بزرگ‌ترین فریب اقتصادی چگونه روی داد
گروه اقتصاد کلان|
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نتیجه تن دادن دولت و مجلس به بی‌برنامگی، افزایش مناسبات رانتی و نابرابرساز است و برای خلاص شدن از این فاجعه باید کوشید تا زور علم بر زور رانت و ربا و دلالی بچربد.
به گزارش «تعادل»، نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با حضور فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و علی رضاقلی نظریه پرداز اجتماعی در این موسسه برگزار شد. در این نشست بخشی از آثار داگلاس نورث تاریخ‌نگار اقتصادی و برنده جایزه نوبل اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.
فرشاد مومنی با اشاره به آثار داگلاس نورث در رابطه با پدیده بازارگرایی در اقتصاد رانتی گفت: اساس پیام نورث صورت‌بندی نظری مساله بقای واحد‌های ناکارآمد است که تقریباً در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که این کار از عهده تئوری بازار بر نمی‌آید. حالا پرسش این است که در اقتصاد رانتی، حکایت پدیده بازارگرایی افراطی آغاز شده در ایران از سال ۶۸ تا امروز چیست؟ در واقع بازارگرایی در یک ساختار رانتی، اسم رمز تداوم رانت‌سالاری و غارت‌‌محوری است منتها به دلیل پویایی دنیای واقعی، این رانت‌ها و غارت‌ها دیگر مانند دوران پیشامشروطه نیست و شکل موجه پیدا کرده است. مومنی ادامه داد: باید با استفاده از ابزارهای نظری توضیح داد که چرا دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی با وجود تفاوت دیدگاه‌های کیلومتری در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، در موضوع اقتصاد یک رویکرد مستمر دارند؟ و در هر چهار دوره خصوصی‌سازی و شوک درمانی به عنوان یک الگو دنبال می‌شود؟ البته هدف، جسارت یا نادیده گرفتن زحمات آنها نیست، بلکه طرح این موضوع است که این الگو ربطی به جامعه ما ندارد و آنچه که امروز برداشت می‌کنیم در واقع همان است که در سی سال اخیر کاشته‌ایم. این استاد دانشگاه با انتقاد از برخی فعالان بخش خصوصی گفت: با وجود بحران‌های کنونی، برخی از فعالان بخش خصوصی دور هم جمع می‌شوند و راه‌حل خود را شوک جدید در نرخ ارز معرفی می‌کنند. چرا این افراد در مورد پس‌افتادگی وحشتناک تکنولوژیکی و سهم بخش خصوصی در هزینه‌های تحقیق و توسعه حساسیت نشان نمی‌دهند اما به سیاست‌های خلق‌کننده رانت حساسیت دارند؟ و چرا برخی گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس از این رویکرد پشتیبانی می‌کند؟
موضوع این است که برای سیاست‌های اتخاذ شده، بحث‌های بایسته‌ای صورت نگرفته و از نظر رویکرد سیاستی در باتلاقی گیر افتاده‌اند که با دست و پا زدن بیشتر در آن فرو می‌روند. برای نمونه براساس گزارش وزارت مسکن تا سال ۱۳۹۵ در بازار مسکن که خصوصی‌ترین و رهاشده‌ترین بازارهای اقتصاد ایران است، در مجموع با قیمت دلار آن زمان حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده در قالب خانه و ساختمان وجود داشت که یک اتلاف منابع غیرعادی است و این افراد چون قدرت کافی دارند؛ برای بقای آن، سیاست‌های تورم‌زا اعمال می‌کنند چون این سیاست‌ها می‌تواند اتلاف، اسراف و پس‌افتادگی را پنهان کند. مثلا بانکی که در آستانه ورشکستگی است، چون وارد سوداگری مستغلات شده است توانسته برای خود سود هم نشان دهد. رییس موسسه دین و اقتصاد با یادآوری نامه شماری از اقتصاددانان به حاکمیت در سال گذشته بیان کرد: این نامه هشدار داد که پیچیدگی مناسبات رانتی در اثر تعدیل ساختاری، کار را به جایی رسانده که امروزه خود تولید تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده است. این اقتصاددانان از همان ابتدا به آقای روحانی توصیه می‌کردند که دارایی‌های ارزی کشور به عنوان ذخایر استراتژیک ملی تلقی شود و برای تخصیص هر یک دلار چند لایه کارشناسی اعمال شود اما بزرگ‌ترین فریب، آن بود که این دلارها تحت نام تولید تخصیص می‌یابند. بنابراین این رویکرد نهادی است که توضیح می‌دهد چرا این صداها شنیده نمی‌شود اما سیاست‌های تورم‌زا شنیده می‌شود. وی با بیان اینکه باید ایجاد تفکیک میان تولید توسعه‌گرا و رانت محور صورت گیرد اظهار کرد: اگر این کار صورت نگیرد می‌تواند فاجعه‌ساز باشد و نظام کارشناسی و رسانه‌ای کشور در این راستا نقش مهمی دارند و بنابراین باید هزینه فرصت بیان دیدگاه کارشناسی را پایین آورد. مثلا در دوران احمدی‌نژاد وقتی وزیری به عدم تخصیص ارز برای دارو و تخصیص به خودروهای لوکس و لوازم آرایشی اعتراض کرد، در روز روشن آن وزیر را عزل کردند!
افزایش سهم صنایع رانتی
وی افزود: براساس تحولات صورت گرفته در دوره تعدیل ساختاری، سهم صنایع رانتی از ۳۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۷۰ به ۷۰ درصد سال ۱۳۹۵ رسیده است. رونق بخش‌های ضدتوسعه‌ای در واقع باعث پنهان کردن فاجعه‌آمیزی سایر صنایع خواهد شد و نظام تصمیم‌گیری ما را سردرگم کرده تا قادر به تشخیص اولویت‌ها نباشد همچنین در فاصله ۱۳۸۴ تا 1390 که مهم‌ترین دوره قله رانتی‌شدن اقتصاد است، بطوری که تولید فولاد ۴۷ درصد، سیمان ۱۰۴ درصد و پتروشیمی ۱۷۱ درصد رشد کرد در حالی که سایر صنایع رو به افول بودند که دلیل آن رانت‌محور بودن این تولیدات است. همچنین در بخش صادرات، در این بازه زمانی پتروشیمی با رشد ۵۵۳ درصد و سیمان ۸۹۰ درصدی همراه بوده است. این جهش در صادرات روی داده و حالا بانک مرکزی با صد نوع خط و نشان و التماس می‌خواهد دلار حاصل از صادرات آنها به کشور بازگرداند و آنها نیز چندین امتیاز رانتی از بانک مرکزی می‌خواهند تا دلارها را به کشور بازگردانند، این ساختار نهادی بوده که بستری فراهم کرده تا فعالیت‌های رانتی و غیرمولد تشویق شوند. بنابراین می‌توان گفت ما در دو دهه اخیر با بی‌سابقه‌ترین سطوح سقوط تولید صنعتی توسعه‌گرا روبرو بوده‌ایم.
همدستی دو قوه برای بی‌برنامه اداره کردن کشور
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: آیا سی سال اخیر کافی نیست تا ترمز این سیاست‌ها کشیده شود؟ از سال ۹۷ که اقتصاد کشور با تحریم‌ها درگیر شده است به اسم سیاست‌های مقابله با تحریم‌ها دوباره به مناسباتی که عامل آسیب‌زای رانتی و نابرابرساز است، بازگشته‌اند. نظام تصمیم‌گیری هم در ده سال اخیر علاقه داشته تا بحران‌های اقتصادی و کژکارکردها را بصورت جزیره‌ای حل و فصل کند، در حالی که درک این موضوع نیاز به نبوغ ندارد که سیاست‌های ارزی، پولی، مالی، تجاری در هم تنیده هستند و از طرفی نتیجه تن دادن دولت و مجلس به بی‌برنامگی، افزایش مناسبات رانتی و نابرابر ساز است و برای خلاص شدن از این فاجعه باید کوشید تا زور علم بر زور رانت و ربا و دلالی بچربد.
تاثیر نهادهای رسمی و غیررسمی در کنترل اقدامات خلاف
علی رضاقلی نویسنده کتاب مشهور جامعه‌شناسی نخبه‌کشی هم که از دیگر سخنرانان این نشست بود، با تاکید بر تاثیر نهادهای رسمی و غیررسمی بر اقتصاد گفت: ساختارهای بیرونی، موثر بر عملکرد اقتصاد هستند و نهادهای رسمی و غیر رسمی مشوق انسان در انتخاب هستند. مثلا آنها می‌گویند که با ایجاد بانک می‌توان دزدی کرد، یا دکل نفتی که وجود ندارد را می‌توان خرید و فروخت و ده‌ها اقدام دیگر. مثلا در کشور آلمان اگر تصادفی غیرواقعی یا صحنه‌سازی تصادف اتومبیل برای اخذ بیمه صورت بگیرد بر اساس قانون دیگر نمی‌توان اتومبیل را بیمه کرد. یعنی این نهادها به گونه‌ای برخورد می‌کنند که فرد جرأت خلاف ندارد. این ساختار انگیزشی را حقوق مالکیت کارآمد یا ناکارآمد تعریف می‌کند و حقوق مالکیت را نیز دولت تعریف می‌کند، بنابراین اینکه من دزدی کنم یا نکنم مربوط به این است حقوق مالکیت از سوی دولت چگونه تعریف شده باشد در نتیجه اگر نهادهایی باشند که ما را کنترل کنند دیگر شاهد اقدامات خلاف نخواهیم بود.
نقش دانشکده‌های اقتصاد در کمک
به تحقق عدالت
رضاقلی با بیان اینکه برای بررسی مشکلات اقتصادی ایران باید نگاه تاریخی داشته باشیم، افزود: با نگاه تاریخی به اقتصاد ایران می‌توان نقاط کلیدی فراز و فرود را پیدا کرد. بحث جدی نهادگراها این است که ما به مسیر وابسته هستیم یعنی انتخاب‌های گذشته بر انتخاب‌های فعلی و انتخاب‌های فعلی بر انتخاب‌های آتی تأثیرگذار هستند. با بررسی تاریخ کشور می‌توان گیرهای اقتصاد را پیدا کرد و متأسفانه دانشکده‌های اقتصاد ما با تاریخ ایران فاصله دارند و با این شرایط امکان ندارد آنها به کمکی به اقتصاد، سیاست، رفاه و عدالت داشته باشند. علاوه بر آن اگر نگاه تاریخی به اقتصاد ایران داشته باشیم قادر به درک این موضوع خواهیم بود که چرا این تعداد بانک خصوصی کنار هم وجود دارد، این بانک‌ها که ملی بودند، چه کسانی اینها را خصوصی کردند؟ چه کسانی این قانون را تصویب کردند؟ که امروز شاهد فساد و زیان این بانک‌ها هستیم. باید توجه داشت در اقتصاد رقابت با غارت متفاوت است، یعنی در رقابت با تلاش و اصلاح اطلاعات و به صورت مسالمت‌آمیز به دنبال ثروت هستیم اما در غارت از عوامل غیرمسالمت‌آمیز استفاده می‌کنیم تا دارایی دیگران که ربطی به ما ندارد را بگیریم.
نباید جیب مردم را زد و گفت اگر دلار 14هزار تومان شود اوضاع شما خوب خواهد شد!
این نظریه‌پرداز با اشاره به آثار داگلاس نورث اضافه کرد: داگلاس نورث در کتاب «تحول اقتصادی» خود به بررسی دو موضوع تاکید دارد؛ نخست آنکه باید دانست فرایند تحول چگونه است؟ یعنی نباید با تعدیل قیمت ارز، جیب مردم را بزنیم و بعد بگوییم اگر دلار ۱۴هزار تومان شود وضع شما نیز خوب خواهد شد، باید دانست با اینگونه اقدامات نمی‌توان به توسعه دست یافت. نکته دوم مورد تاکید نورث این است که در این فرایند چه کسانی ذی‌نفع هستند؟ یعنی مسوولان از روی ناآشنایی به دنبال توسعه کشور نیستند یا منافع آنها این اجازه را نمی‌دهد و در تحلیل‌ها نیز نمی‌توان این ذی‌نفعان را نادیده گرفت.
جایگزینی «رعیت» به جای «شهروند»
علی رضاقلی با اشاره به نظریات نورث در رابطه با تاثیر حقوق مالکیت در فرایند توسعه گفت: نورث باور دارد که حقوق مالکیت دوپاره است یعنی اگر آن براساس منافع رعیت تعریف شود نتایج متفاوتی خواهد داشت با زمانی که در راستای منافع حاکمان باشد. البته بنده عمدا از واژه رعیت استفاده کردم چون باور دارم هنوز ایرانیان شهروند نشده‌اند و رعیت هستند. یعنی اگر حقوق مالکیت به نفع توده مردم تعریف شود بسترساز رشد و شکوفایی است همانند آنچه در انگلستان روی داد و اگر به نفع حاکمان باشد رعیت بی‌انگیزه خواهد شد و بسط اقتصاد نیز غیرممکن. برای مثال ما دیدیم وقتی در انگلستان حقوق مالکیت معنوی تثبیت شد سرمایه‌های وجودی و پولی فوران کرد بطوریکه نرخ بهره از ۱۳ درصد به ۳ درصد کاهش پیدا کرد. البته دفاع حاکمان در این میان نیز بسیار مهم است، مثلا الان از اقتصاد امریکا چه کسی دفاع می‌کند؟ همان‌هایی که طراحی می‌کنند. ۲۵ درصد منافع خلیج فارس برای امریکاست بنابراین با تیر، تفنگ و ناو جنگی و بمب‌انداز، می‌آیند تا آن منافع را برداشت کنند.
