صنعت و تجارتی نداشتیم که حالا نگران از بین رفتن آن باشیم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص چشم‌انداز بهبود شاخص‌های رشد در کشور می‌گوید: ما گذشته علمی، صنعتی و تجاری پر رونق در کشور خود نداشتیم و بازار پولداری برای تولید‌کنندگان خارجی بودیم. صنعت و تجارتی نداشتیم که حالا نگران فاجعه بار بودن وضعیت آن و از بین رفتن آن باشیم.

محمدباقر الفت دیروز در راستای برگزاری سلسله‌نشست‌های «دوشنبه‌های گام دوم انقلاب» اظهار کرد: پیش از ورود به بحث باید بگویم با تغییر ریاست قوه قضاییه بحث تحول مطرح شده و بنا است که وضعیت به سمت پاسخگویی به نیازهای مردم نیل پیدا کند. قبل از تغییر ایشان معاونت پیشگیری، آسیب‌های قوه قضاییه را در 450 عنوان احصاء کرد که از این میان 12 چالش اولویت‌دار را مشخص کرد و باز از میان اینها 6 عنوان مانند پرونده‌های وارده به دادگستری و... به عنوان ابر چالش مشخص شد. تلاش ما این است حجم پرونده‌های وارده را کم کنیم و برای مثال مرجع اجرای احکام را برون سپاری کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: 12 هزار موسسه دولتی داریم که ممکن است علیه اشخاص برای مطالبه وجهی دادخواست داده‌اند و ممکن است حاکم هم شده باشند. همین تعداد منجر به افزایش پرونده‌ها شده است که اگر اینها را به نهاد و سازمان مالیاتی منتقل کنیم تاثیر زیادی در کاهش پرونده‌ها خواهد داشت. تحول مدنظر آقای رییسی با حرف عملی نمی‌شود و نیازمند فکر هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با بیانیه گام دوم، تکالیف مشخص و بلندی برای حقوقدانان به صورت صریح و حتی غیرمستقیم در نظر گرفته شده است. هر کاری در جامعه انجام می‌دهیم باید مبتنی بر چارچوب حقوقی باشد. همه اقداماتی که در رابطه با این منشور صورت می‌گیرد می‌تواند تحلیل حقوقی داشته باشد. حضرت آقا مقدمه‌ای در متن این بیانیه دارند که گذشته ما را تصویرسازی می‌کند. ما گذشته علمی، صنعتی و تجاری پر رونق در کشور خود نداشتیم و بازار پولداری برای تولید‌کنندگان خارجی بودیم. البته شاید وضعیت ما در حوزه صنعت و تجارت علمی رو به بهبود بود. حجم صادرات ما کجاست که در حال خراب شدن و از بین رفتن است؟ می‌خواهم بگویم ما در معنا صنعت و تجارتی نداشتیم که حالا نگران فاجعه بار بودن وضعیت آن و از بین رفتن آن باشیم.

  در انداختن طرحی تازه

الفت افزود: در مسیر حفظ صنعت اگر بخواهیم سند گام دوم را پیاده کنیم اشتباه می‌کنیم. ساختن برج روی بنای فرسوده کار غلطی است. ما باید طرح نویی ایجاد کنیم. با اتکا به گذشته نداشته نمی‌توان گام دوم را برداشت. این گام دوم به نوعی گام اول است. کشور یک ضعف جدی دارد که تا بر طرف نشود ما به جایی نمی‌رسیم. ابزار اقتدار ما، اقتصاد است. میان شکوفایی اقتصادی و نقش حقوقدانان باید ارتباط ایجاد شود. ما به تلاش مضاعفی در این راستا نیازمند هستیم. اگر چرخ اقتصاد به حرکت در نمی‌آید و درست حرکت نمی‌کند دلیلش این است که نمی‌توانیم برای روابط، ضوابط تعیین کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: هدف خصوصی‌سازی این بود که چند قدم ما را به پیشرفت نزدیک کند اما به دلیل اینکه ما به عنوان حقوقدان نتوانستیم ضوابط را تعریف کنیم در این.حوزه ضعیف هستیم. اخیرا برای افزایش سرمایه در شرکت‌هایی که از طریق خصوصی‌سازی واگذار شدند افزایش مجدد دارایی‌ها را پیش بینی کرده‌اند. وقتی دارایی‌های شرکت را ارزیابی مجدد می‌کنیم اعلام می‌کنیم سرمایه افزوده شده در صورتی که دارایی‌ای اضافه نشده است. این روش مزورانه و متقلبانه است. ما نتوانستیم ضابطه‌ای در این راستا مشخص کنیم. شرکت هپکو در همین وضعیت قرار دارد. اگر ما روی این موضوعات تخصصی کار کرده بودیم به این وضعیت نمی‌رسیدیم. وی ادامه داد: ما دیگر نیازی به کلی گویی نداریم. آقا فرمودند اگر می‌خواهیم روی وضعیت کشور کار کنیم باید روی مسائل اقتصادی تمرکز کنیم و تاکید کردند هیچ راهی جز اقتصاد مقاومتی نداریم. ما باید به نیازهای حقوقی کشور صحیح پاسخ بدهیم. منشور ارایه شده توسط مقام معظم رهبری، نشان دادن راه‌حل به ما بوده است. الفت تاکید کرد: ما در قوه قضاییه هم اقدام کردیم و گروه‌های متعددی تشکیل شد و روی منشور کار کردیم و برنامه‌های عملیاتی را در خصوص وظایف خود در قوه قضاییه تعریف کردیم و به آن وسعت دادیم. برنامه‌های عملیاتی جامع‌تر و وسیع‌تر با همکاری نهادها و در صورت هم افزایی خوب می‌تواند امکان‌پذیر باشد. ما در برنامه گام دوم دست همکاری را به سمت دانشگاهیان و حقوقدانان دراز می‌کنیم تا از این شرایط نامطلوب خارج شویم.