صادرات 100 میلیون دلاری نرم‌افزارهای آی‌تی
رییس کمیسیون آی تی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که صادرات محصولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از 230 میلیون دلار در سال 83 به 100 میلیون دلار در سال اخیر رسیده است و با رفع موانع موجود، این رقم می‌تواند جهش قابل توجهی داشته باشد.
محمدرضا طلایی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از افزایش ظرفیت صادرات نرم‌افزار به دلیل افزایش نرخ ارز خبر داد و گفت که تعیین ارزش محصولات و خدمات و صدور پروانه‌های صادراتی برای این محصولات از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات در این بخش است.
او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران توضیح داد: با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه نیروی انسانی وجود دارد و با توجه به افزایش نرخ ارز، امکان حضور شرکت‌های فعال در حوزه نرم‌افزار در بازارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرده است. طلایی با اشاره به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات و انتظار برای تصویب نهایی این آیین‌نامه در شورا گفت: این آیین‌نامه می‌تواند تسهیلگر ورود فعالان حوزه نرم‌افزار به بازارهای بین‌المللی باشد. اکنون تعیین ارزش محصولات و خدمات و صدور پروانه‌های صادراتی برای صادرکنندگان نرم‌افزار از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات در این بخش محسوب می‌شود. در حالی که این امکان وجود دارد که با حمایت بخش دولتی و با بهره‌گیری از پتانسیل شرکت‌های ایرانی ثبت شده در خارج از کشور، صادرات نرم‌افزار را توسعه ببخشیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه کمبودی از نظر دانش فنی تولید نرم‌افزار در ایران وجود ندارد، ادامه داد: جذب متخصصان ایرانی در شرکت‌های خارجی حوزه نرم‌افزار، شاهد بر عدم ضعف دانش فنی در داخل کشور است. اما بدیهی است که رعایت برخی قوانین بین‌المللی نظیر قانون کپی‌رایت، توجه به استانداردهای بین‌المللی و آموزش شرکت‌های ایرانی، موجب ارتقای کیفیت خدمات و محصولات خواهد شد. او درباره ارزش صادرات محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: صادرات این محصولات از 230 هزار دلار در سال 1383 به حدود 100 میلیون دلار رسیده است. البته این رقم با توجه به مشکلاتی که در تعیین ارزش و صدور پروانه صادراتی وجود دارد، به صورت برآوردی اعلام شده است. در واقع اگر این موانع و مشکلات با تصویب آیین‌نامه صدور نرم‌افزار از میان برداشته شود و دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر وزارت صمت، وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت، وزارت امورخارجه، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به وظایفی که در آیین‌نامه تعیین شده، توجه نشان دهند، به‌طور مسلم صادرات نرم‌افزار ایرانی رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. طلایی با اشاره به اینکه امکان ورود به بازارهای جهانی با وجود تحریم‌ها نیز امکان‌پذیر است، ادامه داد: در کشور شرکت‌هایی وجود دارند که نیروی انسانی ایرانی را به استخدام شرکت‌های خارجی درآورده‌اند. در واقع به جای اینکه نیروی کار متخصص از کشور خارج شوند، در داخل کشور برای شرکت‌های خارجی فعالیت کرده و ارزآوری می‌کنند. این فعالیت‌ها شامل تولید اپ‌ها، انیمیشن‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای تحت سفارش مشتری و خدماتی چون طراحی سایت، دیجیتال مارکتینگ و خدمات دیگری که مورد نیاز سایر کشورهاست، می‌شود. او با تاکید بر اینکه صادرات نرم‌افزار، حتی دارای مزیت رقابتی نسبت به برخی اقلام صادراتی ایران است، افزود: صادرات نرم‌افزار به عنوان صادرات صنعت سبز تلقی می‌شود؛ چرا که از مواد اولیه استفاده نمی‌کند و مبتنی بر خلاقیت و تفکر نیروی انسانی تولید می‌شود. مساله حایز اهمیت این است که اگر دولت فعالیت در این حوزه را تسهیل نکرده و به ایجاد شغل کمک نکند، سرمایه سنگینی که برای تربیت نیرو انسانی در این بخش هزینه شده از کشور خارج می‌شود. بنابراین ضرورت دارد، دستگاه‌های متولی، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای این حوزه داشته باشند.
