تجربه جهانی علیه فساد

تعادل|

رابطه دولت و بخش خصوصی و تأثیر اتاق‌ها بر سیاست‌های دولت نقش مهمی در مبارزه علیه فساد دارد. اما برای مبارزه با فساد، مهم‌ترین گام این است که دولت پاسخگو و حامی تغییرات باشد. در مقابل اتاق‌ها و انجمن‌های کسب وکار این توانایی را دارند که دولت را مجبور به اصلاح مقررات و بوروکراسی‌ها خود کرده و جامعه را به سمت فضایی هدایت کند که فرصت کمتری برای فساد وجود داشته باشد. این روش مستقیم مداخله اتاق‌های بازرگانی در مبارزه علیه فساد است. اتاق‌ها اما به شکل غیرمستقیم‌تری نیز می‌توانند در این فرآیند نقش آفرینی کند. در این مسیر، اتاق‌ها این امکان را دارند که اعضای خود را مجبور کنند تا کسب وکار خود را به روشی اخلاقی و شفاف اداره کند. ابزار اتاق برای رسیدن به این هدف پیوند زدن عضویت در اتاق با نحوه اداره بنگاه به روشی اخلاقی و با ریسک فساد کمتر است. موفقیت اتاق‌های بازرگانی در مبارزه علیه فساد تا حدودی بسته به یک مکانیسم چهار مرحله‌ای شامل « توسعه اقدام جمعی بر پایه ایجاد اجماع میان همه بازیگران این عرصه، ایجاد یک رویکرد واحد و متحد برای مبارزه علیه فساد و قوانین تجاری ناعادلانه، نظارت براجرای درست قوانین موجود و در نهایت بهبود گفت‌وگو میان بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان» باشد. در همین حال، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد، اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسب‌وکار نقش مهمی در ایجاد انسجام و تعریف استانداردهای ضد فساد برای کسب وکارها بازی می‌کنند، که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است.  در فرایند مبارزه با فساد اولین و مهم‌ترین گام برای استفاده از پتانسیل‌های اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسب وکار ایجاد و حمایت از یک ساختار گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. در گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر کرده، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسب وکار «نحوه تأمین مالی» است. تأمین مالی نباید اولویت یک اتاق باشد. مطالعات نشان می‌دهد، اتاق‌های بازرگانی یا انجمن‌هایی که وابسته به هزینه عضویت اعضا نیستند در بحث مبارزه با فساد موفق‌تر بوده‌اند. گرچه این موضوع می‌تواند در عین حال مضر هم باشد. باید در نظر داشت عدم تمایل اعضا به پرداخت حق عضویت در یک اتاق می‌تواند شاخصی باشد که آن اتاق به خوبی توانایی برآوردن نیازهای اعضای خود را ندارد. اما وابستگی کامل به حق عضویت نیز بسیار غیرسازنده است و این خطر را دارد که این دو نهاد تنها تبدیل به وسیله دریافت پول شده و از ماموریت‌های اصلی خود دور شوند. عدم وابستگی به اعضا سبب می‌شود که اتاق‌ها و انجمن‌ها فعال‌تر عمل کنند و به دنبال منافع جمعی باشند. در مباحث مرتبط با فساد این عدم وابستگی می‌تواند بسیار سازنده و مفید باشد. یک راهکار برای حمایت از استقلال اتاق‌ها و انجمن‌ها ارایه منابع جایگزین مطمئن مالی است. بطور مثال برگزاری نمایشگاه‌های تجاری، مشاوره‌های حقوقی تخصصی، خدمات کتابخانه و مستندسازی اسناد از جمله راه‌های کسب درآمد برای اتاقها است.

یک مشکل دیگر در بحث همکاری اتاق‌ها در مبارزه با فساد آن است که اتاق‌ها از سوی دولت و اعضای خود تحت فشار هستند تا مشکلات فساد را از دیدگاه آنها ابراز کنند که این مساله، خودمختاری اتاق را محدود کرده و سبب می‌شود به عنوان ابزاری در دست ذی‌نفعان قرار گیرد. مهم‌تر از آن در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط و سایر بنگاه‌های کوچک متکی به بازارهای ملی و محلی احتمالا تحت تأثیر عضویت در اتاق، ترغیب می‌شوند که به تلاش‌های مبارزه با فساد بپیوندند، اما بنگاه‌های بزرگ که به منابع مالی بیشتری دسترسی دارند و شرکت‌های خارجی که در صورت متهم شدن به فساد به راحتی می‌توانند تغییر مکان دهند، اشتیاق کمتری برای مشارکت در مبارزه علیه فساد دارند. بنابراین در کوتاه‌مدت و میان مدت به ضرر بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در این مبارزه شرکت کنند. در نتیجه تلاش برای مشارکت اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسب وکار نباید مستقل و مقدم بر بهبود فضای کلی کسب وکار یک کشور شامل کاهش بوروکراسی ناکارآمد و موانع مقرراتی، اصلاح قوانین تجارت و نظارت دقیق بر بنگاه‌ها باشد. این موارد سبب می‌شود که بنگاه‌های بزرگ به دلیل وجود قوانین قدرتمند و نظارت بر اجرای این قوانین نتوانند به آسانی از اجرای قوانین سرباز زده و اقدام به فساد کنند.

  تجربه‌های جهانی

برنامه اسکواچین (سازمانی مستقر در آلمان)  از سوی طرح همبستگی زیمنس در سال 2011 تأمین مالی شد که هدف از این طرح تقویت نقش سازمان‌های عضوپذیر در چین بود.  این برنامه با استفاده از کارشناسان اتاق‌های بازرگانی آلمان، انجمن‌های محلی و کارشناسان گیز راه‌اندازی شد. ایده اصلی این طرح بهبود فضای گفت‌وگوی میان بخش خصوصی و دولت و بالا بردن ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسب وکار در چین از طریق آموزش قواعد اخلاقی، سیاست‌های ضد فساد و ایجاد استانداردهای مشخص برای فراهم آوردن فضای مساعد کسب وکار بود.

در سال 2011 فدراسیون صنعت مالزی با همکاری سازمان شفافیت بین‌المللی کنفرانسی برگزار کرد که هدف آن بالا بردن آگاهی جامعه کسب وکار در خصوص اهمیت ایجاد برنامه‌های ضد فساد و تشویق شرکت‌ها به بهبود برنامه‌های حاکمیت شرکتی بود. پیش از آن، سازمان شفافیت بین‌الملل مالزی، فدراسیون صنعت مالزی و سایر اتاق‌های بازرگانی در این کشور یک معاهده مبارزه با فساد امضا کردند که مطابق آن شرکت‌های مالزی متعهد به انجام کسب وکار بدون توسل به فساد شدند.

بخش خصوصی در کشور فیلیپین هم روش‌های مختلفی برای مبارزه با فساد دارد. بطور مثال می‌توان به طرح یکپارچگی با هدف تعریف استانداردهای اخلاقی برای شرکت‌ها و ائتلاف مبارزه با فساد اشاره کرد. هدف از طرح یکپارچگی، ایجاد یک سری استانداردهای اخلاقی و درست به منظور اداره بنگاه‌ها و تجمیع نیروهای دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای یک اقدام مشترک علیه فساد بود. بسیاری از فعالیت‌های این طرح در راستای تشویق و حمایت از شرکت‌های فعال در کشور فیلیپین به منظور عملکرد درست و مشارکت در مبارزه علیه فساد بود. در سال 2010 اتاق بازرگانی و صنایع ویتنام از سوی طرح همبستگی زیمنس کمک هزینه‌ای برای راه‌اندازی یک پروژه 3 ساله با مشارکت مجمع رهبران تجارت بین‌المللی و بریتانیا دریافت کرد. این طرح با استفاده از یک رویکرد اقدام جمعی به دنبال افزایش آگاهی از اثر  مخرب فساد و بسیج نیروها در حوزه تجارت برای رفتار اخلاقی و مبارزه با فساد بود. ابزارهای مورد استفاده برای این منظور شامل انجام تحقیق در راستای بهبود آگاهی در رابطه با فساد، حمایت از اصلاحات، وضع قوانین و همچنین برگزاری دوره آموزشی در راستای آموزش رفتار درست و مبارزه با فساد بود. بطور مثال، اتاق بازرگانی «ویتنام» تحقیقی در رابطه با تجزیه و تحلیل مهم‌ترین اشکال، اندازه و تأثیر فساد در بخش کسب وکار کشور ویتنام انجام داد و یافته‌های این مطالعه با اعضای سازمان‌های جامعه مدنی و دولت به اشتراک گذاشته شد.

در آلمان و در دهه 90 و پس از رسوایی فساد در صنعت ساختمان، انجمن صنعت ساختمان باواریا اقدام به صدور گواهینامه تجاری با هدف افزایش رفتار درست در صنعت ساختمان، حفاظت از نام و آبروی این صنعت و همچنین آگاهی از واجد شرایط بودن شرکت‌ها قبل از ورود به فرآیند مناقصات کرد. علاوه بر آن این انجمن در سال 2006 اقدام به راه‌اندازی یک طرح گسترده‌تر مبارزه با فساد با عنوان طرح مدیریت خلاق کرد. شرکت‌های علاقه‌مند به پیوستن به این طرح، متعهد می‌شوند که قواعد اخلاقی را در دستور کار قرار داده و پس از پیوستن به این طرح هرساله از سوی انجمن مورد نظارت قرار گیرند. گواهینامه به شرکت‌هایی داده می‌شود که به قواعد انجمن وفادار بمانند. شکست در تبعیت از سیاست‌های درست و ضد فساد می‌تواند منجر به اخراج شرکت از انجمن شود

در کشور روسیه از سال 2002 تا سال 2011، برابر با 225 اتاق بازرگانی و انجمن‌های کسب وکار از سوی CIPE و دفتر نمایندگی ایالات متحده امریکا برای توسعه بین‌المللی، کمک‌هایی دریافت داشتند که این کمک‌ها به منظور ایجاد یک ائتلاف حمایتی با هدف کاهش فرصت فساد و موانع کسب وکار اهدا شد. این ائتلاف‌ها تصویب بیش از 138 قانون که سبب ایجاد تغییرات در حوزه‌هایی نظیر حقوق مالکیت، فرآیندهای تجاری و فساد شد، نقش بسزایی داشت.