نگاهی به انتخابات سندیکای بیمه‌گران

۱۳۹۸/۰۵/۰۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۴۹۷۱۴

ناصر کاشانی|

 با تصویب اساسنامه جدید سندیکای بیمه‌گران درشورای عالی بیمه، حالا دیگر اعضای این سندیکا می‌توانند انتخابات معوق خود را برگزار کنند. انتخاباتی که برگزار نشدنش در روزهای اخیر مبنای حرف و حدیث‌های فراوان شد و برخی را گله مند از اینکه تعویق چهار ماهه و بعد از آن تمدید سه ماهه این وقفه در انتخاب دبیر جدید به سود عده‌ای و در تضاد با منافع صنعت است.

با اساسنامه جدید اما همه در انتظار جلسه پیشِ روی شورای عمومی‌اند و نامزدها و برنامه‌هایی که قرار است به قولی سندیکای بیمه‌گران ایران را از رکود و انفعالی که دچارش شده خارج کنند. مطالبه‌ای که حالا صدای مدعیانی خارج از صنعت بیمه را نیز به گوش می‌رساند و این دقیقاً نقطه شروعی برای پرسش‌هایی از کارکرد و ماهیت تشکیلات منسجم و مستقلی به نام سندیکا و اعضای آن است.

سندیکایی که برخلاف اتحادیه‌های صنفی عمل کرده و سود اقتصادی اعضا را از مسیر منافع مشترک در فضای آزاد رقابتی دنبال می‌کند. اما منافعی که اکنون در این صنعت، شرکت‌های بیمه دنبال می‌کنند تا چه حد در تضاد با یکدیگر قرار گرفته است. شاهد آن هستیم که اقبال برخی مدیران عامل منتقد به وضع فعلی را به سوی رویکردهایی نه از جنس مطالبه‌گری و پویایی بلکه برآمده از نگاهی که قرار است سندیکا را تبدیل به حیات خلوتی از منافع جناحی و دیدگاه‌های برآمده از مدیریت دولتی در کنترل بخش خصوصی سازد، سوق داده است؟

تسریع در اجرای انتخابات سندیکا خواسته‌ای قانونی، صریح و بحق از سوی اعضاست اما جست‌وجوی رونق و بازیافتن دورانی طلایی برای این سندیکا از همراهی با مدیرانی که حتی یک روز هم در بخش خصوصی فعالیت نکرده‌اند و شناختی از منافع بنگاه‌های غیردولتی و چالش‌های بی‌شمار آن ندارند آیا گامی رو به بهبود و در مسیر تحول سندیکاست؟ آیا این تکیه معتمدانه بر مدیرانی با سبقه صرفا دولتی و البته انتصابی در صنعت بیمه با عملکردی که نتایج و آثارش همچنان بر بدنه صنعت و برخی شرکت‌ها هویداست در تضاد با مبانی تفکر انتقادی برای خروج از وضع موجود نیست؟

تضارب آرا و جریان حاصل از آن، دستاورد بزرگی در جهت ساماندهی در مسیر بلوغ و کارایی است اما این نگاه معنایش آن نیست که به سرمایه‌های انسانی و تجربه‌های مفید موجود پشت کرد و روی خوش به مدیرانی گشودکه روزگاری نه چندان دور، فرمایشی واز قضا اتفاقی و انتصابی ازبیرون به بدنه این صنعت تزریق و پس از آن جدا شدند!

سهل انگاری خواهد بود اگر چشم امید به تحرک و رونق در سندیکا و بخش خصوصی را در مدیری تمام قد دولتی داشته باشیم.

امروز صنعت بیمه بیش از آنکه از نداشتن دبیری کاردان بر مسند سندیکایش در رنج باشد از فقدان باور و عدم شناخت از ظرفیت‌هایش در خسران است. لطمه اصلی از نبود اجماع برای تعیین فرد (که حاصل اختلاف سلیقه‌هاست) نبوده بلکه نبود وقوف و سازگاری بر چیستی سندیکایی است که معلوم نیست قرار است تا کجا و برای چه کسانی برش داشته باشد. سندیکایی که محفل فکری طیف‌های مختلف مدیران است اما عدم اعتماد به میراث و بضاعت درون صنعت، آنها را دست به دامن افرادی کند که احتمال آن می‌رود که سندیکای شان را هم تبدیل به سازمانی دولتی، کارگزاری حزبی و خواستگاهی جناحی کند.

قابلیت‌های ارتباطی و قدرت چانه‌زنی دبیر آینده در تعامل با پیکره صنعت، نهادهای حاکمیتی وبدنه دولتی دغدغه‌ای است که بیم آن می‌رود برخی را از اشراف این فرد بر نیازها، چالش‌ها و اقتضائات این صنعت غافل کند و این خطای بینشی را منجر شود که «حضور فرد قرار است به سندیکای صنعت بیمه قدرت و اهمیت دهد،» حال آنکه سندیکا، اهمیت و نیرویش در گرو همگرایی منافع و تلاش جمعی برای تحقق آن است.

این نوشتار قصد آن ندارد که به جانبداری از شخصی خاصی یا طیف ویژه‌ای در درون یا خارج از صنعت بیمه بپردازد اما باور دارد بخش بزرگی از ایرادات و انتقادات راهمچنان باید در ساختار ومناسبات صنعت بیمه، سندیکا، مراکز قدرت و تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد اما در هر حال انتخاب پیش رو در سندیکای بیمه‌گران ایران باید گامی رو به جلو برای صنعت بیمه باشد و اگر بناست در این صنعت تحولی رخ دهد این دگرگونی نمی‌تواند از اندیشه مدیرانی دولتی با نشانه‌گیری‌های جناحی و سیاسی محقق شود.

باید پذیرفت دیدگاه‌های کنترل گرا نمی‌تواند به نفع و در جهت سودآوری درشرکت‌های بیمه عمل کند، این صنعت با تمام بضاعت (به زعم برخی) محدودش، دارد مدیرانی را که کارآزموده و صاحب تجربه‌اند و می‌توانند منشأ تغییراتی (هر چند اندک) داخل صنعت و تحولاتی (هر چند محدود) در مناسبات بیرونی آن شوند، فقط باید به دور از حب و بغض، عاری از ظن و گمان به آنها اعتماد کرد و با حسن رأی به ایشان اعتماد داد که وارد میدان شوند چرا که سندیکای بیمه‌گران قرار است مشکلات شرکت‌های بیمه را و نه دغدغه جناحی را دنبال کند و محلی است برای اجماع و تحقق منافع گروهی و نه مصالح اشخاص. خالی ماندن میدان و انفعال این مدیران، عرصه را به روی دیگران نمی‌گشاید بلکه عرصه را بر آینده این صنعت تنگ و تار خواهد کرد.