نقطه کور عملکرد مالی سال 93 شهرداری تهران

گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری |

 اعضای شورای شهر تهران روز گذشته برای نخستین بار در دوره جدید گزارش حسابرسی عملکرد مالی شهرداری را مورد بررسی قرار دادند. در دوره چهارم شورا، بررسی گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۹۲ شهرداری به اتمام رسیده بود و روز گذشته گزارش حسابرسی عملکرد مالی شهرداری در سال ۹۳ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش «تعادل»، کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از اعضای شورا درخواست کرد بندهایی که تخلف آنها محرز شده، پس از بررسی در کمیسیون حقوقی از طریق دستگاه قضایی نیز پیگیری شود. محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در جریان بررسی این گزارش حسابرسی که 192 صفحه است،‌ خطاب به اعضای شورای شهر گفت: براساس درخواست کمیسیون برنامه و بودجه، تخلفات این گزارش باید در دستگاه قضا مورد پیگیری قرار گیرد. بنابراین آنچه در صحن مطرح می شود بسیار مهم است و باید به طور دقیق به آن توجه کنیم زیرا ممکن است تعداد زیادی متهم شوند.می توانیم هیجانی به موضوع ورود پیدا کرده و یا بند به بند موارد را بررسی و پاسخ شهرداری را استماع کرده و پیشنهادات اعضا را نیز مطرح کنیم.

برخی اعضای شورا قبل از قرائت گزارش درخواست کردند با توجه به اهمیت موضوع این گزارش در جلسات بعدی به شکل دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد. از جمله مرتضی الویری به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این حسابرسی بندهای زیادی دارد و شهرداری نیز ضمن پاسخگویی به برخی ابهامات، پیشنهادی در این موارد دارد که باید به شهرداری نیز بابت قرائت پاسخ و پیشنهادها وقت بدهیم. همچنین احمد مسجد جامعی نیز با بیان اینکه این گزارش بسیار مهم است، گفت: باید برخی بندها تکمیل و مجددا در صحن شورا قرائت شود.

محسن هاشمی رییس شورا هم با بیان اینکه حسابرس بندها و ایراداتی را احصا کرده است و ما نیز این ایرادات را برای دریافت پاسخ به شهرداری ارسال کرده‌ایم، گفت: شهرداری به بسیاری از بندها پاسخ داده است و پاسخ‌ها به حسابرس ارایه شده اما برخی از پاسخ‌ها به دلیل اتمام زمان احصا نشده است. به گفته هاشمی شهرداری در تاریخ 20 اسفند ماه سال گذشته یعنی حدود سه ماه قبل پاسخ‌ها را داده اما برخی از پاسخ‌ها اعمال نشده است و باید به شهرداری وقت داد تا موضوع را توضیح دهد.

مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی گزارش مدیریتی حسابرسی صورت مالی سال 93، اظهار کرد: بر اساس بند «ج» ماده 44 آیین‌نامه شهرداری و بند 30 ماده 77 قانون شورای اسلامی کشور رسیدگی نهایی حساب‌های شهری به وسیله شورای شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش‌های مذکور اعلام می‌شود . از این طریق موارد نقص و تخلف به شهردار اعلام و پیگیری‌های لازم برای مقررات قانونی صورت خواهد گرفت.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: حسابرسی از شهرداری در سال 93 توسط موسسه حسابرسی بهورزان حساب انجام شده که این موسسه حسابرسی صورت‌های مالی سال 93 شهرداری تهران را در اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای به شورای شهر ارائه کرد.‌پس از دریافت این گزارش در کمیته بودجه شورا با استفاده از ظرفیت کارشناسان این گزارش را که بیش از 700 صفحه بود بررسی و پیش‌بینی کرد مصوبه شورا در این زمینه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد تا در اختیار اعضای شورا قرار گیرد.

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت:‌حسابرس منتخب شورا با ذکر 18 بند به عنوان مبانی اظهار نظر مشهود بر مواردی که تحریف‌های صورت‌های مالی و محدودیت در رسیدگی انجام گرفته بود را ارائه کرده است.در ارزیابی کلی صورت‌های مالی و گزارش‌ حسابرس منتخب شورا در این باره عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز حسابرسان، ثبت نادرست حساب‌ها مشاهده شده است و در مواردی شهرداری تهران مصوبات و الزامات قانونی شورای شهر را رعایت نکرده است. به گزارش تعادل، این گزارش از برخی تخلفات شهرداری پرده برداشت. برای مثال در یکی از بندهای این گزارش از کمک 60 میلیارد تومانی به یک موسسه خیریه که وابسته به نزدیکان یکی از مدیران شهری دوره گذشته بود خبر داد. بر این اساس طی سال‌ مورد رسیدگی و سال‌های 91 و94 جمعا مبلغ 6 میلیارد تومان به صورت نقدی تحت عنوان کمک به آن موسسه پرداخت شده است که ارتباط پرداخت‌ها با موضوع فعالیت شهرداری و ضرورت انجام این کمک برای حسابرس مشخص نیست. همچنین در سال 90 یک قطعه زمین به مساحت 913 هزار و 69 متر مربع  که بخشی از پلاک ثبتی موضوع ساخت بیمارستان است جمعا به مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون تومان توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت ها به این موسسه خیریه واگذار و در این خصوص مبلغ  یک میلیارد و 600 میلیون تومان نیز تخفیف به وی اعطا شده که در این خصوص مجوز تخفیفات و گزارش کارشناس رسمی برای اثبات متعارف بودن واگذاری‌ها به این موسسه ارائه نشده و از طرفی پروانه صادره و نحوه محاسبه مربوطه نیز ارائه نشده است. حسابرس که به این بند رسید تعدادی از اعضای شورای شهر به نحوه قرائت واکنش نشان دادند و حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی گفت: اجازه دهید بند به بند این گزارش حسابرسی قرائت شده و اعضای شورا در مورد همان بند نظرشان را ارائه کنند.

حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: ما نماینده مردم تهران هستیم و باید بدانیم چه اتفاقی برای سرمایه‌های این شهر افتاده و اگر تخلفی روی داده است قطعا باید با آن برخورد کنیم و باید گزارش حسابرس به صورت تمام و مفصل در صحن قرائت شود.

محسن هاشمی با بیان اینکه شهرداری پاسخ‌هایی داده است که باید در این گزارش لحاظ می‌شد، گفت: مثلا در این گزارش عنوان شده که سازمان بازنشستگی شهرداری با تخفیف 50 درصدی زمین دریافت کرده است که شهرداری پاسخ داده براساس تبصره دو آیین‌نامه املاک مدیر عامل وقت با موافقت شهردار این تخفیف را داده هر چند که کمیسیون برنامه و بودجه این پاسخ را قبول نکرده است.در مورد بیمارستان مورد نظر نیز حرف زیاد است و سوال اینجا است که چرا یک میلیارد و 600 میلیون تومان در سال 90 تخفیف داده‌اند و یا فرمول محاسبه عوارض پروانه چگونه بوده است اما پاسخ درستی داده نشده است. البته ممکن است پاسخ‌های شهرداری قانع کننده باشد اما معتقدیم باید پاسخ‌ها نیز لحاظ می‌شد.

مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از این گزارش گفت: گزارش اولیه بیش از هزار بند داشت که سوالات و ابهامات را به شهرداری فرستاده و آنها نیز پاسخ دادند اما در نهایتا به 132 مورد رسیدیم که شهرداری باید یا توضیح یا پاسخ دهد یا باید آن را به قوه قضاییه ارسال کنیم که ما پیشنهاد می‌دهیم این 132 مورد قرائت شود.

در ادامه بهاره آروین نیز با اشاره به اینکه توضیحات شهرداری تهران که در برخی موارد قابل پذیرش است، گفت: تصمیم گیری در مورد اینکه آیا پاسخ شهرداری درست بوده یا نه در صلاحیت کمیسیون بودجه است و به نظر می‌رسد ابهامات را باید بیشتر بررسی کنیم هر چند که پس از بررسی باید تخلفات محرز شده به قوه قضاییه ارسال شود. در ادامه مدیر ذی‌حسابی شهرداری تهران توضیحاتی درباره گزارش حسابرسی تلفیقی سال ۹۳ اظهار کرد و گفت: بحث شفافیت با جدیت در مدیریت شهری جدید دنبال می‌شود اما حسابرس در بررسی صورت‌های مالی سال 93 با مشکلاتی مواجه بود ازجمله آنکه حسابرس با محدودیت دسترسی به اسناد و مدارک و محدودیت‌های حرفه‌ای روبه‌رو بود و پاسخ های شهرداری موقعی به دست حسابرس رسید که قراردادی با شورا نداشت و گزارش بسته شده بود.

او با بیان اینکه برخی از بندها ناشی از تقدم و تاخر است، گفت: مثلا یک هزینه در شهرداری صورت گرفته و دو سال بعد این هزینه را در حساب‌های مالی محاسبه کرده‌اند اما حسابرس آن هزینه را فاقد سند و برای سال 93 محسوب کرده و دقت داشته باشید که سیستم مالی شهرداری استانداردهایی دارد که رسیدگی را سخت‌تر می‌کند. محسن هاشمی درجمع بندی نهایی گفت: جلسه‌ای در هیات رییسه خواهیم داشت و درمورد روند قرائت این گزارش و چند وچون آن به جمع بندی خواهیم  رسید تا در جلسات بعدی روال مشخصی داشته باشیم.به دلیل اتمام وقت جلسه شورای شهر تهران رسیدگی به مابقی بندها به جلسه بعد موکل شد و این گزارش در حالی قرائت شد که پاسخ های شهرداری تهران به این تذکرات در صحن علنی قرائت نشد. در نهایت کلیات گزارش حسابرسی تلفیقی صورت های مالی سال ۹۳ شهرداری تهران به تصویب رسید.

گزیده ای از گزارش حسابرسی عملکرد مالی شهرداری در سال 93

در گزارش حسابرسی عملکرد مالی شهرداری برای سال مالی 93 آمده است: به موجب توافقنامه شماره 1197632 مورخ اول بهمن ماه سال 90 بین شهرداری تهران و قوه قضاییه مبنی بر واگذاری یک میلیون و 789 هزار و 800 متر مربع از اراضی شمال بزرگراه بابایی توسط قوه قضاییه به شهرداری تهران، مقرر شد 14 هکتار از اراضی شمال بزرگراه شهید خرازی توسط شهرداری تهران به تعاونی مسکن یازده‌گانه قوه قضاییه و شورای نگهبان با قابلیت صدور پروانه ساختمانی برای 5112 واحد مسکونی با مساحت 110 متر مربع برای هر واحد با حداکثر سطح اشغال 35 درصد بدون اخذ عوارض متعلقه واگذار شود که در این ارتباط مبلغ 229 میلیارد  تومان طلب از قوه قضاییه شناسایی شده که تاکنون وصول و همچنین در خصوص معاوضه مزبور گزارش توجیه اقتصادی ارائه نشده است.

   طلب از بنیاد تعاون سپاه

طی سال 88 موافقتنامه‌ای با موضوع تامین مالی منابع پروژه‌های عمرانی و فنی شهرداری تهران تا سقف 2 هزار میلیارد تومان بین شهرداری تهران، بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منعقد شده است .پیرو بند 4 توافقنامه مزبور باید مبلغ 700 میلیارد تومان جهت پروژه خط 7 مترو توسط بانک انصار و مبلغ 200 میلیارد تومان جهت پروژه‌های حوزه معاونت فنی و عمرانی و همچنین مبلغ هزار و 100 میلیارد تومان بابت مصرف در محل‌های مشخص شده توسط شهرداری تعیین مالی شود که از این بابت باید مبلغ 800 میلیارد تومان توسط موسسه مالی «مهر» و  مبلغ 500 میلیارد تومان توسط موسسه «ثامن الائمه» تامین شود .در مقابل شهرداری نیز املاک و مجوزهای مورد نیاز را براساس ماده 5 توافقنامه به بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کند که در این ارتباط این نکته قابل ذکر است که خالص طلب شهرداری تهران از بنیاد تعاون سپاه در تاریخ تراز نامه مبلغ هزار و 862 میلیارد  تومان است که میزان بازیافت شده آن تا تاریخ تهیه این گزارش برای این موسسه مشخص نیست.

   8چک برگشتی بنیاد تعاون ناجا

در رابطه با مطالبات شهرداری از بنیاد تعاون ناجا جمعا مبلغ 152 میلیارد تومان احصا شده اما این نکات قابل توجه است که تعداد 8 فقره چک برگشتی بابت مجوز تغییر کاربری و افزایش تراکم بابت پروژه‌های «یاس»، «هنگام» و «باغ آسمان» جمعا به مبلغ 142 میلیارد تومان تاکنون به حیطه وصول درنیامده است . همچنین مانده طلب از بنیاد بابت فروش سه قطعه زمین پروژه «آهو» به مبلغ 10 میلیارد تومان که بعد از انتقال مالکیت زمین‌ها باید تسویه می‌شد که به علت عدم انتقال مالکیت زمین‌ها وضعیت مشخص نیست. با توجه به این توضیحات باید بگویم که قابلیت وصول مطالبات از بنیاد تعاون ناجا به مبلغ 152 میلیارد مشخص نیست.

در سال 93 و سال‌های گذشته جهت شارژ کارت مدیران، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، پاداش و مزایده جمعا مبلغ 388 میلیارد تومان پرداخت شده و تحت سرفصل حساب‌های دریافتنی غیرعملیاتی منظور و مبلغ 7 میلیارد تومان به حساب هزینه‌ منظور شده که در این ارتباط مجوزهای لازم، رسید دریافت وجه مدیران و کارکنان مشاهده نشده است. براساس بررسی‌های به عمل آمده طی سال های 90 و 91 بابت دو فقره پروانه تخریب و ساخت ملک پلاک ثبتی مشخص متعلق به شرکت «اس سی تی بانکرز کیش»مبلغ 228 میلیارد تومان عوارض محاسبه که با اعمال مبلغ 38 میلیارد تومان جایزه خوش حسابی و مبلغ 800 میلیون تومان بابت استرداد عوارض، خالص طلب از شرکت مذکور مبلغ 189 میلیارد تومان است که تا پایان سال 93 مبلغ 180 میلیارد تومان از طلب مزبور با بدهی شهرداری به آن شرکت ناشی از فاینانس‌های انجام شده برای پروژه بزرگ طبقاتی صدر، تهاتر شده است اما مانده طلب شهرداری از شرکت مذکور بابت عوارض تسویه نشده است و هزینه‌های پایدار سازی گودبرداری  غیر اصولی شرکت مزبور نیز توسط شهرداری انجام شده جمعا به مبلغ 14 میلیارد تومان تاکنون تسویه نشده و قابلیت بازیافت آن هم برای موسسه حسابرسی محرز نشده است.