بازگشت فعالیت‌های تنظیم‌بازاری به وزارت صمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در پی مصوبه سران قوا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد. رضا رحمانی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که شنیده شده طبق مصوبه جلسه سران قوا، شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شده است و آیا این خبر صحت دارد؟، گفت: بله در جلسه سران قوا این موضوع را تصویب کردند و مصوبه شد. او ادامه داد: رییس‌جمهور هم در جلسه هیات دولت گفتند که مقام معظم رهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند؛ با این اقدام دوباره امورات بازرگانی مثل سابق در کشور متمرکز می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام دولت دور زدن مجلس شورای اسلامی نیست؟ اظهار کرد: دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است، اما مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد و با واگذاری اختیارات به معاون بازرگانی وزارت صمت مخالفتی ندارد.از آن‌سو، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اینکه تمام فعالیت‌های مرتبط با تنظیم بازار که در قالب قانون انتزاع، از وزارت صمت جدا شده بود، مجدد به این وزارتخانه باز خواهد گشت، گفت: طبق مصوبه جدید هیات دولت مقرر شده، در تشکیلات جدیدی با عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمامی وظایف مرتبط با امور بازرگانی در این وزارتخانه متمرکز شود؛ بر این اساس، در این مصوبه، همه وظایف محول شده به وزارت جهاد کشاورزی که طی قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ انجام گرفته بود، مجدداً به وزارت صمت و با مسوولیت متمرکز قائم مقام وزیر منتقل می‌شود.
به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی اظهار کرد: تمامی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی و نظارت بر بخش بازرگانی کشور، در این قالب توسط حوزه قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و به ثمر خواهد رسید؛ ضمن اینکه در فرآیند جدید، سعی خواهیم کرد به وظایف جهاد کشاورزی در کاهش وابستگی‌ها در حوزه تولید کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمک کنیم.
او افزود: برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده کالا، باید یک نگاه واحد مسائل و مشکلات را پیگیری کند؛ این در شرایطی است که تنظیم بازار نباید به گونه‌ای انجام گیرد که چرخ تولید کند شود؛ چراکه حمایت از مصرف‌کننده، در گرو حمایت از تولید است؛ بنابراین بخش تولید باید برای پایداری و تداوم فعالیت، به منافع مصرف‌کننده توجه ویژه داشته باشد.این مقام مسوول تصریح کرد: اعتقاد داریم، منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به هم گره خورده است، به این معنا که بخش وسیعی از تولید چه در مرحله آغاز چه در مرحله عرضه وصادرات، نیازمند بخش تجارت و بازرگانی است. از سوی دیگر، تولید ضامن تجارت و تجارت، نیروی محرکه تولید است. اگر تجارت به شکل اصولی و قوی شکل بگیرد، تولید هم پویاتر و موفق‌تر عمل خواهد کرد.او گفت: ۳ اصل اساسی تأمین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد در فرآیند تمرکز وظایف بازرگانی به دقت باید دنبال شود؛ البته در این میان، بالغ بر ۹۰ تا ۹۵ درصد تأمین کالای کشور توسط تولیدکنندگان داخلی انجام می‌گیرد و بخش عمده تأمین کالای کشور بر عهده بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است. باید قدرت پیش‌بینی خود را در حوزه بازار ارتقا بخشیم و البته با برآورد صحیح از تولیدات کشور، با خیالی آسوده‌تر برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.مدرس خیابانی حوزه اصناف را پرقدرت‌ترین شبکه توزیع کشور دانست وگفت: این بخش با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی تحت پوشش و بالغ بر ۷۵۰۰ اتحادیه صنفی، در حال فعالیت است. در شرایط موجود و در راستای حمایت از بازار، خود شبکه اصناف، تراز عملکردی و کاری خود را ارتقا بخشیده‌اند.او یادآور شد: برای ایجاد یک شبکه توزیع پویا، زیرساخت‌های لازم در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال شکل‌گیری است که از جمله آن، می‌توان به راه‌اندازی سامانه‌های تخصصی و جامع در این بخش اشاره کرد. گستره نظارت را هم باید به سمت تأمین و هم به سوی بخش توزیع، هدایت شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به دنبال احیا و همچنین بازبینی در وظایف اجرایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم و البته ارتقای وظایف بازرسی این سازمان نیز، در دستور کار است. با ارتقا سامانه جامع تجارت، درصدد هستیم روند توزیع کالا را از مبدا یعنی از تولید و واردات تا بخش مصرف به دقت رصد کنیم. ضروری است انتظارات بخش اصناف را در حل مسائل مرتبط اعم از مالیات، عوارض و همچنین بازگشت وظایف تخصصی آنها که به سایر دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر منتقل شده است؛ برآورده کنیم.
