بازار سرمایه را جایگزین بانک‌ها می‌کنیم

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۴۹۱۶۲

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دوام تولید به سه عامل مواد اولیه، تولید و بازار وابسته است در این راستا ضرورت رساندن سرمایه در گردش به تولید مانند آب به درخت است. نبود نقدینگی، بی‌ثباتی رویه‌ها و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه از جمله مشکلات بر سر راه تولید‌کنندگان است ولی متأسفانه نظام تأمین مالی تولیدکنندگان ما حدود ۹۰ درصد وابسته به بانک است و می‌توان این مشکل را بزرگ‌ترین تفاوت ایران و دنیا بر شمرد زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولید‌کنندگان گام بر می‌دارند.

به‌گزارش مهر، رضا رحمانی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما افزود: به‌دنبال یافتن یا ایجاد منابع مالی دیگری غیر از بانک‌ها، برای تأمین مالی تولید‌کنندگان هستیم و از آن میان می‌توان به بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد. یکی از معضلات بازارهای مالی و اقتصاد کلان ما حجم بالای نقدینگی است رقمی حدود دو هزار یا هزار میلیارد تومان در جامعه موجود است اگر این نقدینگی درست هدایت نشود آثار ویرانگری خواهد گذاشت بهتر است این نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود.

او عنوان کرد: از آنجا که رونق تولید، بدون تقویت منابع مالی فراهم نمی‌شود، اقدام به ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای در شهرهای مختلف کردیم اما نتیجه عملکرد این صندوق‌ها در سال جاری حاصل نمی‌شود و امسال هم تأمین مالی باید از طریق بانک‌ها صورت گیرد. جهت‌گیری کلی وزارت صمت، محدود کردن واردات و تقویت ظرفیت‌های تولید است. وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست و بیشترین مشکلات را در این صنعت داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اصلاحات را در صنعت خودرو آغاز کرده‌ایم، افزود: زمانی که وزیر شدم بحث حیات و ممات صنعت خودرو‌سازی کشور مطرح بود اما اکنون به سمت اصلاح کیفیت و قیمت و خصوصی‌سازی کردن واقعی این صنعت حرکت می‌کنیم. تعداد خودروهای داخل پارکینگ‌های خودرو‌سازان کاهش یافته است و اگر یک خودرو قابل عرضه باشد و خودروسازان آن را عرضه نکنند به‌طور قطع با آنها برخورد می‌کنیم. ۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو به‌دلیل نبود کاتالیست در پارکینگ‌ها مانده‌اند. در صنعت خودرو‌سازی مسیر اصلاح را آغاز کرده‌ایم و در این زمینه با کسی مماشات نمی‌کنیم.

او گفت: کسانی که سال‌های گذشته بر اساس حساب ذخیره ارزی تجهیزاتی را وارد کردند کمیته‌ای سه سال است که این پرونده را پیگیری می‌کند و به نتیجه نهایی رسیده است. بر اساس این نتیجه فقط برای بخش خصوصی تسهیلاتی برای تسویه آنها فراهم شده است. بر اساس مصوبه دولت افرادی که تا اسفند سال ۹۷ تجهیزات و مواد اولیه تولید را وارد کرده‌اند مشمول مابه التفاوت نرخ ارز نمی‌شوند اما آنهایی که پس از اسفند سال ۹۸ اقدام به واردات این اقلام کرده‌اند در حال گفت‌وگو با دولت برای تسهیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز آنها هستیم البته اکنون تصمیم دولت این است که این افراد باید بر اساس ارز نیمایی تسویه کنند.

رحمانی با بیان اینکه تنظیم بازار موضوعی فرابخشی است و برای کنترل قیمت‌ها به جای ممنوعیت به سمت مکانیسم تعرفه حرکت کرده‌ایم، افزود: ظرفیت‌های زیادی برای پاسخگویی به بازار داخلی داریم. ۷۰ درصد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و خوراک دام در اختیار وزارت جهاد، ۲۳ درصد آن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد برای واردات کاغذ و ۶ درصد برای واردات لاستیک، خمیر کاغذ و مواد اولیه لاستیک و توزیع لاستیک بر عهده وزارت راه گذاشته شده است.

او با بیان اینکه برخی کالاها باید به وسیله دولت، حمایتی تأمین شود، گفت: از فروردین تا مرداد سال ۹۷ ارز تک نرخی بود و محدودیتی برای ثبت سفارش واردات کالاها وجود نداشت اما پس از آن وزارت صمت و بانک مرکزی یک ریال برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی جز کالاهای اساسی تخصیص ندادند. واردکنندگانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند نفر به نفر بررسی می‌شوند که آیا کالای خود را وارد کرده‌اند یا نه و اگر در مدت مشخص شده وارد نکرده باشند در هر جای دنیا که باشند این مساله را پیگیری می‌کنیم.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی با مدیران خبرگزاری‌ها گفت: تولید در حوزه خودرو جان گرفته و کف پارکینگ نیز کنترل شده است و با ثبات نسبی رو به رو هستیم.

داخلی‌سازی ۱۰ میلیارد دلار اقلام و قطعات وارداتی بین شرکت‌هایی که می‌خواهند ساخت داخل کنند توزیع شده است، تا شرکت‌های داخلی این قطعات را داخلی‌سازی کنند و این موضوع خود نقش مهمی در اشتغال زایی و ایجاد اشتغال جدید خواهد داشت.

او با بیان اینکه قیمت ارز نیز در این روزها تثبیت شده است، افزود: تثبیت نرخ ارز به نفع تنظیم بازار و تولید است و در این چند وقت کارهای بزرگی مانند همین نهضت ساخت داخل نیز شروع شد که ظرفیت‌های جدیدی برای تولید و اشتغال در بردارد.