امکان اصلاح عنوان شغلی فراهم شد
گروه بنگاه‌ها|
در آستانه روز خبرنگار یک‌بار دیگر مشکلات و گرفتاری‌های پیش روی این قشر در ویترین رسانه‌ها قرار گرفت و ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص آن ارایه شد؛ در همین خصوص مدیرکل بازرسی کار وزارت کار با اشاره به چالش مغایرت عنوان شغلی برخی خبرنگاران با لیست تامین اجتماعی گفت: اخیرا امکان اصلاح شغلی با ارایه سندی دال بر فعالیت خبرنگاری فراهم شده است.
علی مظفری در خصوص ابهامات و چالش‌های پیش روی اعمال سخت و زیان‌آوری شغل خبرنگاران اظهار داشت: ارتباط موضوعی شغل خبرنگاری با حوزه بازرسی کار زمانی است که خبرنگاران در شمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند. یعنی در بحث رسیدگی به سخت و زیان‌آوری خبرنگاران، هم صندوق بیمه گذار باید تأمین اجتماعی باشد و هم شخص خبرنگار تابعیت قانون کار داشته باشد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: افراد خبرنگاری که تابعیت قانون کار دارند و صندوق بیمه‌ای آنها نیز تأمین اجتماعی است، کمیته‌های تخصصی موظف هستند به استناد ماده ۱۱ آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و مصادیق شغل خبرنگاری موارد را بررسی و رأی صادر کنند.
وی درباره خبرنگارانی که لیست بیمه آنها به صورت عادی و کارمندی به تأمین اجتماعی ارایه می‌شود و نحوه پیگیری این موضوع از سوی اهالی رسانه، اظهار داشت: به تازگی ظرفیتی توسط تأمین اجتماعی ایجاد شده تا خبرنگارانی که به هر دلیلی فهرست بیمه آنها با شغل اصلی آنها مطابقت نداشته باشد، با ارایه سند و تأیید تأمین اجتماعی، عنوان شغلی آنها اصلاح شود.
وی یادآور شد: بنابراین در مواردی که عنوان شغلی ارایه شده به تامین اجتماعی با شغل خبرنگاران مغایرت دارد و شغل خبرنگار در لیست بیمه به عنوان کارمند یا کارگر ارایه شده باشد، این امکان فراهم شده که موضوع از صندوق تأمین اجتماعی پیگیری و اصلاح شود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخشی از مشکل عدم تطبیق عنوان شغل خبرنگاران با شغل اصلی آنها به کارفرمایان برخی رسانه‌ها بر می‌گردد که عنوان شغلی خبرنگاران خود را تحت عنوان کارمند یا کارگر ارایه می‌دهند و بخشی از این مشکل نیز به صندوق بیمه گذار بر می‌گردد که باید عنوان شغلی خبرنگاران را با شرح خدمات اصلی آنها تطبیق دهد. مظفری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه موضوع سخت و زیان‌آوری شغل خبرنگاران یکی از دغدغه‌های فعالان مطبوعات است، بنابراین کارفرمایان و مدیران رسانه همچنین صندوق بیمه گذار باید نسبت به رفع این چالش اقدام کنند.
مشکلات پوشش بیمه خویش فرما
وی همچنین در خصوص خبرنگاران آزاد و خبرنگارانی که به دلیل تخطی کارفرما مجبور به پرداخت حق بیمه به صورت خویش فرما هستند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای برقراری سخت و زیان‌آوری مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله خبرنگاران حتماً رابطه کارگر و کارفرمایی طلب می‌کند. بنابراین اگر فرد خبرنگار به صورت آزاد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و به صورت خویش فرما بیمه خود را پرداخت می‌کند این گروه از افراد قابلیت بهره‌برداری از بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیان‌آوری را ندارند و این چالشی است که وجود دارد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: نکته دیگر موضوع پرداخت سهم ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی کارفرمایان است و زمانی که خبرنگاری به صورت خویش فرما حق بیمه خود را پرداخت می‌کند، بنابراین کارفرمایی ندارد و سهم ۴ درصد تأمین اجتماعی از بازنشستگی پیش از موعد بلاتکلیف می‌ماند.
استنکاف از پرداخت حق بیمه ٤ درصدی
مظفری تاکید کرد: البته این چالش علاوه بر خبرنگاران آزاد، برای رانندگان مشمول سخت و زیان‌آوری که به صورت خویش‌فرما برای خود حق بیمه پرداخت می‌کنند، نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: البته منابع پرداخت سهم ۴ درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در خصوص خبرنگاران آزاد و مشاغلی که کارفرما ندارند، باید مشخص شود و این موضوع می‌تواند در قالب طرح یا لایحه به مجلس ارایه شود تا منابع حق بیمه سخت و زیان‌آوری این گروه تامین شود.
این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص استنکاف برخی کارفرمایان برای پرداخت سهم ۴ درصدی حق بیمه سخت و زیان‌آوری و پرداخت آن توسط کارگر در زمان بازنشستگی گفت: اخیراً این موضوع به عنوان یکی از مواردی که برای بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور چالش ایجاد کرده است، مطرح شد و عده‌ای از کارگران در موعد بازنشستگی با این مشکل مواجه شدند که کارفرما حق بیمه ۴ درصد سهم خود را در طول خدمت کارگر پرداخت نکرده است که در این موارد کارگر ان می‌توانند سهم ۴ درصدی کارفرما را پرداخت و از بازنشستگی پیش از موعد نیز بهره مند شوند و سپس با دادخواست علیه کارفرما در مراجع قضایی، می‌توانند سهم ۴ درصد کارفرمای خود را از آنان طلب کنند.
مظفری افزود: بعد از مدتی مراجع قضایی به این موضوع ایراد گرفتند مبنی بر اینکه سهم ۴ درصد کارفرمایان از حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نباید توسط کارگر پرداخت شود بلکه قانون، کارفرما را مکلف به پرداخت این سهم کرده است اما در نهایت رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری که اخیراً منتشر شده، نشان می‌دهد که امکان پرداخت سهم ۴ درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور درموعد بازنشستگی در صورت تخطی کارفرما از پرداخت این سهم وجود دارد و کارگر می‌تواند با پرداخت این حق بیمه سهم کارفرما، از بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شود و بعد با دادخواست علیه کارفرما، این سهم را طلب کند.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته تأکید می‌شود پرداخت سهم ۴ درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، تکلیف قانونی برای کارفرمایان است؛ ضمن اینکه برای تأکید بر این موضوع، آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور ذیل ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در حال بازنگری است تا کارفرمایان مکلف به پرداخت سهم ۴ درصدی حق بیمه این نوع مشاغل باشند.
