد باید نحوه تامین آن توسط دولت پیش‌بینی شده باشد در حالی که در این لایحه تنها دولت تامین بار مالی ناشی از این قانون را تنها برای محیط‌بانان و جنگل‌بانان پیش‌بینی کرده است.حسین‌پور تأکید کرد که ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان نشان می‌دهد که این شورا با تصویب این قانون برای محیط‌بانان و جنگل‌بانان موافق است اما در سایر موارد به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالف است. وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی، همیاران محیط زیست نیز دارای مزایای قانونی خواهند بود، گفت: شورای نگهبان اعلام کرده است که در لایحه به بار مالی این موضوع اشاره نشده و به نحوه تامین آن از سوی دولت تصریح نشده است که همین مورد هم مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان مطرح کرده که برای اصطلاحات همیار محیط زیست یا داوطلب مردمی تعریف قانونی وجود ندارد. مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان در مورد سرنوشت لایحه حمایت از محیط‌بانان گفت: بعد از ایراد شورای نگهبان، این لایحه به مجلس برگردانده می‌شود و رییس مجلس دستور بررسی مجدد آن را در کمیسیون قضایی و حقوقی می‌دهد پس از رفع ایرادات و ابهامات، خارج از نوبت در صحن علنی مجلس بررسی و بلافاصله برای اظهارنظر نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
لایحه مشکل محیط‌بانان را حل نمی‌کند
اظهارات حسین‌پور در حالی است که محیط‌بانان، معتقدند این لایحه هیچ دستاورد خاصی به نفع آنها نداشته و به مشکلات اصلی شغل آنها توجهی ندارد. نقی میرزاکریمی- محیط‌بان- ضمن انتقاد شدید از مواد لایحه حمایت از محیط‌بانان، این لایحه را برای حل مشکلات قضایی و معیشتی محیط‌بانان کارگشا ندانست و گفت: خبر تصویب لایحه حمایت از محیط‌بان در ظاهر بسیار خوشحال‌کننده است اما در واقعیت شوک عجیبی به محیط بانان سراسر کشور وارد کرد چون لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسید، به جز پوشش بیمه‌ای محیط‌بانان و حمایت از همیاران و محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی دستاورد و مزیت دیگری نداشت.
او تاکید کرده بود که مهم‌ترین مشکل موجود «متفاوت بودن ماموریت‌های محیط‌بانان با سایر نیروهای مسلح» است. انتظار می‌رود که قانون به کارگیری سلاح مصوب سال ٧٣ برابر نیازها، مطابق با شرایط و ماموریت‌های نیروهای یگان حفاظت تهیه شود و به تصویب برسد در حالی که در شرایط کنونی شرایط و نوع ماموریت محیط‌بانان به‌جز در مواردی محدود همخوانی و مطابقتی با مواد قانون به‌کارگیری سلاح ندارد و در لایحه تصویب شده حمایت از محیط‌بانان نیز هیچ همسان‌سازی و اصلاحی در این مورد صورت نگرفته و اختیار جدیدی به محیط‌بانان داده نشده است. شرایط به کارگیری سلاح توسط محیط بان با وجود تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان هیچ فرقی با گذشته نکرده است و دستاورد جدیدی در لایحه دیده نمی‌شود.
