چشم‌انداز سیاست خارجی اتحادیه در دوره پساانتخابات پارلمان
ترکیب سیاسی پارلمان اروپا در پی انتخابات اخیر، بسیاری از کارشناسان را به این نتیجه رسانده که همان رویه پنج سال گذشته در دوره جدید نیز تکرار خواهد شد؛ دوره‌ای که به احتمال قوی با «فشار اقتصادی» بر مسکو و در مقابل، اتخاذ سیاست «صبر، سکوت و واکنش محتاطانه» در برابر واشنگتن همراه باشد.
به گزارش ایرنا، در جریان دور نهم انتخابات پارلمان اروپا که در روزهای آغازین مردادماه (دوم تا پنجم» برای تعیین 751 نماینده در بین 28 کشور عضو برگزار شد؛ تکلیف پارلمان برای یک دوره پنج ساله دیگر از سوی شهروندان اتحادیه و با رای مستقیم آنها مشخص شد.
پارلمان اروپا در کنار کمیسیون اروپا و شورای وزیران نقش قانون‌گذاری به خصوص در حوزه تنظیم بودجه را در اتحادیه اروپا بر عهده دارد. علاوه بر نقش تقنینی، این پارلمان دارای نقش نظارتی برکمیسیون اروپاست تا جایی که کابینه کمیسیون اروپا برای شروع فعالیت خود ملزم به اخذ رأی اعتماد پارلمان است.
با وجود این امتیازات و مزایایی که پارلمان اروپا در طول چند دهه اخیر به دست آورده است، لکن، این نهاد فراملی دارای سه نقطه ضعف اساسی است که باعث شده عملاً پارلمان تبدیل به نهادی برخوردار از نقش‌های فرعی شود. نخست اینکه پارلمان اروپا از اختیارات قانون‌گذاری کامل برخوردار نیست و این شورای وزیران است که حرف اصلی و آخر را درباره «بایدها» و «نبایدها» در حوزه تقنینی بیان می‌کند. دوم، در بسیاری از موارد، شورای وزیران قبل از اعلام رسمی نظر پارلمان اروپا، درباره یک طرح تصمیم‌گیری می‌کند یا اینکه سیاست نادیده انگاری نظر پارلمان اروپا را در پیش می‌گیرد. سومین موضوع این است که کمیسیون اروپا که بخش عمده مصوبات و قوانین اتحادیه اروپا را به تصویب می‌رساند، موظف به ارایه گزارش به پارلمان در خصوص این مصوبات خود نیست.
در مجموع، با وجود موقعیت‌ها و دستاوردهای فراوانی که پارلمان اروپا در جهت افزایش نفوذ و اختیارات خود داشته است، پارلمان کماکان به نوعی یک نهاد مشورتی در ساختار اتحادیه اروپا محسوب می‌شود تا یک پارلمان واقعی و تصمیم‌گیرنده. مهم‌ترین دلیل این امر نیز آن است که اختیارات قانونی پارلمان هنوز بسیار کمتر از پارلمان‌های ملی است.
انتخابات پارلمان اروپا (2019)؛
نتایج و ملاحظات
بر اساس نتایج نهایی انتخابات پارلمان اروپا، گروه سیاسی دست راستی و محافظه‌کار «حزب مردم اروپا» با (178) رأی و گروه سیاسی چپ میانه رو و سوسیالیست «ائتلاف سوسیالیست‌ها و دمکرات‌های مترقی» با (153) رأی توانستند بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهند. با این حال، دستیابی به اکثریت منوط به در اختیار داشتن حداقل 376 رأی است که در این دوره انتخابات برای نخستین‌بار، این دو ائتلاف نتوانستند اکثریت را کسب کند.
بر این اساس، تنها گزینه پیش روی این دو گروه سیاسی طرفدار همگرایی اتحادیه اروپا، ائتلاف با گروه سیاسی «ائتلاف لیبرال‌ها و دمکرات ها» است که حزب امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، نقشی تعیین‌کننده در این گروه سیاسی دارد. در صورت شکل‌گیری این ائتلاف، اکثریت در اختیار گروه‌های سیاسی میانه روی طیف چپ و راست همچون دوره قبلی پارلمان اروپا قرار خواهد گرفت. بطور کلی در مورد نتایج انتخابات اخیر پارلمان اروپا می‌توان گفت که رهبر گروه سیاسی «حزب مردم اروپا»که بیشترین نماینده را در اختیار دارد، باید به عنوان رییس کمیسیون اروپا معرفی شود. رهبر این گروه سیاسی شخصی به نام «مانفرد وبر» از کشور آلمان است. با این حال، با توجه به آنکه «ائتلاف لیبرال ها» باعث خواهد شد تا «حزب مردم اروپا» و «ائتلاف سوسیالیست ها» در اکثریت باقی بمانند، امانوئل مکرون، رهبر کلیدی ائتلاف لیبرال‌ها خواهان تغییر در این رویه انتخاب رییس کمیسیون اروپا بوده و به دنبال پیگیری رویکرد مذاکره برای انتخاب رییس جدید کمیسیون اروپاست. از طرف دیگر، « اروپای ملت‌ها و آزادی» و «آزادی و دموکراسی مستقیم اروپا» تنها دو گروه سیاسی در پارلمان اروپا به شمار می‌آیند که کاملا قائل به ملی گرایی بوده و مخالف اتحادیه اروپا هستند. با این حال، بر اساس آیین نامه داخلی پارلمان اروپا، شرط شکل‌گیری یک گروه سیاسی، حضور حداقل 25 نماینده از حداقل 7 کشور عضو است و این در حالی است که گروه سیاسی «آزادی و دموکراسی مستقیم اروپا» تنها از نمایندگان سه کشور آلمان، ایتالیا و انگلیس تشکیل شده است. لذا، به احتمال زیاد، این گروه سیاسی در «اروپای ملت‌ها و آزادی» ادغام خواهد شد و این گروه راست افراطی را به سومین گروه سیاسی بزرگ پارلمان در اروپا با 112 عضو تبدیل خواهد کرد.
سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا از جمله حوزه‌هایی به شمار می‌آید که مسوولیت تصمیم‌گیری در خصوص آن بر عهده دولت‌ها و در سطح شورای وزیران و شورای سران اتحادیه بوده و نهادهای فراملی همچون کمیسیون اروپا یا پارلمان اروپا کمترین تأثیرگذاری را در در این حوزه دارند. با این حال، ساختار چرخ دنده‌ای اتحادیه اروپا باعث شده دولت‌های عضو به دنبال همسویی و همگرایی این دو نهاد فراملی با مواضع خود باشند تا هرچه بهتر این چرخ دنده‌های اتحادیه اروپا روی یکدیگر حرکت کنند و سیاست‌های داخلی و خارجی اتحادیه با سهولت بیشتر و هزینه کمتری به اجرا درآید.
بر این اساس، اینکه قدرت در کدام نقطه پارلمان متمرکز شود، از اهمیت راهبردی برای دولت‌های عضو و بطور کلی مجموعه اتحادیه اروپا برخوردار است. انتخابات اخیر پارلمان اروپا بیانگر قطعی بودن ائتلاف سه گروه سیاسی «حزب مردم اروپا»، «ائتلاف سوسیالیست ها» و «ائتلاف لیبرال ها» به منظور کسب اکثریت در پارلمان خواهد بود و این بدین معنی است قدرت در پارلمان اروپا در اختیار جریان‌های میانه قرار خواهد گرفت. در واقع، در صورت شکل‌گیری چنین اکثریتی، مسیری که اتحادیه اروپا در پیش رو خواهد داشت، بطورکلی و با کمترین اصطکاک همان مسیری خواهد بود که در حداقل پنج سال اخیر پیموده شده است.
فرجام سخن
نتایج انتخابات اخیر پارلمان اروپا موید آن است که رویه و سیاست پیشین اروپا کماکان پابرجا خواهد بود. بر این اساس، توصیه‌هایی جهت بهره‌برداری از سوی دستگاه‌های مسوول در جمهوری اسلامی ایران به خصوص مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود.
نخست، بهره‌برداری از ظرفیت لابیگری در سطح پارلمان اروپا؛ در شرایطی که جریان میانه رو قدرت را در سطح اتحادیه اروپا در اختیار خواهد داشت و این جریان در قبال جمهوری اسلامی ایران قائل به ادامه مسیر گذشته در چارچوب توافق برجام است، این ضرورت ایجاب می‌کند در شرایط خطیری که ایالات متحده امریکا در تلاش برای به شکست کشاندن تلاش‌های دیپلماتیک ایران و) اتحادیه (اروپا بوده و خواستار انزوای ایران است، جمهوری اسلامی از ظرفیت لابیگری که در سطح اتحادیه اروپا مشروعیت دارد، بهره‌برداری نماید.
تقویت دیپلماسی پارلمانی ایران با پارلمان اروپا؛ با توجه به فعالیت گروه پارلمانی ایران- اتحادیه اروپا در بروکسل، ضرورت دارد گروه متناظر آن در مجلس شورای اسلامی تعامل و تماس بیشتری با نمایندگان این گروه پارلمانی داشته باشد تا از این طریق ولو محدود هم نگرش‌های منفی نسبت به جمهوری اسلامی را نزد افکار این نمایندگان برطرف نمایند و هم اینکه بتوانند از ظرفیت این نمایندگان برای بهره‌برداری از نقش مشورتی آنان در سطح پارلمان و دیگر نهادها استفاده کنند.
