هنوز زیر ساخت‌های دولت الکترونیک یکپارچه نیست
گروه دانش و فن | مرجان محمدی |
امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذر در تلاش هستند تا با تدوین و اجرای پروژه‌های مختلف فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) با ایجاد دولت الکترونیک خود را با واقعیات و محیط جدید منطبق سازند و از مزایای آن بهره گیرند .
در واقع دولت الکترونیک استفاده از فناوری برای انجام اصلاحات از طریق شفافیّت، حذف فاصله‌ها و توانمند‌سازی افراد برای مشارکت در فرایند‌هایی که بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد، است. استفاده از (ICT) استعداد آن را دارد که شیوه تعامل شهروندان با دولت و دولت‌ها با همدیگر را متحول سازد.
هر گونه استراتژی دولت الکترونیک باید در نهایت شرایط مشارکت مستقیم شهروندان رافراهم کند. حکومت‌گری الکترونیک نیازمند تئوری و مدیریت دولتی نوین است که بر اساس آن ساختار سازمانی سلسله مراتبی خشک و بی‌روح جای خود را به شبکه پویا و انعطاف‌پذیری خواهد داد. همچنین رویه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری متمرکز بالا به پایین جای خود را به رویه‌های مشارکتی افقی و حتی پایین به بالا را می‌دهد .
اولین پایه دولت الکترونیک در نیمه دوم دهه 1990 روی داد. در این دوره بخش خصوصی امریکا مسوول خلق خدمات الکترونیکی شد.
وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شرکتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهم‌تر از آن، اثربخشی کارکنان دولت بود بطوری که در بازده کاری آنها افزایش قابل ملاحظه‌ای پدید آمد.
برای مثال، در سال 1999، میانگین بازده کاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا کرد. لذا بدین طریق، بذرهای کارایی به واسطه به کارگیری اینچنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.
زمانی که فناوری وب در اکثر بخش‌های خصوصی به کار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مساله معطوف گشت که ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده‌تر خواهدبود.
از همین رو زیر ساخت‌های دولت الکترونیک شکل گرفت و خدمات روی این بستر ایجاد شد، به ترتیب کشورهای توسعه یافته از این حرکت الگو‌برداری کردند و از همین رو است که امروزی بسیاری از کشورهای دنیا بیشتر خدمات خود را به شهروندانش به صورت الکترونیکی ارایه می‌دهد. در ایران نیز آیین نامه اجرای تحقق دولت الکترونیک در سال ۱۳۸۱ به تصویب شورای عالی اداری رسید و پس از آن در قانون برنامه ششم توسعه وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) و سازمان اداری استخدامی کشور (ماده ۶۸ - بند ب) محول شد.
پس از آن دو سازمان فوق براساس تکالیف محول شده به آنها اقدام به تنظیم و انتشار گزارش‌های ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی کردند.
هرچند که به نظر می‌رسد پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ایران تا رسیدن به چشم‌انداز مورد نظر بسیار فاصله داشته باشد.
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرام خود نوشت: فسادها و رانت‌های کشور با راه‌اندازی دولت الکترونیک قابل شفاف‌سازی است. طرح رجیستری بخش کوچکی از دولت الکترونیک بود. اکنون اکثر زیرساخت‌های دولت الکترونیکی آماده است. چرا دستگاه‌هایی که باید در برخورد با فساد پیش قدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی‌کنند.
برخی کارشناسان معتقدند برخی دستگاه‌های اجرایی هنوز در فاز سنتی و ارایه خدمات به صورت سنتی باقی مانده‌اند و تمایلی به اتصال به دولت الکترونیک ندارند، برخی دستگاه‌ها نیز بطور مستقل خدمات خود را الکترونیک کرده‌اند، حال اینکه در دولت الکترونیک باید خدمات یکپارچه باشد چرا که برخی از خدمات نیازمند دریافت خدمت از چند نهاد یا سازمان است و تنها در صورت یکپارچه بودن و اتصال به دولت الکترونیک می‌توان خدمت را به شهروندان ارایه کرد. در همین خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است: برخی تصور می‌کنند دولت الکترونیک فقط شامل دولت می‌شود اما دستگاه‌های مختلف باید همکاری کنند و منظور از دولت الکترونیک حاکمیت
الکترونیک است.
وی که با اشاره به اینکه برخی نهادها و سازمان‌ها به بهانه اینکه زیر مجموعه دولت نیستند از پیوستن به دولت الکترونیک امتناع می‌کنند، گفت: دولت الکترونیک نیاز به یکپارچکی دارد وی که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود در خصوص دستگاه‌هایی که در زمینه دولت الکترونیک غایب هستند و همکاری نمی‌کنند، گفت: دستگاه قضایی اولین غایب دولت الکترونیک است که البته بیشتر سازمان ثبت اسناد آن در این زمینه مطرح است. همچنین سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی، وزارت علوم و بیمه سایر دستگاه‌های غایب هستند. البته ما کل لیست را با شاخص‌های آن روی سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر می‌کنیم.
بر اساس این گزارش طبق برنامه ششم توسعه باید تمام دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال سوم برنامه تمام خدمات خود را به صورت الکترونیک به مردم ارایه دهند، در این راستا برخی نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور همسو با این برنامه قدم برداشته‌اند تا با ارایه خدمت به صورت الکترونیک و تسهیل در امور به این مهم دست پیدا کنند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود پیوستن برخی دستگاه‌های اجرایی به دولت الکترونیک همه خدمات آنها الکترونیک نشده است و شهروندان برای دریافت خدمات باید نیمی از خدمات را الکترونیک و نیم دیگر را به صورت سنتی و فیزیکی دریافت کنند، مساله‌ای که نه تنها امور را تسهیل نکرده است بلکه باعث دردسر شهروندان نیز شده است و بسیاری ازد شهروندان از دریافت خدمات به اینگونه رضایت ندارند .
در هر صورت با وجود تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیوستن تمام دستگاه‌های اجرایی هنوز هم برخی دستگاه‌ها تمایلی برای اتصال به دولت الکترونیک ندارند و به نظر می‌رسد این برنامه نتواند تا زمانبندی در نظر گرفته شده به اتمام برسد.
