اخبار
خرید و فروش آهن متوقف شد
حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد درباره علل توقف خرید و فروش فولاد گفت: رکود حاکم و نبود خریدار در بازار از دلایل مهم توقف بازار آهن و فولاد است.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد اظهار کرد: باتوجه به اینکه حجم تولیدات کشور بیشتر از مصرف است، باید فضایی برای فروش حجم مازاد تولید ایجاد شود.
رستگار ادامه داد: زمانی بازار تنظیم می شود که هم مصرف کننده و هم صادرات حفظ شود. اگر بازار از این سیستم خارج شود باعث تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و فراری دادن سرمایه گذاران می شویم.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد یادآوری کرد: متاسفانه بسیاری از افراد هستند که خود را متولی این حوزه میدانند اما خارج از چارچوب عمل کرده و باعث ایجاد توقف در بازار میشوند.
رستگار با بیان اینکه قیمت میلگرد ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان در بازار است، تصریح کرد: بازار فروشندگان نسبت به گذشته، ۱۳۰۰ تومان متضرر شده است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد، با بیان اینکه ما نه در گرانی و نه در ارزانی آهن دخالتی نداریم، گفت: آهن فروشان بلاتکلیفتر از دیروز هستند و هیچ تدبیری برای آنها اتخاذ نمیشود.
رستگار در پایان گفت: یکی از مهمترین عوامل تسهیل فضای کسب و کار، طراحی و تنظیم مناسبات مالی و اقتصادی به صورت حرفهای است و این موضوع نیازمند تدبیر و برنامهریزی جدی در این امور است و ما چارهای نداریم جز آنکه از قوانین اطلاعات کافی داشته باشیم و جهت جلوگیری از مشکلات آتی چاره اندیشی کنیم.
توزیع بیش از ۹۰ درصد گوشیهای دپو شده در گمرک
نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه وضع بازار موبایل هفته آینده مشخص میشود، گفت: امیدواریم که روند قیمت گوشی به زودی کاهشی شود، در غیر این صورت مسئولان بالا دستی باید در این زمینه فکری کنند.
درستی درباره تکلیف ۶۰۰ هزار گوشی به جا مانده در گمرک افزود: مشکلات مربوط به این گوشیها حل شده چرا که بیش از ۹۰ درصد این گوشیها در بازار توزیع شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل با تاکید بر اینکه قیمت ارز تا حدی کاهش پیدا کرده، اما قیمت گوشی تغییر نکرده است، تصریح کرد: امیدواریم که به زودی قیمت گوشی در بازار روند کاهشی به خود بگیرد.
درستی با بیان اینکه زمانی وضع بازار موبایل مشخص می شود که دست دلالان و سودجویان در بازار کوتاه شود، افزود: امیدواریم همکاری دولت و اصناف بیشتر شود تا بازار روند مطلوبتری به خود بگیرد.
مرغداران؛ مقصر گرانی
در حالیکه بر اساس جدیدترین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار باید حداکثر ۱۲ هزار و ۹۶۱ تومان به دست مصرفکنندگان برسد، هماکنون این محصول پروتئینی در بازار به قیمت حدود ۱۷ هزار تومان هم فروخته میشود. در این رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی معتقد است که مرغداران مقصر گرانی گوشت مرغ هستند و با نرخهای آنان، قیمت منطقی این محصول در بازار ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
اوایل خرداد ماه بود که قیمت جدید گوشت مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام شد که براساس آن هر قطعه جوجه یکروزه در مبادی تحویل باید ۲۵۶۷ تومان فروخته شود، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ۸۸۰۵ تومان، هر کیلوگرم گوشت مرغ در کشتارگاه ۱۲ هزار و ۴۶ تومان و قیمت گوشت مرغ برای مصرفکنندگان حداکثر باید ۱۲ هزار و ۹۶۱ تومان باشد.
این در حالی است که هماکنون در بازار، گوشت مرغ کیلویی حدود ۱۷ هزار تومان هم فروخته میشود و به نظر میرسد که کسی نیست بر بازار این محصول پروتئینی پرمصرف نظارت کند.
در این رابطه مهدی یوسفخانی - رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی - به ایسنا گفت: مقصر گرانی گوشت مرغ، مرغداران هستند؛ چرا که بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ زنده در مرغداری باید ۸۸۰۵ تومان فروخته شود که مغازهدار بتواند آن را از کشتارگاه ۱۲ هزار تومان تهیه کند و ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به مردم بفروشد اما مرغداران محصول خود را کیلویی ۱۱ هزار تومان میفروشند و با این قیمت، نرخ منطقی برای گوشت مرغ در بازار مصرف کیلویی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است نه ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان!
وی افزود: مقصر گرانی گوشت مرغ مرغداران هستند اما اگر واحد صنفی که محصولات پروتئینی میفروشد، گوشت مرغ را با این نرخها بالاتر از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان میفروشد، مرتکب گرانفروشی شده و باید با آن برخورد شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اتحادیه با واحدهای صنفی گرانفروش برخورد نمیکند، گفت: ما دو بازرس در اتحادیه داریم و اتاق اصناف ۲۰۰ بازرس؛ بنابراین وظیفه اصلی بازرسی و نظارت بر بازار بر عهده اتاق اصناف است و اتحادیه در حد توان خود میتواند نظارت کند.