مصوبه پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان تمدید می‌شود؟

تعادل|

بهمن ماه پارسال تولید خودرو در کشور روند افزایشی به خود گرفت؛ اما این روند در خردادماه امسال متوقف شد. برخی تزریق تسهیلات 4 هزار میلیاردی به قطعه‌سازان کشور را عامل اصلی رشد تولید خودرو در آن مقطع دانسته و توقف این روند را نیز به دلیل عدم پرداخت کامل این تسهیلات می‌دانند. در واقع سال 97 به ویژه در سه ماه پایانی سال قطعه‌سازان از 2 منظر تزریق نقدینگی و آغاز اصلاح قیمت‌ها شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه و بازگشت به جریان تولید بودند؛ اما در سال 98 باقی مانده تسهیلات یاد شده به خودروسازان ارایه نشد و روند تولید را متوقف کرد که نتیجه آن تعداد زیادی خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازی‌ها بود. اکنون نیز مصوبه دولت برای پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو 31 خرداد ماه منقضی شده و حالا برای اجرایی شدن باید دوباره تمدید شود. در این راستا خودروسازان به عدم هماهنگی بانک مرکزی و بانک‌های عامل معترضند؛ چراکه معتقدند عدم اجرای مصوبه به دلیل دستورالعمل اشتباه برای اجرای آن بوده که باعث شده بانک‌های عامل تمایلی به اجرای آن نداشته باشند. طبق این دستورالعمل، تمام ریسک افزایش قیمت ارز و عدم بازپرداخت تسهیلات به گردن بانک‌های عامل می‌افتد و این بانک‌ها نیز از پذیرش این موضوع سر باز می‌زنند. از این رو خودروسازان تسهیلات یاد شده را از طریق اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور پیگیری کردند که این موضوع از طریق او به مسوولان بانک مرکزی منتقل شد، اما مسوولان بانک مرکزی معتقد بودند که برای این کار باید مسیر تخصیص تسهیلات دوباره طی شود و از شورای پول و اعتبار مصوبه بگیرند. درنهایت با ورود رضا رحمانی، وزیر صنعت به این ماجرا و ارسال درخواست تمدید مصوبه پرداخت تسهیلات به بانک مرکزی، معاون ریالی این بانک قول داد که مصوبه یاد شده تمدید شود.

   سرگذشت ارایه تسهیلات ارزی به قطعه‌سازان

همزمان با تحریم‌های ثانویه مشکلات واردات قطعه برای خودرو‌سازان بیش از پیش شد و بدهی آنها به شرکت‌های قطعه‌ساز تامین قطعه در خطوط تولید افزایش یافت. به همین دلیل بود که دولت برای جلوگیری از افت بیشتر تولید با تسهیلات 11 هزار میلیاردی در دو بخش ریالی و ارزی شامل 4 هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو به خودروسازان موافقت کرد. با پرداخت تسهیلات 4 هزار میلیاردی در بهمن ‌ماه پارسال تولید خودرو از روند نزولی خود خارج شد؛ اما ادامه ارایه تسهیلات به صورت ارزی متوقف شده و اکنون نیز تاریخ اعتبار آن به سر آمده است.

در واقع خودروسازان ریشه طولانی شدن فرآیند تحویل خودروهای پیش‌فروش به مردم را عدم تأمین قطعات از سوی قطعه‌سازان و اعمال تحریم‌های خارجی اعلام می‌کنند. خودرویی‌ها می‌گویند که پولی برای خرید قطعه از قطعه‌ساز ندارند و قطعه‌سازان با گلایه شدید از خودروسازان می‌گویند که طلب بسیار زیاد از خودروسازان باعث مشکل شده است. بسیاری از خودروسازان عامل اصلی خودروهای ناقصی که در کف پارکینگ‌های آنها خوابیده است را عدم پرداخت باقی تسهیلات وعده داده شده اعلام کرده و توپ را به زمین بانک مرکزی انداختند. آنها معتقدند که طبق مصوبه آذر 97، بانک مرکزی باید نسبت به تأمین اعتبار خودروسازان اقدام می‌کرد، اما فقط 4 هزار میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده و اعتبار ارزی به دست ما نرسیده است؛ به همین دلیل نمی‌توانیم هزینه‌های تأمین قطعات را بپردازیم. خودرویی‌ها همچنین تأکید دارند که بانک مرکزی باید 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی شامل 4 هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو، به خودروسازان پرداخت می‌کرد اما به‌دلیل ایرادات فنی سیستم بانکی با وجود ابلاغ مصوبه، هنوز 844 میلیون یورو پرداخت نشده است و ظاهراً بانک‌های عامل زیر بار پرداخت تسهیلات یادشده نمی‌روند. در این زمینه چندی پیش مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان عنوان کرده بود که تاخیر پرداخت 7 هزار میلیارد تومان دیگر (844 میلیون یورو) عاملی‌شده تا میزان خودروهای ناقص در کارخانه‌ها افزایش پیدا کند.

   پاسخ بانک مرکزی به خودرویی‌ها

در این راستا اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی درباره ادعای خودروسازان مبنی بر عدم تأمین اعتبار از سوی بانک مرکزی برای تکمیل قطعات خودروهای ناقص به تسنیم گفته بود که سال گذشته بانک مرکزی در راستای تقاضاهای مکرر هر ساله خودروسازان گزارشی را آماده کرد و به شورای پول و اعتبار ارایه داد. بعد از کلی بحث در شورای پول و اعتبار سرانجام به این جمع‌بندی رسیدیم که فرصت‌هایی را به خودروسازان با رعایت مصوبات، آیین‌نامه‌ها و مقررات بدهیم ضمن اینکه عوامل بازدارنده را برداشتیم و راه را باز کردیم. او با اشاره به مصوبه 10 مهر سال 97 شورای پول و اعتبار، تاکید کرد: در جلسه مهر سال قبل شورای پول و اعتبار تقاضای خودروسازان مبنی بر جداسازی تسهیلات شرکت‌های اصلی از گروه‌های زیرمجموعه و ذی‌نفع خودروسازی را تصویب کرد. در این مصوبه همچنین بنا شد که خودروسازی ایران ‌خودرو و سایپا از شرایط نداشتن چک برگشتی و بدهی غیرجاری شرکت‌های گروه در زمان اخذ تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های اصلی مستثنی شوند. در همان زمان مصوب و ابلاغ شد که 20 درصد سرمایه پایه هر بانک به شرکت‌‌های خودروسازی تسهیلات پرداخت شود. او تشریح کرد: با وجود این، در همان ایام مسائل و مشکلاتی برای خودروسازان پیش آمد که منجر به کاهش تولید آنها و تصویب مصوبه 24 آذر 97 از سوی معاون اول رییس‌جمهور شد. طبق آن مصوبه بانک مرکزی برای رفع مشکل کمبود نقدینگی موظف به پرداخت تسهیلات ارزی 844 میلیون یورویی شد، ضمن آنکه بنا شد که سقف تسهیلات ریالی به 2 خودروساز نیز افزایش یابد. بر همین اساس 23 بهمن 97 بانک مرکزی مقداری شرایط را سهل‌تر از مصوبه قبلی کرد و دریافت تسهیلات برای مدت یک سال برای خودروسازان ابلاغ شد. قائم‌مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به پرداخت تسهیلات 40 هزار میلیارد‌‌‌ریالی به خودروسازان ایران خودرو و سایپا، گفت: بنا شد 20 هزار میلیارد‌‌‌ ریال برای شرکت اصلی سایپا و 20 هزار میلیارد‌‌‌ ریال برای شرکت اصلی ایران خودرو پرداخت شود. این تسهیلات باید به نام خودروسازان و به حساب قطعه‌سازان مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می‌شد. او با توجه به فشار زیاد سیستم بانکی در ماه‌های پایانی سال97 توضیح داد: با وجود این، اما پول خودروسازان را پرداخت کردیم، 39 هزار میلیارد‌‌‌ریال از 40 هزار میلیارد‌‌‌ریال به خودروسازان پرداخت شد که از این مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به ایران خودرو و 19 هزار میلیارد ریال به سایپا پرداخت شد. کمیجانی ادامه داد: البته ما برای کمک به بانک‌هایی که مشکل داشتند، این آمادگی را هم ایجاد کردیم که از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. خودروسازان تا زمانی که تسهیلات ریالی را دریافت می‌کردند، درخواست دریافت تسهیلات ارزی و ال‌سی جدید برای ترخیص قطعاتی را که از قبل وارد کرده بودند، نداشتند. او با بیان اینکه مشکل اصلی خودروسازان در دریافت تسهیلات ارزی، نوسان قیمت ارز در زمان تحویل و تسویه بوده است، افزود: خودروسازان تا پایان خرداد 98 فرصت داشتند تا از این تسهیلات استفاده کنند ولی با وجود این، به موضوع نوسان ارزی تأکید داشتند. برای گشایش ال‌سی، نرخ ارز به‌قیمت روز محاسبه می‌شود و خودروسازان نگران هستند در زمان نوسان قیمتی و بالا رفتن قیمت ارز، در زمان پرداخت تعهدات رقم بیشتری را به بانک‌ها پرداخت کنند بر همین اساس خواستار دریافت تسهیلات به‌نرخ ریالی ثابت هستند ولی مقررات ارزی این اجازه را به بانک مرکزی نمی‌دهد. قائم‌مقام بانک مرکزی از پیشنهاد این بانک به خودروسازان برای پرداخت تسهیلات ارزی در قالب یوان و روپیه خبر داد و گفت: خودروسازان اما درباره مابه‌التفاوت قیمت ارز در زمان گشایش ال‌سی و پرداخت تعهدات مشکل دارند، فرآیند دریافت ال‌سی و پرداخت تعهدات حداقل 3 ماه طول می‌کشد. در نهایت او با تأکید بر اینکه دولت، وزارت صمت و خودروسازان باید به‌فکر محلی برای تأمین مابه‌التفاوت تسهیلات ارزی باشند، ادامه داد: افزایش تسهیلات ریالی، رشد نقدینگی و آثار تورمی به‌همراه دارد که برای بانک مرکزی مقدور نیست. خودروسازان هرساله از برخی محدودیت‌های مقرراتی، مشروط به واگذاری دارایی‌های مازاد و سهام بانک پارسیان (درخصوص شرکت ایران خودرو) مستثنی شده‌اند ولی اقدام قابل توجهی در این خصوص انجام نداده‌اند.

   قول بانک مرکزی برای تمدید مصوبه پرداخت تسهیلات

در راستای حل مشکلات یاد شده، جلسه خودروسازان، قطعه‌سازان و نمایندگان بانک مرکزی با اعضای فراکسیون پاسخگو در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد که در تشریح نتایج آن مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان به فارس گفت: اگر به صنعت خودرو تسهیلات پرداخت نشود، بعید است که تکمیل خودروهای ناقص عملی شود؛ چراکه یکی از عوامل اصلی انباشت 180 هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ ایران‌ خودرو و سایپا همین موضوع بوده که باعث مسدود شدن 6 تا 7 هزار میلیارد تومان از دارایی خودروسازان بابت انباشت این خودروها شده است. او با بیان اینکه در این جلسه، اعتراض خود را نسبت به عملی نشدن این مصوبه اعلام کردیم، ادامه داد: در آن جلسه آقای کمیجانی معاون ریالی بانک مرکزی وعده داد که این مشکل برطرف شود؛ اما پس از جلسه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که خودروسازان باید به فکر منابع مالی جدید باشند و این منابع را از محل دیگری تأمین کنند. دبیر انجمن قطعه‌سازان با طرح این سوال که اگر قرار است بانک مرکزی از بخش خصوصی حمایت نکند، پس وظیفه‌اش چیست؛ گفت: مصوبه دولت برای پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو 31 خرداد ماه منقضی شده و حالا برای اجرایی شدن باید دوباره تمدید شود و عدم اجرای مصوبه نیز به دلیل دستورالعمل اشتباه برای اجرای مصوبه بوده که باعث شده تا بانک‌های عامل تمایلی به اجرای آن نداشته باشند. طبق این دستورالعمل، تمام ریسک افزایش قیمت ارز و عدم بازپرداخت تسهیلات به گردن بانک‌های عامل می‌افتد و این بانک‌ها نیز از پذیرش این موضوع سر باز می‌زنند. او تاکید کرد: در جلسه با اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان بانک مرکزی نسبت به کیفیت خودرو و قطعات معترض شدند در حالی که کیفیت، متولی مشخصی دارد و بانک مرکزی نباید نقش مدعی‌العموم را بازی کند. او با ارایه پیشنهادی برای جایگزین شدن تسهیلات ریالی به جای تسهیلات ارزی پرداختی به صنعت خودرو، گفت: این موضوع را از معاون اول رییس‌جمهور خواستار شدیم، آقای جهانگیری نیز این مساله را به مسوولان بانک مرکزی منتقل کرد ولی مسوولان بانک مرکزی معتقدند که برای این کار باید مسیر تخصیص تسهیلات دوباره طی شود و از شورای پول و اعتبار مصوبه بگیریم. وزیر صنعت درخواست تمدید مصوبه پرداخت تسهیلات را به بانک مرکزی ارسال کرده است و معاون ریالی بانک مرکزی قول داد که این مصوبه تمدید شود.