قراردادهای ما را شناور و عادلانه کنید
قطعه‌سازان با اعلام اینکه مجموعه مطالبات زنجیره تامین خودروسازان به بیش از ۲۲ هزار میلیارد رسیده که فقط ۹ هزار میلیارد تومان آن را معوقات تشکیل می‌دهد، می‌گویند خواسته اصلی ما انعقاد قراردادهای شناور عادلانه با پرداخت قابل پیش‌بینی با خودروسازان است.
به گزارش تسنیم، محمدرضا نجفی‌منش در نشستی خبری در پاسخ به اینکه اکنون پرداخت تسهیلات 7500 میلیاردی تومان به قطعه‌سازان در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار کرد: فراکسیون پیگیری قول و قرارهای مسوولان در مجلس تشکیل شده و چند روز گذشته برخی اعضای انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعه‌سازان همگن در جلسه‌ای با این فراکسیون، مشکلات را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه نظر اعضای این انجمن بر دریافت اختیاری این مبلغ به صورت ریالی یا ارزی از سوی قطعه‌سازان است، افزود: اگر 844 میلیون یوروی وعده داده شده پرداخت می‌شد ما با کسری قطعات و خودروهای در کف کارخانجات مانده مواجه نبودیم.نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که پرداخت این مبلغ تورم زا نیست، گفت: به هیچ عنوان تورم زا نیست چراکه هر روز بیش از هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به نقدینگی کشور افزوده می‌شود و پرداخت ریالی این رقم ارزی، معادل یک هفته افزایش نقدینگی کشور است.وی پیشنهاد داد: یکی از دو خودروسازی کشور به یک کنسرسیوم قطعه‌سازی یا شرکت سرمایه‌گذاری متشکل از سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان واگذار شود و چنانکه شاهد موفقیت آن بودیم، سهام دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز واگذار شود.رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور درخصوص راه‌اندازی خط تولید آزمایشی پژو 301 نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: پروژه راه‌اندازی خط تولید آزمایشی پژو 301 که روز گذشته با حضور معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آغاز شد، در سال‌های گذشته و پس از برجام سرمایه‌گذاری شده بود و حتی بسیاری از قطعه‌سازان در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند.وی خاطرنشان کرد: این پروژه اکنون با داخلی‌سازی 61 درصد آغاز شده و به زودی با توان متخصصان داخلی به 80 درصد داخلی‌سازی خواهد رسید.امیرحسین جلالی، نائب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان استان تهران نیز در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه اکنون مطالبات قطعه‌سازان از سرمایه شرکتهای خودروسازی فراتر رفته است، تصریح کرد: بزرگ‌ترین مشکل ما امروز فضای کسب و کار است که به روابط ما با خودروسازان برمی‌گردد؛ قراردادهایی که به‌طور عمده مربوط به 10 سال قبل است و یکسری مفاد آن به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.وی گفت: از جمله این مفاد می‌توان به بروز‌رسانی قراردادها و پرداخت‌های به موقع به قطعه‌سازان اشاره کرد که امروز به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است.
نائب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان استان تهران افزود: مشکل خودروهای کف کارخانجات قطعه‌سازان نیستند به نحوی که اگر قراردادهای مربوطه به روز شوند، قطعات را سر موعد مقرر تأمین خواهیم کرد.جلالی با تاکید بر اینکه گرفتاری‌های صنعت خودروسازی کشور از زمانی که به دلایلی دولتی شد آغاز شده و لازم است که دولت برای عبور از این گرفتاری‌ها، آن را واگذار کند.وی اضافه کرد: متاسفانه با اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سال 85 تاکنون، همه ساله قطعه‌سازان با مشکل نقدینگی مواجه بودند و این شرایط قدرت تفکر را از مدیران قطعه‌سازی گرفته است تا جایی که نمی‌توان به توسعه، داخلی‌سازی، ارتقای فناوری و... فکر کرد.جلالی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموعه مطالبات زنجیره تامین خودروسازان به بیش از 22 هزار میلیارد رسیده که فقط 9 هزار میلیارد تومان آن را معوقات تشکیل می‌دهد، اظهارداشت: خواسته اصلی ما انعقاد قراردادهای شناور عادلانه با پرداخت قابل پیش‌بینی با خودروسازان است.
