گلوله برفی مسکن

مجید اعزازی|

دبیر گروه راه و شهرسازی|

1-  در حالی که در جهان غرب «دورانی که کارشناسان اقتصادی در جایگاه تصمیم ساز قرار داشتند، رو به پایان نهاده است» و روزنامه فایننشال‌تایمز 21 روز پیش در یادداشتی، این مساله را واکاوی کرده بود، در ایران نیز هفته گذشته دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی سابق رییس دولت دوازدهم در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های داخلی از مصایب کار کارشناسان اقتصادی در نظام سیاست‌گذاری سخن گفته بود. اگر چه جنس مباحث طرح شده در آن یادداشت و این گفت‌وگو، تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد و اولی بر لزوم استقلال کارشناس اقتصادی در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد امریکا تاکید می‌کند و دومی بر مهجور بودن کارشناس اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد ایران انگشت گذاشته است، اما محور هر دو بحث، لزوم انجام امور به شیوه علمی و کارشناسی است.

دکتر نیلی در بخشی از گفت‌وگوی مورد اشاره با طرح این سئوال که «چرا کیفیت سیاست‌گذاری‌ در ایران یا رشد نمی‌کند یا رشد غیرمحسوس دارد؟» می‌گوید: انتظار ما این است که بخشی از رشد سیاست‌گذاری در نتیجه انباشت تجربه باشد و بخشی نیز در نتیجه انباشت دانش. اگر انباشت تجربی در ظرف تئوریک و نظری مبتنی بر علم روز دنیا قرار نگیرد، تجربیاتی خواهند بود که به یکدیگر وصل نشده‌اند. به همین دلیل است که در موضوعات چالشی، تصمیم‌گیری اقتصادی با ۳۰ سال پیش چندان فرقی نکرده و دوباره همان موضوعات با همان رویکردها مطرح می‌شود.

2- در پی حاد شدن موضوع مسکن در کشور، دیروز حسن روحانی، رییس‌جمهور با مدیران ارشد بخش مسکن دیدار و گفت‌وگو کرد. اگر چه سایه رکود بر بازار مسکن سنگینی می‌کند اما مساله فوری‌تر، فشار اقتصادی مضاعف بر مستاجران است. مساله‌ای که روحانی نیز در این نشست به آن اشاره کرد و ضمن انتقاد از برخی آمارها درباره نرخ اجاره از شهرداران کلان‌شهرها خواست تا برای کاهش فشار اقتصادی به مستاجران طرحی برای اجاره ارزان مسکن تدوین کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شد که طی چند هفته اخیر از اعطای وام ودیعه مسکن با هدف کمک به مستاجران سخن به میان آمده است و حتی گفته شد که سقف این وام 100 میلیون تومان و سود آن 24 درصد است. فارغ از اینکه کدامیک از این  طرح‌ها اجرایی شود، پرداختن به مساله مستاجران در واقع دور شدن از حل ریشه‌ای «علت» نابسامانی بازار مسکن و یافتن راه‌حل برای «معلول» این شرایط ارزیابی می‌شود. آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس در روزهای نخست تیرماه سال جاری در گزارشی پژوهشی اعلام کرد و طی بیش از یک سال گذشته همواره کارشناسان اقتصاد مسکن در محافل کارشناسی و رسانه‌ای مطرح کرده‌اند، منشأ جهش‌های قیمتی مسکن (که منجر به کاهش قدرت خرید مستاجران شده)، بی‌ثباتی اقتصادی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش یادشده با تأکید بر اینکه بخش مسکن در پی بروز برخی مشکلات در اقتصاد کشور، دچار نارسایی‌هایی شده است، تصریح کرده بود: تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است. بر این اساس، بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌ها «گذار به دوران ثبات اقتصادی»، «کاهش جذابیت سوداگری در بازارهای موازی مانند طلا و ارز» و «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مسکن» پیش شرط‌های فرابخشی رونق تولید مسکن به شمار می‌روند.

3- بی‌گمان، ارایه راه‌حل برای هر مساله نیازمند شناخت دقیق آن، ‌بررسی تجربه‌های انباشت شده و به‌کارگیری راهکارهای مبتنی بر دانش انباشت شده است. در غیر این صورت، مسائل نه تنها حل نمی‌شوند که با تکرار پی در پی، همچون گلوله برفی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. مساله مسکن و اجاره نشینی هم از این قاعده مستثنی نیست و دست‌کم طی 50سال گذشته در کشور وجود داشته است به گونه‌ای که قبل و بعد از انقلاب نیز درباره این معضل حتی فیلم سینمایی ساخته شده است، ‌اما هنوز، اهمیت و ضرورت پرداختن به این مساله کم رنگ و کوچک‌تر نشده است. از این رو، امید می‌رود، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به جای صرف وقت برای تجویز مُسکن و راه‌حل‌های فوری و البته بی‌اثر به هنگام بروز بحران‌ها، فضا و زمینه را برای ارایه راهکارهای علمی و تجربه شده جهانی فراهم آورند تا دیگر بحرانی را شاهد نباشیم.