دارو، در کشاکش دلار و فساد

ریحانه جاویدی|

معضل فسادهای مالی در حوزه دارو و هزینه‌کرد ارز دولتی در مصارفی غیر از دارو و تجهیزات پزشکی مدتی است به سوژه داغ حوزه بهداشت و درمان تبدیل شده، برخی فعالان صنعت دارو معتقدند آنچه زمینه فساد در این صنعت را هموار می‌کند، چند نرخی بودن ارز است به همین دلیل پیشنهاد آزاد شدن یا به عبارت دیگر تک‌نرخی شدن ارز دارو را به عنوان راه‌حلی برای پایان فسادهای مالی در این حوزه مطرح‌کردند، با این حال مسوولان سازمان غذا و دارو معتقدند درخواست‌هایی که پیرامون تغییر سیاست‌های دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان این محصولات مطرح شده است تنها با یک شرط قابلیت اجرا دارد و آن هم این است که در جهت حمایت از بیماران به عنوان مصرف‌کننده این محصولات، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز نیمایی از سوی دولت در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا از این طریق قیمت دارو افزایش پیدا نکرده و به مردم فشار مضاعف وارد نشود. حال سوال آن است که در صورت آزاد شدن نرخ ارز دارو و تجهیزات و تخصیص ارزیابی نیمایی به آن، آیا سازمان‌های بیمه‌گر توانایی پرداخت مابه‌التفاوت آن را دارند؟ آیا مشکل فسادهای مالی حوزه دارو با تخصیص ارز نیمایی حل می‌شود؟  کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این سوال بر این باورند که چنین شرطی آن هم در وضعیتی که دولت بزرگ‌ترین بدهکار مالی به بیمه‌هاست، نتیجه‌ای جز افزایش حجم بدهی به سازمان‌های بیمه‌گر نداشته که در نهایت هم شیب ورشکستگی بیمه‌ها را تندتر می‌کند. محمدرضا واعظ مهدوی، رییس انجمن اقتصاد سلامت و کارشناس دارو، درباره این موضوع به «تعادل» گفت: پیش از اینکه وارد آزاد شدن نرخ ارز دارو بشویم، نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که اصولا مکانیزم‌های قیمتی، نمی‌توانند به عنوان جایگزین سیاست‌های درست حاکمیتی و اقتصادی باشند. مکانیزم‌های قیمتی فقط در بستری قادر به عمل هستند که نهادهای توسعه، ‌سامان پیدا کرده و دانش و تکنولوژی پیشرفت کرده باشند در این صورت سیگنال قیمت می‌تواند این مسیر را پیش ببرد اما در شرایطی که هیچ‌کدام از این ساختارها را در کشور نداریم، بازی کردن با مکانیزم قیمتی سرنوشتی جز شکست ندارد.او افزود: اما متاسفانه در عرصه اقتصاد کلان شاهد آن بودیم که از مدت‌ها قبل این موضوع از طرف گروه‌هایی مطرح می‌شد که دولت تا چه زمانی قرار است نرخ ارز را کنترل کند؟ در واقع با این قبیل جوسازی‌ها به دولت فشار آوردند که سد راه کنترل نرخ ارز نشود. در نهایت دولت تحت تاثیر این فشارها کنترل نرخ ارز را از دست داد و اکنون شاهد آن هستیم که در مدت کوتاهی که نرخ ارز به بازار سپرده شده تمام ابعاد اقتصاد به چه حال و روزی دچار شده است. شرایطی که اکنون در حال تجربه آن هستیم ناشی از همین وضع است که سوداگران بازار ارز از نوسانات سوءاستفاده کرده و در نهایت تورم افزایش پیدا کرد. اگر در زمان کنترل دولت بر نرخ ارز، یک مشکل داشتیم، اکنون با بیش از صد مشکل دست و پنجه نرم می‌کنیم. از تامین ارز دانشجویی تا قیمت گوشت، مسکن و در نهایت دارو و درمان اما این تصور که مشکلات اقتصادی با بازی با قیمت‌ها حل می‌شود، تصوری غیرعلمی است.

    سیاست‌های غلط عامل فشار مضاعف

بر تولید دارو

یکی از حوزه‌هایی که از نوسانات بازی با نرخ ارز آسیب بسیاری دید، دارو و تجهیزات پزشکی است‌، تاجایی که نوسانات نرخ ارز راه را برای فسادهای مالی در این حوزه باز کرد اما رییس انجمن اقتصاد سلامت، معتقد است آنچه بیشتر از نرخ ارز به صنعت دارو آسیب زد، سیاست‌های غلطی بود که هر روز شرایط را برای تولید داخل سخت‌تر کرد. واعظ مهدوی درباره این موضوع بیان کرد‌: بطور مشخص آنچه در زمینه دارو به ما آسیب می‌زند، ‌سیاست‌های غلطی است که از سال‌های گذشته در این حوزه اتخاذ شد که باعث شده قیمت‌گذاری واردات بر اساس قیمت بازار انجام شود اما قیمت‌گذاری داروی تولید داخل با موشکافی‌های کمیسیون ماده 20 اما در واقع با فشار بر قیمت تولید داخلی عملا این صنعت را با بحران مواجه کردیم. در حالی که سال 92، ارز دولتی هزار تومان بود، امروز ارز دولتی برای تولید چهار هزار تومان شده است در همین حال هزینه نیروی انسانی و سایر خدمات و زیرساخت‌ها برای تولید دارو، چند برابر شده اما قیمت داروی داخلی بطور متوسط فقط 32 درصد افزایش داشته است.  او افزود: تولیدکننده‌ای که هزینه‌هایش چهار‌برابر شده آن هم به جز موارد جانبی و صنایع بسته‌بندی که باید با ارز نیمایی تهیه شده و در واقع هشت برابر شده است، مگر چقدر حاشیه سود دارد که چنین فشاری را هم تحمل کند؟‌ در همین شرایط قیمت داروی وارداتی بطور میانگین از سال 92 تاکنون، 600درصد افزایش داشته حال آنکه تولید داخل تنها 32 درصد و این سیاست غلط دارویی ماست. امروز تولیدکننده داخلی با انواع فشارها مواجه شده و هر روز ضعیف‌تر می‌شود در حالی که واردات دارو رشد پیدا کرده است. شرکت‌های وارداتی را می‌بینیم که در سال 97 بیش از 1.2 میلیارد یورو واردات داشتند با افزایش قیمت 6 برابری اما فشار این هزینه بر دوش بیمه‌ها می‌افتد و آنها هم قدرت پرداخت ندارند. این کارشناس دارو بیان کرد: نتیجه چنین حمایتی از داروهای وارداتی، به اینجا ختم شده که کارانه پزشک و پرستار به تعویق افتاده و سود به جیب واردکننده دارو سرازیر می‌شود در واقع تمام ارکان نظام سلامت در حال پرداخت سوبسید به واردات دارو هستند. راه حال خروج از چنین وضعی این نیست که ارز را تک نرخی کنیم بلکه چرخه معیوب باید اصلاح شود. نهادهای حمایت از تولید داخل ایجاد شده و کیفیت داروهای داخلی افزایش پیدا کند اما آنچه در عمل شاهدش هستیم این است که نهادهای دخیل در سیاست‌گذاری دارویی به سمتی می‌روند که اعتنا به تولید داخل کم شده و فشار قیمت در نهایت به آنجا ختم شود که کیفیت داروهای داخلی کاهش پیدا کند که در نهایت انتهای این چرخه معیوب نابودی تولید داخلی است. او افزود: در چنین وضعی اگر ارز هم قرار باشد برای تولید داخلی گران شود، فشارها چند برابر شده و نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود، هزینه تولید گسترش یافته و بدهی تولیدکننده بیشتر می‌شود در نتیجه چاره‌ای نیست جز اینکه قیمت داروی تولید داخل افزایش بیشتری پیدا کند. 97 درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل است و سه درصد وارداتی اما این سه درصد امروز حدود 1.2 میلیارد یورو ارز مصرف می‌کند درحالی که برای 97 درصد دیگر حدود 600 میلیون یورو ارز پرداخت می‌کنیم که فشار آن مستقیم بر بیمه‌ها وارد می‌شود. در شرایط فعلی بیمه‌ها 75 درصد هزینه درمان سرپایی و 90 درصد هزینه درمان بستری را پرداخت می‌کنند حال در شرایطی که بدهی انباشته دولت به بیمه‌ها هر روز بیشتر می‌شود چرا باید بار مالی بیشتری به آن تحمیل کنیم مگر آنکه قصد داشته باشیم بیمه‌ها را بطور کامل ورشکسته کنیم.

     بروز سودجویی با آزادشدن نرخ ارز دارو

اظهارات واعظ مهدوی در حالی است که طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، بر این باور است که آزاد شدن ارز دارو با افزایش سودجویی و بی‌نظمی در پرداخت همراه است. او درباره این موضوع بیان کرد: با آزاد کردن قیمت دارو، دو بازار به وجود می‌آید؛ بازار اول از طریق کاهش قیمت دارو توسط بیمه‌ها تشکیل شده و بازار دوم بازار آزادی است که مورد حمایت بیمه نیست. از آنجایی که دفترچه‌های بیمه، برای تعدد نسخه یا تعداد داروی نوشته شده سقف ندارند، این احتمال نیز وجود دارد که افراد با مراجعه مکرر به پزشک، دارو دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به فروش رسانند. بنابراین این خطر وجود دارد که بعضابا هدف سودجویی از دفترچه بیمه خود به عنوان ابزاری برای درآمدزایی استفاده شود. او افزود: نکته قابل توجه دیگر نیز آن است که ارایه مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی از سوی دولت به بیمه‌ها می‌تواند با تاخیر همراه باشد. در حال حاضر این مابه‌التفاوت به واردکنندگان و تولید‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی ارایه می‌شود که در صورت اجرای طرح مذکور، باید به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود. بنابراین باید به این نکته نیز توجه داشت که معمولا پرداخت‌ها در سال‌های اول اجرای طرح‌ها منظم است، اما متاسفانه پس از مدتی با بی‌نظمی پرداخت از سوی دولت مواجه می‌شویم.