امکان مدیریت هزینههای حقوق و دستمزد
ریحانه مهدوی|
یک کارشناس اقتصادی میگوید: راهکارهایی که سران سه قوه برای جبران هزینههای بودجهای کشور در نظر گرفتهاند کارشناسی شده و مناسب است. او همچنین با انتقاد از روند کاهش هزینههای عمرانی، این بخش از هزینههای دولت را عامل رشد اقتصادی میداند و معتقد است دولت از هزینههایی مانند حقوق و دستمزد هم میتواند صرفهجویی کند. به گزارش «تعادل»، در روزهای گذشته خبر رسید سران سه قوه در نشستی مشترک راجع به راههای جبران کسری بودجه به توافق رسیدهاند. یکی از این راهها کاهش هزینههای بودجه بوده در کنار راههایی مانند واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان اقتصادی به لحاظ چسبندگی هزینههای بودجهای نه کاهش هزینههای دولت آن گونه که بتوان روی آن حساب کرد، امکان پذیر است و نه افزایش در آمد از 4 طریق یاد شده چندان کارشناسی شده است. اینها مواردی است که با محمود دودانگه، کارشناس اقتصادی گفتوگوکردهایم که مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
یکی از چهار راهکار سران سه قوه برای جبران کسری بودجه کاهش هزینهها است با توجه به اینکه بیش از 70 درصد از بودجه برای حقوق و مزایا هزینه میشود، آیا دولت امکان کاهش هزینهها را دارد یا خیر؟
زمانیکه شرایط خاصی اتفاق میافتد و درآمدهای دولت کاهش پیدا میکند یکی از راهکارهای دولت برای مدیریت دخل وخرج میتواند صرفهجویی در هزینهها باشد یکی از سر فصلهایی هم که معمولا وجود دارد هزینههای جاری اجتنابناپذیر است. حقوق و مزایایی که دولت برای آن هزینه میکند طبیعتا بخش عمدهای از این هزینهها است اما در این سر فصلها ما هزینههایی را داریم که امکان مدیریت داشته باشند و حداقل درصد مختصری که قابل کنترل هستند. بنابراین اینگونه نیست که ما نتوانیم هزینهها را کاهش دهیم. به اعتقاد من در هر حوزهای امکان کاهش هزینهها وجود دارد حتی در بخش هزینههای حقوق و دستمزد هم هزینهها، قابلیت مدیریت و کنترل دارند.
یکی دیگر از راهکارهایی که دولت برای جبران کسری بودجه مطرح کرده واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت توسط وزارت اقتصاد است، با توجه به شرایط موجود آیا واگذاری این داراییها راهکار عاقلانهای است؟ مگر دولت قرار بر مولدسازی نداشت؟
من گمان میکنم این راهکار یکی از راهکارهای کاملا اقتصادی و مناسب است که دولت میتوانسته اتخاذ کند چون بسیاری از داراییهایی که در اختیار دولت است نه تنها مولد نیست بلکه به محلی برای بخشی از هزینهها تبدیل شده است و طبیعتا اگر در یک سازوکار درست، منطقی و هوشمندانه، این طرحها، پروژهها و سرمایهگذاریها را واگذار کنیم نه تنها هزینههای دولت کاهش پیدا میکند بلکه از محل این واگذاریها درآمدهای قابل توجهی هم نصیب دولت خواهد شد. به موجب این صرفه جوییها میشود بسیاری از برنامهها و سرمایهگذاریهای دولت به سرانجام برسد و در نهایت این سرمایهگذاریها وقتی به تولید منجر شود، میتواند اثر کاهش تورم را داشته باشد و هم شاهد افزایش رشد اقتصادی باشیم.
فروش اوراق مالی و اسلامی گزینه دیگر دولت برای جبران کسری بودجه است، در این باره چه میاندیشید؟
اگر این سیاست بجا و درست استفاده شود میتواند واقع باشد ولی اگر بیش از اندازه از این سیاست بهرهبرداری شود نمیتواند ثمر بخش باشد. اینکه حد بهینه انتشار اوراق مشارکت اسلامی یا اوراق خزانه چقدر است؟ طبیعتا بر اساس مدلهایی میشود آن را تعیین کرد اما در کل این سیاستی است که میشود در جای خود و با شیوه مناسب از آن بهره برد.
ما برای تکمیل یک سرمایه گذاری مولد نیاز به انتشار اوراق مشارکت داریم به این معنا که منابعی را جذب میکنیم تا تبدیل به یک سرمایهگذاری مولد شود و اگر این اوراق را منتشر نکنیم این سرمایهگذاریها نمیتوانند به تولید بینجامند، این شیوه درست استفاده از این اوراق است. اما اگر ما یک بدهی یا اوراقی را داشته باشیم که این بدهی یا اوراق سر رسید شده باشد و ما برای اینکه این اوراق را بتوانیم تعبیه کنیم اوراق جدیدی منتشر کنیم و این روش نمیتواند روش درست و مفیدی برای کنترل و جبران هزینهها باشد. چنین کاری به نوعی بدهکار کردن دولت در سالهای بعد محسوب میشود و در حقیقت صرفا برای جبران و پوشش هزینههای جاری این اوراق منتشر میشود و در نهایت اثر تولیدی ندارد و مولد نیست، اما اگر با روش درست و مناسب از آن استفاده شود میتواند منجر به تولید، رشد و کاهش تورم شود.
آنگونه که توضیح دادید راهکارهای پیشنهادی از سوی سران سه قوه مانند برداشت از صندوق توسعه ملی یا کاهش هزینهها و واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت و همچنین فروش اوراق اسلامی همه و همه میتواند راهکار درست و عاقلانهای برای جبران کسری بودجه باشد؟ تا چه اندازه این راهکارهای مصوب ثمره مثبت به همراه خواهد داشت؟
اگر در واقع به صورت مناسب و بهینه از این سیاستها استفاده شود قطعا برخی از کسری بودجه دولت قابل پوشش است و میتواند مفید باشد، صرفهجویی یکی از موارد مهم در کاهش هزینهها است فروش اوراق یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاریهای زاینده و تولید حتما راهکار خوبی است. واگذاری داراییهای غیر مولد به جهت افزایش درآمدها و صرف در پروژههای نتیجهبخش قطعا ایده خوبی است، دولت باید این دغدغهها را برای جبران کسری بودجه خود داشته باشد.
بخشی از کاهش هزینهها احتمالا از طریق زدن از بودجه عمرانی محقق شد، تبعات زدن از بودجه عمرانی و اختصاص دادن به حقوق و مزایا چه میتواند باشد؟
یکی از آثار مهم کاهش و محدودیت رشد اقتصادی، زدن از بودجه عمرانی است. با توجه به اینکه بسیاری از سرمایهگذاریها در کشور ما سرمایهگذاریهای دولتی است و بودجههای دولتی عملا پیشران رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشوند، محدود شدن بودجههای عمرانی عملا رشد اقتصادی را در دورههای متعدد متاثر میکند و کاهش این بودجه خود را با کاهش رشد بروز و ظهور میدهد و هر اندازه ما بودجه بیشتری را به بودجه عمرانی اختصاص دهیم اثر مثبتی را در رشد اقتصادی شاهد هستیم.