4 راهکار برای جبران کسری بودجه

آیسان تنها|

آن‌گونه که اخبار نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های محقق نشدن فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز که در بودجه تعیین شده بود، وجود دارد و سران سه قوه به اتفاق یکدیگر به دنبال راه‌حلی برای جبران این کسری هستند. در روزهای گذشته راهکارهای پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید. این راهکارها عبارتند از واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، برداشت از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98 و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی که مجموع این راهکارها قرار است 98 هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار دولت قرار دهد.

به گزارش «تعادل»، زمان تنظیم لایحه بودجه سال 1398 که دولت برای تامین منابع بودجه‌ای به روی فروش روزنامه 1.5 میلیون بشکه حساب باز کرده بود، بسیاری به دولت نقد کردند که چنین پیش‌بینی سنجیده نیست، چرا که با توجه به تلاش گسترده امریکا برای تحریم صنعت نفت ایران، بسیاری از کشورهای خریدار نفت از ایران در نهایت ممکن است خرید نفت خود از کشور را کاهش دهند.

با این حال دولت زیر بار نرفت و برای تامین هزینه‌های خود روی همان فروش 1.5 میلیون بشکه در روز حساب باز کرد. با این حال هنوز به نیمه سال نرسیده اخبار حاکی از آن است که میزان مورد نظر دولت برای فروش این میزان از نفت محقق نخواهد شد.

در همین زمینه، چندی پیش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفته بود: مقرر شده است بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. در نتیجه چنین برآوردی، کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود.

    کاهش هزینه‌ها چگونه ممکن است؟

بیش از 70 درصد بودجه کل کشور صرف پرداخت حقوق و پاداش و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و همچنین بازنشسته‌ها می‌شود. در عین حال به نظر می‌رسد کاهش هزینه‌های دولت چندان آسان نباشد. با این حال هر زمان که سخن از کاهش هزینه‌ها به میان می‌آید اولین هزینه‌ای که توسط دولت شناسایی شده و حذف می‌شود، بودجه عمرانی است. بنابراین به ظاهر این کاهش هزینه‌ای که دولت از آن سخن گفته شامل کاهش هزینه‌های عمرانی شود. تبعات چنین تصمیمی البته تعمیق رکود اقتصادی و در عین حال لاینحل ماندن مساله بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها خواهد بود. اما بخش دیگری که به تایید و تصویب سران قوا رسیده است، افزایش منابع مالی دولت از طریق واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی است. سران قوا با استفاده از این چهار راهکار، برای افزایش منابع بودجه امسال مجموعا بیش از 98 هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی کرده‌اند. در ادامه برخی ابعاد این 4 راهکار را بررسی می‌کنیم.

    مولدسازی یا فروش؟

یکی از راهکارهای پیشنهاد شده سران سه قوه برای جبران کسری بودجه، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد به میزان10 هزار میلیارد تومان است. گرچه برای این بخش پیش‌بینی‌های بودجه‌ای هم شده بود. ولی نکته قابل تامل این است که چرا باید اموال دولتی فروخته و صرف امور جاری شود؟ دولت پیش‌تر اعلام کرده بود تصمیمش درباره اموال مازاد دولت مولدسازی آنهاست. با این حال تاکنون راهی جز واگذاری این اموال اجرا نشده است. بسیاری این نقد را دارند که دولت نباید آنچه پیش‌تر برای دستگاه‌های اجرایی ایران خریداری شده را فروخته و صرف امور جاری کند. به عبارت دیگر دولت باید منابعی که اموال دولتی محسوب می‌شوند را به نحوی هزینه کند که عواید آن‌ برای آیندگان هم بماند.

اما راهکار دیگر سران سه قوه، استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی به میزان 4 هزار و 500 میلیارد تومان است. البته از دلایل ایجاد این صندوق، همین موضوع استفاده از منابع آن در شرایط کمبود منابع ارزی است . با این حال نباید فراموش کرد که اگر دولت‌های ایران در سال‌های وفور منابع مالی حاصل از ارز هزینه‌ها را مدیریت کرده و منابع بیشتری ذخیره می‌کردند می‌شد امید داشت که اکنون منابع بیشتری از حساب ذخیره ارزی در اختیار داشته باشند. گرچه منابع حساب ذخیره ارزی چندان شفاف نیست ولی واضح است که دولت بیش از 4500 میلیارد تومان بر این منابع حساب باز نکرده است.

    حسابی که روی اوراق باز می‌کنیم

یکی از بخش‌های دیگری که دولت برای افزایش منابع مالی خود روی آن حساب باز کرده است، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98 معادل 38 هزار میلیارد تومان است. بسیاری از کارشناسان افزایش سقف اوراق مالی را توجیه‌پذیر نمی‌دانند، چرا که این منجر به بدهکار شدن دولت و سخت‌تر شدن کار آن در بلندمدت خواهد شد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد دولت مجوز چنین استفاده‌ای از اوراق مالی هم نداشته باشد. سقف مجاز دولت برای واگذاری اوراق 62 هزار میلیارد تومان است. برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی هم معادل 45 هزار میلیارد تومان از دیگر برنامه‌های سه قوه برای تامین کسری بودجه دولت است. گرچه دولت همواره به دنبال راه‌هایی برای استفاده از منابع صندوق بوده ولی ذکر این نکته هم ضروری است که هدف از تاسیس صندوق، ذخیره ارز برای آیندگان است. در نتیجه راهکار خرج منابع ارزی در بودجه برای مصارف جاری هم چندان کارشناسانه نیست.