ضرورت ترویج به‌کارگیری سیستم‌های خود نظارتی در کارگاه‌ها
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور گفت: حدود ۱۷۳هزار نفر از کارگران شاغل در کارگاه‌های کشور آسیب پذیرترین قشرکارگران هستند.
علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این تصور که مسوولیت حفظ ایمنی کارگاه‌های کشور به صرف حضور مقطعی بازرس کار در کارگاه‌ها بردوش دولت قرار دارد، تصوری کاملا غیرکارشناسی است؛ زیرا اساساً نه در منطق کلامی و نیز اجرایی، حضور دایم نماینده‌ای از حاکمیت در نقش ناظر مقیم در هر کارگاه برای نظارت بر فرآیند روزمره کارگاه قابل پذیرش نیست.وی با تأکید براینکه در عصر حاضر ترویج به‌کارگیری سیستم‌های خود نظارتی در کارگاه‌ها دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است، افزود: شاید در قرن گذشته که کسب‌وکارها تا این حد توسعه نیافته و تنوع نداشت، موضوع ارتقای ایمنی کار از وظایف دولت‌ها به شمار می‌رفت؛ اما امروزه با نگاهی سطحی نیز می‌توان دریافت که موضوع ایمنی کار ماهیتی فراتر از ارتباط آن با مداخله دولت، بلکه بیشتر مسوولیتی درون کارگاهی است که تأمین و حفظ آن به طریق اولی از وظایف نقش‌آفرینان اصلی حاضر در محیط کار یعنی کارفرما و کارگر است.
دبیر شورای عالی حفاظت فنی، با تأکید براینکه ایمن‌سازی بنگاه‌ها با داروی تک‌نسخه‌ای درمان نمی‌شود، گفت: ایمن‌سازی بنگاه‌ها نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی است و مبانی فرهنگ‌سازی اجتماعی در حوزه ایمنی کار با متغیرهای موثر بر آن به برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند نیاز دارد. خوشبختانه برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود محدودیت‌های موجود، حسب آمارهای ملی و بین‌المللی موثر و موفق ارزیابی می‌شود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع ایمنی کار را ماهیتی فراتر از ارتباط آن با مداخله دولت و نیازمند داشتن مسوولیتی درون‌کارگاهی دانست که تامین و حفظ آن از وظایف نقش‌آفرینان اصلی حاضر در محیط کار یعنی کارفرما و کارگر قرار دارد و معتقد است، حوادث ناشی از کار با داروی تک‌نسخه‌ای، درمان نمی‌شود.
مظفری با بیان اینکه تجارب کشورهای موفق در توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار نشان می‌دهد که دوران نگاه سنتی به موضوع ایمنی کار با شیوه انفعال و انتظار به سرکشی بازرس کار از کارگاه به سر رسیده است، گفت: دیگر تنها با اتکا به حضور مقطعی ضابط حاکمیت و صدور ابلاغیه به منظور مجازات احتمالی کارفرما در مراجع قضایی، نمی‌توان ارتقای فراگیر ایمنی کار را در کارگاه‌های یک کشور توقع داشت.وی ریشه اصلی حوادث محیط کار را نبود لایه‌های کنترلی پیش‌گیرانه برشمرد و افزود: بر اساس نص صریح ماده 95 قانون کار، کارفرما به عنوان صاحب یک کسب‌وکار مکلف به حفظ شرایط ایمن کار بر اساس ساختارها و ضوابط تدوینی شورای عالی حفاظت فنی است و این مهم نه تنها در سطح ملی بلکه به عنوان یک اصل پیش‌فرض در مقررات بین‌المللی نیز بطور مشابه پذیرفته شده است. بطور کلی در بررسی حوادث شغلی با وجود اینکه خطاهای انسانی در رخداد حوادث آمار بالایی دارد، اما در بسیاری از موارد، ضعف پیش‌بینی ساختارها و به عبارتی نبود تمهید لایه‌های کنترلی پیش‌گیرانه به عنوان ریشه اصلی حوادث محسوب می‌شود.
