حال اقتصاد جهان خوش نیست
گروه جهان|
صندوق بین‌المللی پول (ای‌ام‌اف) بار دیگر پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. در گزارش این نهاد آمده که تجدیدنظر در پیش‌بینی رشد اقتصادی 2019 به‌دلیل کاهش رشد اقتصادی نوظهورها و اقتصادهای در حال توسعه بوده که در برخی موارد باعث شده تا رشد مثبت شماری از اقتصادهای توسعه‌یافته را هم تحت تاثیر قرار دهد.
گزارش بازبینی شده صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی باز هم کاهش خواهد یافت و به ۳.۲ درصد خواهد رسید. این رقم ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه آوریل است و با توجه به وجود ریسک‌های متعدد، احتمال کاهش‌های بیشتر در پیش‌بینی‌های بعدی نیز غیرمحتمل نخواهد بود. با این حال رشد اقتصادی در فاصله سال‌های 2019 تا 2020 میلادی بهبود خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه جنگ تجاری بین چین و امریکا و چالش خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) کماکان بزرگ‌ترین ریسک‌های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی هستند، پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی جهان در سال آینده افزایش یابد و به کمک اتخاذ رویکرد انبساطی توسط بانک‌های مرکزی جهان، متوسط رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ به ۳.۵ درصد برسد.
گیتا گوپینات اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول که گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان تحت نظر او تدوین می‌شود، در این باره گفته: «رشد کمتر از انتظار اقتصادهای نوظهور و در حال‌توسعه طی سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی باعث شده صندوق بین‌المللی پول تصمیم به تعدیل پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان بگیرد؛ هرچند صندوق بین‌المللی پول با امیدواری به بهبود عملکرد همین کشورها در سال آینده، نرخ رشد اقتصادی سال 2020 را بالاتر از امسال پیش‌بینی کرده است.»
این مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی را کُند و نامطمئن خوانده و تأکید کرده است که بخشی از مشکلات اقتصاد جهانی به‌نوعی خودخواسته هستند. در گزارش این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی شده به‌دلیل چالش‌های ژئوپلیتیکی و مشکلات داخلی در لیبی و ونزوئلا، زنجیره تامین کالا در جهان به‌ویژه در حوزه نفتی تحت تاثیر قرار گیرد. صندوق بین‌المللی پول در بخشی از این گزارش پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی ایران قرار می‌گیرد، شرایطی که بنا بر اعلام این سازمان در سال آینده مجددا رو به بهبود خواهد رفت. بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری تنها یک درصد خواهد بود اما از سال آینده این روند متوقف خواهد شد و ثبت رشد متوسط سه درصدی برای این کشورها پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی عربستان امسال ۱.۹درصد و سال آینده سه درصد خواهد بود. برای اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی 4.1درصدی را در سال 2019 پیش‌بینی کرده است که 0.3 واحد درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش نشان می‌دهد. نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال آینده میلادی 4.7 درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که اگرچه 0.1 واحد درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش نشان می‌دهد اما در هر صورت از بهبود محسوس عملکرد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه طی سال 2020 میلادی خبر می‌دهد. ترکیه وآرژانتین نیز دیگر کشورهایی هستند که پیش‌بینی می‌شود از سال آینده به تعادل اقتصادی برسند.
همچنین در سه‌ماهه نخست 2019 برخی اقتصادهای پیشرفته از جمله ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا و منطقه یورو به رشدی فراتر از انتظار دست یافتند اما صندوق بین‌المللی پول معتقد است در دوره‌های آینده از شتاب این رشد کاسته خواهد شد که این مساله در اقتصادهای وابسته به تقاضای خارجی مشهودتر خواهد بود. با توجه به عملکرد فراتر از انتظار اقتصادهای پیشرفته در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی آنها را با 0.1 واحد درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی، به 1.9 درصد رسانده است؛ اما در عین حال با اشاره به کاهش اثر محرک‌های مالی در امریکا و رشد ضعیف بهره‌وری و ادامه روند پیر شدن جمعیت در کشورهای پیشرفته، نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال 2020 میلادی را 1.7 درصد پیش‌بینی کرده است.
همچنین برخی مشکلات در کشورهای صادرکننده کالاهای خام از جمله روسیه و شیلی، باعث تعدیل پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه از سوی صندوق بین‌المللی پول شده است. از طرفی پیش‌بینی افزایش نرخ رشد اقتصادی این گروه از کشورها در سال آینده میلادی، با فرض بهبود عملکرد اقتصادهای تحت‌فشار مانند آرژانتین، ترکیه، ایران و ونزوئلا صورت گرفته و به همین دلیل خود صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که این پیش‌بینی با نااطمینانی چشمگیری مواجهه است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده: «تبعات منفی این نااطمینانی در بخش‌های مختلفی از خدمات و تولید دیده می‌شود. اثر این عدم قطعیت به‌ویژه در کاهش تجارت جهانی کاملا مشهود است. شاخص‌های مدیریت خرید تولید همچنان روند نزولی دارند. این در حالی است که کسب‌وکارها نیز در معرض عدم قطعیت بالایی قرار دارند چرا که سرمایه‌گذاری‌ها تقریبا متوقف شده است. رشد تجارت جهانی که همپای سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند، در سه ماه اول سال 2019 میلادی کُندی چشمگیر 0.5درصدی را نشان می‌دهد که از سال 2012 تاکنون بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر اما بخش خدمات و مصرف در برخی موارد بهبود داشته و درآمدها در برخی از کشورها افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است.
صندوق بین‌المللی تاکید کرده که نیاز به همکاری‌های جهانی امری ضروری است. و علاوه بر حل‌وفصل تنش‌های تجاری و تکنولوژیکی، کشورها باید برای رسیدگی به امور کلیدی چون تغییرات آب‌وهوایی، مالیات‌های بین‌المللی، فساد، امنیت سایبری و فرصت‌ها و چالش‌های جدید فناوریهای پرداخت دیجیتال با یکدیگر همکاری کنند.
