بولتون، عامل بحران بریتانیا و ایران
گرت پورتر، در امریکن کانزروتیو نوشت: در حالی که توقیف کشتی بریتانیایی در نزدیکی تنگه هرمز به وضوح اقدامی در تلافی توقیف کشتی ایرانی در تنگه جبل‌الطارق بوده است، اما دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا بر این مساله اصرار می‌ورزند که عملیات ایران غیرقانونی و اقدام بریتانیا قانونی بوده است.
با این حال، واقعیت‌های مرتبط با توقیف کشتی ایرانی توسط بریتانیا حاکی از آن است که این اتفاق یک مداخله غیرقانونی در آزادی ناوبری دریایی در تنگه‌ای بین‌المللی بوده و مهم‌تر اینکه شواهد نشان می‌دهند اقدام بریتانیا بخشی از طرح گسترده‌تر هماهنگ شده توسط جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، بوده است. جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا، توقیف نفتکش «استنا ایمپرو» توسط ایران را «غیر قابل قبول» خواند و تاکید کرد که «حفظ ناوبری آزاد» و امکان عبور و مرور «ایمن» کشتی‌ها در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. اما بریتانیا خود در 4 جولای در جبل‌الطارق حق ایران را برای ناوبری آزاد نقض کرده است.
در توجیه توقیف کشتی ایرانی و دستگیری خدمه آن گفته شد که ظن قاچاق نفت از ایران برای سوریه وجود داشته که نقض تحریم‌های اتحادیه اروپاست. رسانه‌های غربی هرگز این مساله را زیر سوال نبردند. اما بریتانیا هیچ حق قانونی برای اعمال تحریم‌ها علیه کشتی نداشته و اقدامش نقض قوانین جهانی حاکم بر گذر کشتی‌های تجاری از تنگه‌های بین‌المللی بوده است. شواهد همچنین نشان می‌دهند که بولتون بطور فعالانه در هدف گرفتن کشتی ایرانی از ماه مه که سفر خود را آغاز کرده، مشارکت داشته و توقیف این کشتی بخشی کوچک از طرح گسترده‌تر کمپین «اعمال فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران بوده است.
بر خلاف آنچه ادعا شده، نفتکش ایرانی تحریم‌های مصوب اتحادیه اروپا در سال 2012 علیه دولت بشار اسد در سوریه را نقض نکرده است. در بند 35 قوانین مربوطه به وضوح به این مساله اشاره شده که تحریم‌ها صرفا در حوزه اتحادیه اروپا و بر کشتی‌ها و هواپیماهایی که در حوزه قضایی یک کشور عضو باشند، قابل اعمال هستند. ظاهرا دولت بریتانیا قصد داشته این ادعا را مطرح کند که در زمان توقیف کشتی ایرانی، این کشتی در حوزه قضایی بریتانیا بوده و از این رو، قوانین اتحادیه اروپا بر آن قابل اعمال است. طبق گزارش خبری که روز 3 جولای منتشر شد، دولت جبل‌الطارق که هیچ کنترلی بر امنیت داخلی یا امور خارجی خود ندارد، با تصویب قانونی به بریتانیا قدرت داده بود که هرگونه کشتی مشکوک به نقض قوانین اتحادیه اروپا را در منطقه توقیف کند. با این حال، فابین پیکاردو وزیر ارشد جبل‌الطارق روز 4 جولای در توضیح ماجرای کشتی ایرانی هیچ اشاره‌ای به محل دقیق توقیف آن نکرد. دلیلش هم این بود که امکان نداشت کشتی در زمان توقیف در آب‌های جبل‌الطارق بریتانیایی باشد.
بریتانیا تنها بر 3 مایل دریایی از ساحل خود از تنگه جبل‌الطارق کنترل دارد. دهانه تنگه در تنگ‌ترین جای آن 7.5 مایل دریایی است. بدین‌ترتیب، حوزه تحت کنترل بریتانیا بخش شمالی میانی تنگه است. اما برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه‌های بین‌المللی و حرکت آنها در جهت‌های مختلف، خطوط ناوبری جداگانه‌ای تعریف شده است. کشتی ایرانی که به سمت شرق و دریای مدیترانه پیش می‌رفته، در جنوب خطی بوده که مختص کشتی‌هایی است که به سمت غرب و اقیانوس اطلس پیش می‌روند و از این رو، بیشتر به ساحل مغرب نزدیک بوده و نه جبل‌الطارق. اما حتی اگر کشتی به سمت ساحل بریتانیا هم حرکت کرده بود، باز هم این کشور از لحاظ قانون اجازه توقیف آن را نداشت. چنین اقدامی نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه قانون دریا به شمار می‌رود.
اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود. شواهد نشان می‌دهند که اقدام بریتانیا بخشی از طرق گسترده‌تر هماهنگ شده توسط دولت ترامپ برای تشدید فشار بر اقتصاد ایران از طریق محدودسازی توانایی آن برای صادرات کالا بوده است. طبق بیانیه منتشر شده از سوی وزیر ارشد جبل‌الطارق، توقیف کشتی ایرانی پس از دریافت «اطلاعات موثق» مبنی بر اینکه نفت را برای پالایشگاه بانیاس سوریه حمل می‌کرده، صورت گرفته است.
جوناتان بیل، خبرنگار بی‌بی سی در حوزه دفاع، گزارش داد: «به نظر می‌رسد که منشأ اطلاعات، ایالات متحده بوده است.» ژوزف بورل، وزیر خارجه موقت اسپانیا، 4 جولای گفت که توقیف کشتی توسط بریتانیا در پی درخواست از سوی ایالات متحده، صورت گرفته است. گای فالکونبریج، خبرنگار رویترز در لندن، هم 19 جولای گزارش داد: «چندین منبع دیپلماتیک گفته‌اند که ایالات متحده از بریتانیا خواسته است این کشتی را توقیف کند.»
مجموعه‌ای از اقدامات و نهایتا توقیف کشتی توسط بریتانیا همگی بخشی از تلاش‌های قابل توجه ایالات متحده برای نقض کردن یکی از اساسی‌ترین حقوق آن برای مشارکت در اقتصاد بین‌المللی بوده‌اند.
وزارت خارجه بریتانیا ادعا می‌کند که توقیف کشتی ایرانی کاملا قانونی بوده است، اما شواهد موجود همگی حاکی از دروغین بودن این ادعا هستند. منبع: دیپلماسی ایرانی
