ایرادات شورای نگهبان به طرح حذف سود مرکب

 گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

شورای نگهبان یک بند طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی را خلاف موازین شرع، یک بند را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و یک بند را دارای ابهام اعلام کرد. عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام و سخنگوی شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی برخی ایرادات این طرح را متذکر شد.

در متن این نامه ارسالی به علی لاریجانی آمده است: مصوبه جلسه مورخ اول مرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در جلسه دوم مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر همین اساس نظرات این شورا اعلام می‌شود: اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد. در بند ۷، تحمیل زیان به بانک‌های دولتی بدون پیش‌بینی طریق جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. همچنین بند ۸، موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رای شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به گزارش تعادل، به نظر می‌رسد که برخی از این موارد قابل اصلاح باشد و از جمله مجلس می‌تواند روی قرارداد بانک‌های خصوصی که سهم بزرگ‌تری از قراردادها و سود مرکب و مطالبات معوق بانک‌ها دارند، متمرکز شود. زیرا نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها متعلق به بانک‌های خصوصی است و واحدهای اقتصادی بیشترین مشکل در پرداخت سود مرکب، وجه التزام و جریمه دیرکرد را با بانک‌های خصوصی داشته‌اند و عملا بخش عمده‌ای از منابع بانک‌های خصوصی برنگشته و وثایق و دارایی‌های مازاد بسیاری روی دست آنها باقی مانده که جز هزینه نگهداری، طولانی شدن روند رسیدگی در دادگاه‌ها، عوارض و... نتیجه‌ای نداشته است و در حال حاضر مراجعه به دادگستری و محاکم به خاطر سود مرکب و بدهی بانک‌ها قابل توجه است و حذف سود مرکب می‌تواند تاحدودی از مراجعه مردم و بانک‌ها به دادگستری کم کند.  تعیین تکلیف بخشی از این معضلات عملا به نفع بانک‌های خصوصی خواهد بود و ضمن بازگشت بخشی از سرمایه‌ها در سال 98، تعیین تکلیف وثایقی که عملا روی دست بانک‌ها باقی می‌ماند و کاهش هزینه خواب سرمایه و... شفافیت بیشتری برای بانک‌های خصوصی ایجاد کرده و به نفع تولید‌کنندگان و واحدهای اقتصادی است که سال‌هاست به دلیل عدم توان پرداخت سود مرکب، با مشکل مواجه هستند.  به عقیده کارشناسان، کاهش هزینه تولید و راه‌اندازی دوباره بخشی از کسب وکارها، افزایش سرعت وصول بخشی از مطالبات بانک‌ها، کاهش بنگاه‌داری و هزینه بانک‌ها در نگهداری وثایق، کاهش خواب سرمایه و هزینه سود سپرده بانکی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و سرمایه‌های ملی، جلوگیری از ضبط دارایی‌ها و بنگاه‌هایی که به عنوان وثیقه ارایه شده و در سال‌های اخیر تنها روی دست بانک‌ها مانده و بهره وری نداشته‌اند، کاهش وثایق نامرغوب در بانک‌های خصوصی و کاهش اثر رشد هزینه‌ها و تغییر فضای کسب وکار بر بدهکاران بانکی و... می‌تواند از اثرات مثبت این مصوبه مجلس باشد.  همچنین برخی کارشناسان بانکی به نقاط ضعف این قانون و بعضا مشکلات شرعی آن اشاره کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ 1 فروردین ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود. بر اساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.

به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد. در بخشی از مصوبه مجلس درباره چگونگی محاسبه سود بدهی بدهکاران بانکی آمده است که کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات‌گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود و بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده و پرداخت‌های مشتری و زمان‌ آنها را لحاظ کند. براین اساس، چنین مصوبات، تاریخ‌ها و تعیین تکلیف‌هایی برای هر یک از بدهکاران می‌تواند آثار و تبعات و عملکرد متفاوتی داشته باشد و نمی‌توان انتظار داشت که برای همه بدهکاران، راهگشا و مشوق باشد، بلکه برخی واحدها به دلیل رشد شدید هزینه‌های یکی، دوسال اخیر با چنان پیچیدگی‌هایی مواجه هستند که بدهی آنها به بانک ساده‌ترین شکل چالش‌های آنهاست و لذا شبکه بانکی نیز باید تمهیدات و حمایت‌هایی را در کنار این مصوبه ارایه دهد تا بتواند اثرگذار باشد و بدهی بدهکاران بانکی را کاهش دهد.

از آنجا که مبلغ بدهی مشتری گاهی اوقات به چندین برابر مبلغ اولیه تسهیلات افزایش یافته، دار و ندار و کل وثیقه مشتری توسط بانک ضبط شده و امکان تولید، فعالیت اقتصادی و اشتغال زایی و کسب درآمد از او گرفته شده و عملا وثیقه او با هزینه‌های نگهداری سنگین آن روی دست بانک‌ها باقی مانده است و در شرایطی که رکود نسبی در بازار املاک و ساختمان و مسکن وجود دارد و این اموال با عوارض و مشکلات و طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها در دادگاه و... مواجه شده‌اند، عملا امکان فروش آن توسط بانک به قیمت مناسب نیز فراهم نشده و عملا نه بانک به اصل و فرع وام بانکی یا وجه التزام درخواستی رسیده و نه مشتری، امکان استفاده از دارایی و کسب وکار یا وام بانکی را به نحو مورد انتظار داشته است و نتیجه آن موجب خواب سرمایه بانک‌ها، کاهش بهره وری، منفی شدن رشد تولید و هزینه نگهداری وثایقی است که روی دست بانک‌ها باقی مانده است.  در سال‌های اخیر، بسیاری از کسب وکارهای کوچک و متوسط، به دلیل مشکلات رکود، رشد هزینه‌ها و تورم، سود بالای بانک‌ها بابت وام و تسهیلات، عملا به تعطیلی کشیده شده و درآمد‌زایی خود را از دست داده‌اند و بدهی بانکی آنها به چند برابر رقم اولیه رسیده است و بانک‌ها نیز به پول مورد نظر خود نرسیده یا وثایق عمده‌ای روی دست آنها باقی مانده و هزینه پرداخت سود بالای 20 درصدی را تحمل کرده‌اند.  در حالی که تعیین تکلیف این نوع قراردادها و مطالبات معوق، حداقل می‌تواند از ادامه بخشی از تاخیر در پرداخت بدهی بدهکاران بانکی جلوگیری کند و افراد را تشویق کند که بدهی خود را تسویه کنند و اجازه ندهند که این روند بیش از این ادامه یابد.  از این رو طرح حذف سود مرکب، می‌تواند مزیت‌های مختلفی برای اقتصاد ملی داشته باشد و بخشی از وثایق بانکی و خواب سرمایه بانک‌ها را آزاد کند و منافعی را برای بانک و بدهکاران بانکی در کوتاه‌مدت و میان مدت داشته باشد.

حذف سود مرکب، از یک سو، کمک قابل توجهی به واحدهای تولیدی و اقتصادی متوسط و کوچک خواهد کرد که سال‌هاست درگیر پرداخت سود مرکب هستند و به هر میزانی که کسب درآمد و پرداخت اقساط بانکی دارند، عملا قادر به پرداخت بدهی انباشته و سود مرکب آن نیستند و در نتیجه کار و تولید، اشتغال زایی و درآمد این واحدها در معرض تهدید قرار گرفته بود.

از سوی دیگر، بانک‌ها نیز از طریق بخشودگی سود مرکب، موفق خواهند شد که بخش قابل توجهی از طلب‌های خود را وصول کنند و بخش قابل توجهی از مطالبات معوق و قراردادها و پرونده‌های مطالبات معوق و مشکوک الوصول را به سرانجام برسانند.

واقعیت این است که اگرچه در ظاهر، بانک‌ها در سال‌های اخیر مطالبات قابل توجهی داشته‌اند و بابت جریمه دیرکرد و وجه التزام و... درآمدی کسب کرده‌اند یا طلب آنها افزایش یافته، اما از سوی دیگر، به دلیل خواب سرمایه‌های بانک، پرداخت هزینه سود سپرده‌ها و سایر هزینه‌ها و از همه مهم‌تر روی هم انباشته شدن وثایق بانکی و رشد عجیب دارایی مازاد آنها، عملا از بانکداری به سمت بنگاه داری، اموال مازاد و حفظ و نگهداری وثایق بانکی حرکت کرده‌اند.

این خواب سرمایه بانک‌ها که در ظاهر با چند برابر شدن رقم طلب بانک‌ها از تسهیلات گیرندگان، همراه شده و به جای آن اموال و دارایی‌ها و بنگاه‌هایی را به عنوان وثیقه بدهکار بانکی، به دست آورده‌اند، اما واقعیت این است که بخش عمده‌ای از این وثایق نامرغوب ارزیابی شده و بانک نمی‌تواند از آنها بهره‌برداری کند، زیرا اکثر این وثایق، توسط مالک قبلی آنها قابل استفاده بوده و مالک فعلی یعنی بانک قادر به استفاده از آن نیست و در صورت مزایده و فروش آنها نیز مشتری کافی و با قیمت مناسب برای آنها پیدا نمی‌شود. در نتیجه هزینه نگهداری این وثایق عملا روی دست بانک‌ها مانده و بانک‌ها باید هزینه عوارض، آب و برق و گاز و... پرداخت کنند وعملا وثایق مردم درحال خاک خوردن است و سرمایه‌های ملی در حد مورد انتظار بهره وری ندارند.

به گفته بسیاری از مسوولان حقوقی بانک‌ها، تنها 5 درصد اموال مازاد یا وثایق بانکی مرغوب و قابل فروش است و بقیه آنها یا کیفیت مورد انتظار را ندارد و نیازمند سرمایه و مخارج بسیار برای استفاده است، یا عوارض و شکایت افراد و همسایه و شرکا و طلبکاران را دارند، و عملا با سال‌ها انتظار در دادگاه‌ها و محاکم و شهرداری و.... مواجه شده‌اند و قابل فروش نیستند.

در نتیجه بانک‌ها نه تنها خواب سرمایه داشته‌اند و به خاطر وجه التزام و جریمه دیرکرد، عملا بخشی از طلب اولیه و سود قرارداد اولیه یا سود مرکب، جریمه و وجه التزام را وصول نکرده‌اند، بلکه به خاطر وثایق نامرغوب و هزینه‌های آن، عملا با بنگاه داری و زیان و اموال مازاد هزینه ساز مواجه هستند.  لذا بازگشت این اموال به مالکان اولیه آنها، نه‌تنها مخارج نگهداری آنها را از روی دوش بانک‌ها بر می‌دارد، بلکه بهره وری این اموال و شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت و به اشتغال و بهره وری بهتر منجر خواهد شد.

     وثایق نامرغوب بانک‌های خصوصی

یکی از مشکلات عمده در نظام بانکی رقم بالای مطالبات معوق بانکی در بانک‌های خصوصی است که حدود 100 هزار میلیارد تومان است و طبق گفته مسوولان حقوقی بانک‌ها، از آنجا که دقت کافی در دریافت وثایق و نقدشوندگی آنها در بانک‌های خصوصی انجام نشده اما در بانک‌های دولتی دقت بیشتری در دریافت وثایق و نقد شوندگی آنها صورت گرفته، در نتیجه بسیاری از وثایق بانک‌های خصوصی با زد وبند یا بالاتر از ارزش واقعی کارشناسی شده‌اند یا نامرغوب هستند و قابل فروش نبوده و عملا منابع و سرمایه بانک‌ها را در معرض خطر قرار داده‌اند.  همچنین بخش عمده وجه التزام‌ها و سود مرکب حاصل عملیات بانک‌های خصوصی بوده و همین موضوع باعث شده که وثایق نامرغوب بسیاری روی دست بانک‌های خصوصی باقی بماند و عملا نه تنها خواب سرمایه و تهدید منابع بانک و رشد مطالبات مشکوک الوصول را موجب شده، بلکه خود این وثایق نیز هزینه نگهداری بسیاری را روی دست بانک باقی گذاشته و در حال تخریب و نابودی است یا عوارض حقوقی و موانع بسیاری دارند که قابل استفاده و واگذاری نخواهند بود.  براین اساس، حذف سود مرکب و تسویه حساب بسیاری از بدهکاران بانکی متوسط وکوچک که عمدتا ارقام زیر 2 میلیارد تومان دارند و مغازه یا ملک و آپارتمان وثیقه گذاشته‌اند، می‌تواند کمک بسیاری به بدهکاران، واحدهای تولیدی خدماتی، ‌بانک‌های خصوصی و... کند و عملا بخش عمده‌ای از این وثایق نامرغوب که جز اتلاف منابع برای بانک و کشور نتیجه‌ای ندارد نیز آزاد خواهد شد و مالک اولیه عملا استفاده بهتری از این دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی خواهد داشت.