پرونده 62 برج باغ زیر تیغ فرمانداری پایتخت

گروه راه و شهرسازی|

 زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون خدمات و سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه ۶۲ پرونده برج باغ اجازه ساخت‌ نگرفتند، گفت: از طرف فرمانداری اعلام شد که برای این باغ‌ها نباید پروانه صادر شود و پرونده آنها باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرند.

به گزارش «تعادل»، اعضای شورای شهر پنجم درآخرین جلسه سال 96 مصوبه موسوم به برج ‌باغ‌ها را که باعث نابودی بیش از 128 هزار درخت در پایتخت شده بود، لغوکردند. مصوبه برج باغ‌ها در سال 82 ظاهرا برای حفظ باغ‌های تهران تصویب شد، اما در عمل شاهد نابودی و ویرانی باغ‌ها بودیم. این مصوبه در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز تایید شد و در مفاد طرح تفصیلی شهر تهران قرار گرفت. طبق این مصوبه، متولیان ساخت‌وساز می‌توانستند صرفا در ۳۰ درصد از مساحت باغ، ساخت‌وساز انجام دهند و ۷۰درصد باقی مانده باغ را حفظ کنند، اما در عمل چنین نشد. زیرا اولا شهرداران مناطق در شوراهای معماری بعضا تا ۴۰ یا 50 درصد اجازه سطح اشغال در طبقات را دادند، ثانیا به بهانه تامین پارکینگ، در زیرزمین‌ها بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۵، ۶۰ تا ۷۰ درصد زیرزمین، تحت ساخت رفت و با ایجاد رمپ‌ها در فضای باقی مانده که بخشی از فضای ۷۰ درصد باغ را اشغال می‌کرد، عملا باغ‌های شهر از بین رفت.

متخلفان با مراجعه به کمیسیون ماده 100 و ماده 7 شهرداری جریمه این تخلف را پرداخت می‌کردند و نتیجه آن باغی بود که از بین می‌رفت و سازه‌ای بلند که جای آن را می‌گرفت. طی سال‌های گذشته شهرداری از این راه درآمدهای بسیاری به دست آورد که بخش عظیمی از آن را در ساخت بزرگراه و تونل هزینه کرد و با وجود حجم بالای درآمد‌ها 56 هزار میلیارد تومان نیز بدهی به بار آورد.

با وجود لغو مصوبه برج‌باغ‌ها در سال 96، اواخر سال گذشته بود که اعضای شورا در صحن علنی شورای شهر مجوز ساخت 62 برج‌‌باغ را صادر کرده و در واقع بر خلاف مصوبه قبلی خود که لغو برج‌باغ‌ها بود عمل کردند. این مصوبه واکنش‌های بسیاری برانگیخت و مخالفان بسیاری داشت، اما اعضای شورا بر رای و نظر خود پافشاری کردند. همان موقع نیز فرمانداری تهران این مصوبه را نپذیرفت و اعلام کرد نیازمند بررسی‌های بیشتر است، اما برخی اعضای شورای شهر از مصوبه مذکور دفاع کردند.

در ادامه فرماندار تهران نیز در نامه‌ای که ۲۶ اسفند سال گذشته به رییس شورای شهر تهران ارسال کرد، به ماده ۱۴ قانون زمین‌شهری اشاره کرده و گفته بود: این مصوبه با قانون حفظ و گسترش باغات و فضای سبز مغایرت دارد که اعضای شورای شهر عنوان کردند، این موضوع را قبول ندارند اما روز گذشته نوری در یک نشست خبری عنوان کرد که این ۶۲ پرونده برج باغ اجازه ساخت‌ نگرفتند و از طرف فرمانداری اعلام شد که برای این باغ‌ها نباید پروانه صادر شود و باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرند.

او در این باره توضیح داد: پس از لغو مصوبه برج‌باغ و تصویب مصوبه جایگزین تحت عنوان خانه‌باغ و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری باید تصمیمی برای پرونده‌هایی که پیش از تصویب مصوبه در دست بررسی بودند، اتخاذ می‌شد. شهرداری در این باره گزارش داد که ۴۷۳ پرونده تا پیش از لغو مصوبه تشکیل شده است و پس از بررسی‌ها مشخص شد که ۶۲ پرونده عوارض را پرداخت کرده‌ و به صورت سامانه‌ای اقدام‌های لازم را انجام داده‌اند. پس از بررسی‌ها مشخص شد که درباره ۴۱۱ پرونده اصلاً نمی‌توان بحث کرد زیرا آنها شرایط لازم را نداشتند. اما ۶۲ پرونده باقی مانده مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و این بدان معنا نبود که ۶۲ پرونده پروانه ساخت‌وساز می‌گیرند.

   دسته‌بندی 62 پرونده

او با بیان اینکه این ۶۲ پرونده به سه دسته تقسیم می‌شوند، گفت: یک دسته پرونده‌هایی هستند که فاقد ارزش اکولوژیک بودند زیرا طی سنوات گذشته درخت‌های آنها کاملاً از بین رفته بودند. دسته دوم باغ‌هایی هستند که به دلیل بزرگی، امکان جابه‌جایی توده‌گذاری وجود دارد و به همین منظور امکان حفظ فضای سبز و درختان فراهم می‌شود و دسته سوم باغاتی بودند که به دلیل ارزش اکولوژیک بالا امکان جابه‌جایی درختان وجود نداشت. در دسته آخر تصمیم بر این بود که شهرداری برای حفظ آنها کمک کند و تهاتر انجام شود که از جمله این موارد می‌توان به باغ وثوق‌الدوله و باغ عبقری اشاره کرد. البته به تازگی شهرداری منطقه ۲ نیز باغ عبقری را به بوستان عمومی تبدیل کرده است.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: امکان اینکه بنیاد مستضعفان روی باغ عبقری پروانه بگیرد وجود نداشت و این پتانسیل بود که این باغ به پارک تبدیل شود. در نهایت از معاونت شهرسازی و معماری خواستیم تا کمیته فنی باغ تشکیل شود و من نامه‌ای در این باره نوشتم اگرچه این نامه از سوی شورا به معاونت مذکور ارسال نشد و پیگیری‌ها نشان داد چون ابلاغیه شورای عالی شهرسازی و معماری نیامده است باید منتظر بمانیم. از طرفی فرمانداری اعلام کرد که برای این باغ‌ها نباید پروانه صادر شود و باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرند. فرمانداری معتقد است این موضوع با قانون حفظ و گسترش مغایرت دارد اما به دلیل اینکه باید تکلیف حقوق شهروندان مشخص شود بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

نوری در ادامه از راه‌اندازی سامانه‌های بر خط در راستای شفافیت خبر داد و گفت: در حال حاضر چندین سامانه در قالب طرح و لایحه در حال پیگیری است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سامانه کمیسیون ماده ۷ اشاره کرد که هنگام تشکیل آن مقاومت‌هایی هم صورت گرفت. بر مبنای قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات، سامانه‌ای طراحی شد که از این پس تمامی صاحبان پلاک‌هایی که قصد تخریب یا نوسازی دارند باید حتماً از کمیسیون ماده ۷ استعلام دریافت کنند و در مرحله پایان کار در پرونده‌ها باید این استعلام وجود داشته باشد. در حال حاضر پروانه‌هایی که در مناطق تشکیل می‌شوند در مرحله تخریب و نوسازی به کمیسیون‌های ماده ۷ ارجاع و از آنجا استعلام گرفته می‌شود.

او ادامه داد: همچنین سامانه بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص صنایع و مشاغل مزاحم، موضوع دیگری بود که مورد توجه کمیسیون سلامت و محیط‌زیست قرار گرفته است. پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل می‌شوند شکایات و تخلفات صورت گرفته به منظور حفظ حقوق شهروندان و حق شهر در این سامانه ثبت می‌شود.

رییس کمیسیون محیط‌زیست و سلامت شورای شهر تهران با اشاره به راه‌اندازی ۴ سامانه در حوزه پسماند تصریح کرد: در مساله پسماند باید به مسائل و مشکلات بطور ویژه توجه شود به همین منظور ۴ سامانه در این باره به ثبت رسیده که یکی از آنها سامانه ثبت توزیع کل پسماند است. در این سامانه تمامی پسماندی که جمع‌آوری می‌شود ثبت خواهد شد همچنین سامانه دیگری به منظور ثبت عملکرد پیمانکاران تشکیل شده است. در همین راستا سامانه مدیریت ناوگان خودرویی تحت عنوان سامانه AVL و سامانه مدیریت کارگران تشکیل شده است. به گفته او، در حوزه خدمات شهری، ۱۵ هزار و ۱۰۰ نفر پرسنل فعالیت می‌کنند و به دنبال آن در حوزه فضای سبز ۱۸ هزار نفر فعال هستند که در مجموع در دو حوزه یادشده ۳۳ هزار و ۱۰۰ نفر مشغول به کار هستند.

سامانه جامع فضای سبز شهر تهران موضوع دیگری بود که رییس کمیسیون محیط زیست و سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران به آن اشاره کرد و افزود: از لحاظ متراژ، نوع، گونه‌های گیاهان و تجهیزات پارک‌ها و بوستان‌ها که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند وجود این سامانه الزامی است. در این سامانه مشخص می‌شود پیمانکاران در مناطقی که مشغول به کار هستند چه میزان درخت و فضای سبز تحت اختیار دارند.

صدراعظم نوری با اشاره به لزوم راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور پایش و شناسایی ایمنی ساختمان‌های شهر تهران در برابر خطرات اضافه کرد: راه‌اندازی این سامانه در دستور کار قرار گرفته است و تصمیم بر این است تا علاوه بر ساختمان‌های بلندمرتبه، وضعیت حریق تمامی ساختمان‌های شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد. در همین زمینه خواسته کمیسیون محیط‌زیست و سلامت، طراحی سامانه‌ای بدین منظور است تا شهروندان با مراجعه به این سامانه بتوانند کلیه اطلاعات ساختمانی خود را در این باره مشاهده کنند. به همین منظور الزام شهرداری به ایجاد سامانه پایش برخط ایمنی ساختمان‌های شهر تهران در حال بررسی است.

صدراعظم نوری در ادامه جلسه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نگهداشت شهر تهران و جمع‌آوری زباله‌ها گفت: این موضوع مساله مهمی است که باید مورد توجه شهرداری و شهروندان قرار گیرد و شهرداری نیز به صورت مستمر کار پاکسازی معابر را انجام می‌دهد. البته این لزوماً بدین معنی نیست که در کلان‌شهری مثل تهران همه معابر کاملا پاکیزه هستند اما با توجه به حجم پیمانکاران و هزینه‌ای که برای نگهداشت شهر در نظر گرفته شده است انتظار این است که شهر تهران از لحاظ پاکیزگی مناسب باشد اما وقتی شهر تهران را با این ابعاد با بقیه شهرها مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که تهران شهر تمیزی است. بطور حتم کوچه یا معبری وجود دارد که زباله در آن باشد اگرچه با نظارت دقیق مناطق بر پیمانکاران، نظافت شهر به صورت بهتر محقق می‌شود. در پایتخت حتی در روز سه بار هم زباله‌ها جمع‌آوری می‌شوند این در حالی است که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا این اقدام هفته‌ای یک‌بار اتفاق می‌افتد.

رییس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران ادامه داد: در این باره می‌توانیم به بارندگی‌های اخیر اشاره کنیم که حجم آنها قابلیت تبدیل شدن به سیل را داشت، اما به دلیل لایروبی مناسب انهار شهر تهران کانال‌ها و مسیل‌ها، در فروردین ماه ما شاهد ورود سیل در پایتخت نبودیم و این به این معنی است که نیروهای مربوط به این موضوع کار خود را به درستی انجام داده‌اند.