بررسی بدهی دانه‌درشت‌ها در بانک مرکزی
واکنش‌ها به مصوبه حذف سود و جریمه بدهکاران بانکی
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|
به دنبال تصویب حذف سود و جریمه بدهی بدهکاران بانکی در مجلس، واکنش‌های مختلفی از سوی مسوولان بانکی و اقتصادی مطرح شده است. برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع می‌تواند بدهی‌های خرد و متوسط مثلا زیر 2 میلیارد تومانی را کاهش دهد و عده‌ای تشویق می‌شوند که بدهی خود را بپردازند. اما عده‌ای هنوز به نقدینگی و سرمایه کافی دسترسی ندارند و در شرایط رکودی نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند.
به گزارش «تعادل»، عده‌ای از کارشناسان نیز با اشاره به این نکته که چنین مصوباتی باعث تشویق بدحساب‌ها و عدم تشویق خوش‌حساب‌ها می‌شود این نکته را مطرح کردند که در شرایط کنونی، اقتصاد کلان و فضای کسب وکار، رشد هزینه‌ها، کاهش تقاضا و رکود، مهم‌تر از بدهی بدهکاران بانکی است و حمایت‌های بانکی به این شکل قادر به حل مشکل نیست و در شرایطی که تولید‌کننده حداقل با 4 برابر شدن هزینه تمام شده تولید همراه است و سرمایه در گردش محدودیت بسیاری دارد، عملا به بدهی آنها اضافه می‌شود و آنها نمی‌توانند بدهی گذشته خود را پرداخت کنند. مگر آنکه دولت بخش عمده‌ای از بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران را پرداخت کند تا از این طریق گردش پول تازه بتواند نفس جدیدی به اقتصاد و تولید داده و امکان پرداخت بدهی‌ها نیز فراهم شود. در این زمینه، یک کارشناس پولی و بانکی گفت: این مصوبه عملا تغییری در روند رونق تولید ایجاد نمی‌کند. نمایندگان مجلس طرحی را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران به تصویب رساندند که رییس‌کل بانک مرکزی از نمایندگان خواسته بود به همان شکلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، تایید کنند و در ابتدای این مصوبه آمده که این طرح در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است.
در بخشی از این مصوبه درباره چگونگی محاسبه سود بدهی بدهکاران بانکی آمده است که کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات‌گیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.
همچنین برخی کارشناسان بانکی به نقاط ضعف این قانون و بعضا مشکلات شرعی آن اشاره کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ 1 فروردین ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود. بر اساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.براین اساس، چنین مصوبات، تاریخ‌ها و تعیین تکلیف‌هایی برای هر یک از بدهکاران می‌تواند آثار و تبعات و عملکرد متفاوتی داشته باشد و نمی‌توان انتظار داشت که برای همه بدهکاران، راهگشا و مشوق باشد، بلکه برخی واحدها به دلیل رشد شدید هزینه‌های یکی، دوسال اخیر با چنان پیچیدگی‌هایی مواجه هستند که بدهی آنها به بانک ساده‌ترین شکل چالش‌های آنهاست و لذا شبکه بانکی نیز باید تمهیدات و حمایت‌هایی را در کنار این مصوبه ارایه دهد تا بتواند اثرگذار باشد و بدهی بدهکاران بانکی را کاهش دهد.
بررسی بدهی دانه‌درشت‌ها در بانک مرکزی
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، در این زمینه، با اشاره به اینکه مصوبه مجلس در مورد بدهکاران بانکی با هماهنگی بانک مرکزی تهیه شده است، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نظرهای ما در این طرح را لحاظ کرد امیدوارم با تصویب این طرح کمک خوبی برای پرداخت بدهی معوق بدهکاران زیر دو میلیارد تومان باشد. همچنین تکلیف بدهی چند هزار میلیارد دانه‌درشت‌ها در کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی در حال بررسی است.وی گفت: اما لیست بدهکاران عمده فرق می‌کند. هفت- هشت نفر تا 10 نفر دانه درشت هستند که رقم بدهی آنها چند هزار میلیاردی است که توسط کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی بدهی این افراد در حال بررسی است. در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مطرح شد و معاون اول دستور داد که گزارشی از آنها تهیه شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره آخرین خبر از تشکیل بازار متشکل ارزی تصریح کرد: تشکیل این بازار در حال نهایی است و در آینده نزدیک ایجاد می‌شود. ما تا مطمئن نشویم بازار خوب کار می‌کند و به شفاف‌سازی کمک می‌کند آن را راه نمی‌اندازیم. در حال حاضر تست گرم آن شروع شده است.همتی در مورد ارزهای دیجیتال خاطرنشان کرد: این مساله پیچیده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت است، اما باید خیلی دقیق هم در صحن دولت بررسی شود.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به کاهش قیمت ارز قیمت اجناس کاهش نیافته است، خاطرنشان کرد: ارز در یک شرایط باثباتی قرار دارد و امیدوارم این روند ادامه یابد اما چسبندگی در قیمت کالاها وجود دارد و باید صبر کنیم تا قیمت کالاها به تدریج کاهش یابد و مقاومت‌هایی هم در این زمینه وجود دارد. این ادعا هم درست نیست چون ارز نیمایی کمی بالا رفته است، قیمت کالاها پایین نمی‌آید، زیرا متاسفانه حتی کسانی که از نیما ارز گرفته بودند قیمت محصولات خود را با قیمت آزاد عرضه کردند. به هرحال من معتقدم که قیمت‌ها باید پایین بیاید.
بدحساب‌ها تشویق می‌شوند، خوش‌حساب‌ها نه!
از سوی دیگر، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف سود و جریمه بدهی بدهکاران بانکی، باعث تشویق بدحساب‌ها و عدم تشویق خوش‌حساب‌ها می‌شود.
بانک‌ها مصوبه را اجرا می‌کنند
در این زمینه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها همیشه مطیع و تابع قوانین هستند، اظهار کرد: به محض اینکه بانک‌ها بخواهند مقرراتی را رعایت نکنند، موارد تنبیهی که از قبل برای‌شان پیش‌بینی شده شامل حال‌شان می‌شود، بنابراین بانک‌ها قطعا این مصوبه را اجرا می‌کنند.
وی افزود: مشکل اینجاست که قراردادهایی که در سال‌های گذشته تمدید یا استمهال شده سودهایی را عاید بانک کرده که به حساب همان دوره مالی نشسته و بین سهامداران آن زمان نیز توزیع شده است.دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: اکنون این مصوبه می‌گوید که مبلغ قرارداد اولیه را به عنوان اصل حساب در نظر بگیریم و سود بانکی شامل همان قرارداد اولیه تا سال ۱۳۹۸ شود و این کار باعث می‌شود سودهایی که در آن زمان بین سهامداران وقت، توزیع شده، اکنون به شکل زیان به سهامداران فعلی منتقل شود.
جمشیدی با بیان اینکه این اقدام از نظر شرعی هم ممکن است درست نباشد، گفت: البته گفته شده که زیان ناشی از این کار در پنج سال آینده بانک پس از سال ۱۳۹۹ تقسیم شود، اما چرا باید آنچه در گذشته به عنوان سود به عده‌ای سهامدار دیگر رسیده، تا پنج سال آینده به شکل ضرر به سهامداران منتقل شود؟وی ادامه داد: از سوی دیگر این طرح‌های تشویقی برای بدهکاران سبب می‌شود که کسانی که به موقع تسهیلات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، تشویق شوند، اما تشویقی برای آنهایی که به موقع اقساط خود را داده‌اند وجود ندارد و این امر شاید سبب شود تا بقیه افراد نیز بگویند که ما اقساط خود را پرداخت نمی‌کنیم.به گفته جمشیدی، در واقع با این اقدام، بدحساب‌ها تشویق می‌شوند و خوش‌حساب‌ها هم تشویقی متوجه‌شان نمی‌شود.
مصوبه اخیر مجلس تغییری در روند تولید ایجاد نمی‌کند
همچنین احمد حاتمی یزد، کارشناسس پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه به نظر می‌رسد که این مصوبه بیشتر برای جلب موافقت عوام است، اظهار کرد: بدهی واحدهای تولیدی عموما بیشتر از رقم دو میلیارد تومان است و عملا تاثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت.وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها از نظر مالی در وضعیت خوبی نیستند و نمی‌توانند برای مردم تعیین تکلیف کنند، بنابراین بسیاری از بانک‌ها جرایم بدهی تسهیلات را به صورت خودکار می‌بخشند و نیازی به قانون نبود.این کارشناس پولی و بانکی در توضیح نحوه محاسبه نرخ سود ساده و مرکب توسط بانک‌ها، اظهار کرد: سود مرکب یعنی در صورتی که بدهی پرداخت نشده تا پایان سال داشته باشید را به اصل بدهی اضافه می‌کنند و بار دیگر در نرخ سود بانکی ضرب می‌شود، اما در محاسبه نرخ سود ساده به این صورت نیست.به گفته حاتمی یزد، محاسبه نرخ سود مرکب جز در قراردادهای مشارکت مدنی که شرایط خاصی دارد و بانک‌ها اصلا به آن نرخ سود مرکب نمی‌گویند، بر اساس قوانین بانک مرکزی ایران ممنوع است و عملا این قانون چیز تازه‌ای را نمی‌گوید.آن طور که به نظر می‌رسد این قانون عملا در وضعیت تولید تغییری ایجاد نمی‌کند.
بعید است مشکلات را حل کند
یک اقتصاددان درباره مصوبه جدید مجلس مبنی بر حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی وام‌گیرندگان گفت که این مصوبه در شرایط فعلی بعید است بتواند همه مشکلات تولید را حل کند.وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نرخ بهره مرکب از اساس دارای ایراد است، اضافه کرد: با این حال حال مشکلات ما در حوزه تولید به اندازه‌ای عمیق است که با حذف این سود بعید است همه آن مشکلات حل شود.این اقتصاددان به تاثیر این مصوبه جدید مجلس بر سیستم بانکی نیز اشاره کرد و گفت: این تصمیم جدید شاید از اساس تصمیم درستی باشد اما در شرایط کنونی تنها می‌تواند باعث تشدید مساله ناترازی بانک‌ها شود.او با تاکید بر اینکه شرایط فعلی زمان مناسبی برای اجرای سیاست حذف سود مضاعف بر تسهیلات بانکی نیست، ادامه داد: با توجه به اینکه بانک‌ها می‌دانند که اجرای این قانون می‌تواند روی تشدید ناترازی آنها اثر بگذارد ممکن است برای اجرای آن شاهد مقاومت‌هایی باشیم.
