صاحبان سرمایه در بوته اعتبارسنجی
گروه صنعت |
15 دی ماه 97، با تصویب هیات وزیران «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» ملاک تعیین سقف واردات و تعداد رشته فعالیت کارت‌های بازرگانی قرار گرفت. درباره معیارهای رتبه‌بندی این سامانه، سه گروه شاخص شامل «مسوولیت‌پذیری»، «دارایی و وضعیت مالی» و «کسب‌وکار» در نظرگرفته شد. این در حالی است که به تازگی در بخشنامه‌ای هم اعلام شد با توجه به ابلاغ دستورالعمل رعایت رتبه‌بندی ششم مردادماه معاونت محترم بازرگانی داخلی از نهم مردادماه 9، تخصیص ارز و تایید ثبت سفارشات با لحاظ اعتبار ارزی واردکنندگان در سامانه رتبه‌بندی صورت خواهد گرفت و تایید پرونده‌ها بیش از اعتبار هر بازرگان برای سال ۱۳۹۸ ممنوع خواهد بود. در همین حال، اما معاون طرح و برنامه وزارت صمت، درتازه‌ترین اظهارات خود، از دو موضوع تازه در حوزه تجارت و تولید خبر داده است. بنابه گفته سعید زرندی، خبر نخست اینکه رتبه‌بندی بازرگان که هنوز در حال انجام است، به زودی نهایی و اعلام می‌شود. اما موضوع دیگر که قرار است به گفته این مقام مسوول در سال جاری در وزارتخانه صمت کلید بخورد، «طرح رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران در بخش تولید» است. اما اینکه قرار است این طرح اساسا با چه هدفی دنبال شود و با رعایت چه فاکتورهایی اجرایی شود، جزییاتی منتشر نشده است. البته پبگیری‌های «تعادل» هم با برخی از متولیان وزارت صمت برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه بی‌پاسخ ماند.
داستان رتبه‌بندی‌ها
تیرماه 97 بود که آیین نامه اصلاحی ضوابط صدور کارت بازرگانی از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. براساس این بخشنامه، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی حقیقی و حقوقی، سقف واردات ارزشی شد. یعنی به موجب این تصمیم، سقف ارزشی واردات برای دارندگان کارت بازرگانی، برای سال نخست، 500 هزار دلار و برای سال دوم دو میلیون دلار تعیین شد. البته در بخش دیگر این آیین نامه اصلاحی آورده شده بود که دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند. از آنسو، واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی شدند. اما پس از ابلاغ این اصلاحیه، چندی بعد در اواسط مهرماه 97 وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، طی ابلاغیه‌ای فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی تفویض کرد، نامه‌ای که محدودیتی تازه پیش پای واردکنندگان می‌گذاشت. اما در دیماه 97 اعتبار سنجی بازرگانان وارد مرحله جدیدتری شد؛ بطوریکه براساس تازه‌ترین مصوبه دولت، سقف واردات برای کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی اعلام شد. به موجب دستورالعمل ابلاغی از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، از این پس سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی که قبلا 500 هزار دلار محاسبه می‌شد، براساس «رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» تعیین می‌شود. یعنی ملاک تعیین سقف واردات و تعداد رشته فعالیت کارت‌های بازرگانی خواهد بود. بر همین اساس، از اسفندماه سال 97 مراحل اجرای این سامانه عملیاتی و گام‌های مختلفی از آن به بهره‌برداری رسید. درباره معیارهای رتبه‌بندی سامانه یکپارچه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی، سه گروه شاخص شامل «مسوولیت‌پذیری»، «دارایی و وضعیت مالی» و «کسب‌وکار» در نظرگرفته شد. بهنام امیری معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، هم درباره این نوع رتبه‌بندی عنوان کرده بود، که فعالیت‌های تجاری بازرگانان در داخل کشور براساس وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهی شده و با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات بعدی، اقدامات مفصلی در این باره برنامه‌ریزی شده است. از آنسو، محمدجواد هادی دهکردی، مدیر «سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» وزارت صمت، پیشتر نیز در اظهاراتی با بیان اینکه صورت‌های مالی گویای کارنامه عملکرد یک شرکت یا بنگاه اقتصادی است، عنوان کرده بود که کارنامه مالی در وهله اول کارکرد داخلی برای آن شرکت یا بنگاه اقتصادی دارد؛ چرا که سهامداران از وضعیت مالی شرکت یا بنگاه اقتصادی و میزان سود یا زیان ده بودن آن مطلع می‌شوند. کارکرد دوم این صورت‌های مالی به گفته او، برای حاکمیت و ذی‌نفعان مختلف است که در تعاملات خود با شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی به اطلاعاتی نظیر «سرمایه»، «دارایی»، «بدهی»، «وجوه نقد» دست پیدا کرده تا بر این اساس روابط خود را با آنها تنظیم کنند. سامانه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی بازرگانان کشور هم‌اکنون در حال فعالیت است و همه بازرگانان کشور در این سامانه تحت سنجش اعتبار و رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. در این سامانه اطلاعات تمام بازرگانان و تجار کشور ثبت شده و مورد بررسی قرار گرفته و هریک از بازرگانان بر اساس سوابق و سایر شاخص‌های تعیین‌شده، امتیاز لازم را تا سقف 1000 امتیاز کسب کرده‌اند. در حال حاضر واردات کالا به کشور به‌خصوص برای تخصیص ارز و مسائل مربوط به آن، بر اساس این رتبه‌بندی صورت‌گرفته انجام می‌شود. اما در مقابل، باتوجه به اینکه صادرات کالا از کشور محدودیتی از این لحاظ ندارد، صادرات کالا بر اساس رتبه‌بندی بازرگانان انجام نمی‌شود. درباره مزیت‌های این رتبه‌بندی می‌توان عنوان کرد که شاخص‌های اطلاعاتی و این رتبه‌بندی به شفافیت، کمک می‌کند و در نتیجه ارزیابی فعالیت‌های تجاری، تسهیل و بازرگانان، زودتر ارزیابی شده و فرآیند برای بازرگانان معتبر، تسهیل می‌شود. از طرفی، ثبت سفارش‌ها نیز صرفا بر اساس رتبه‌بندی و تایید اهلیت بازرگان انجام می‌شود.
هشدار به دارندگان کارت بازرگانی
در همین حال اما با توجه به مشکلاتی که کارت‌های بازرگانی برای تجارت خارجی کشور به وجود آورده است، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری در اظهاراتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، عنوان کرد: آنچیزی که در این مقطع زمانی باعث وضع مقررات مزاحم شده، به مجموعه شرایط برمی‌گردد. تغییرات و نوسان بازار ارز باعث شده کسانی که نمی‌خواهند این هویت حرفه‌ای را داشته باشند و اصلاً حرفه و کارشان حوزه تجارت نبوده، از هویت تجاری استفاده کنند. استفاده‌هایی که نمی‌شود گفت لزوماً مجاز و قانونی بوده است. معاون حقوقی رییس‌جمهوری خطاب به اتاق ایران نیز عنوان کرد که اگر مساله کارت بازرگانی حاد شده، اتاق ایران باید در این زمینه پیشنهادی در این چارچوب برای رفع مشکل ارایه دهد؛ یعنی اگر مجموع مقررات مزاحم زیاد است و اگر نیاز دارد و فکر می‌کند که اول باید معاونت حقوقی برای شفاف شدن مساله کمک بکند ما آمادگی این کار را داریم. جنیدی همچنین تاکید کرد که دولت باید در پی تسهیل امور مربوط به کارت بازرگانی باشد و اتاق‌های بازرگانی را از این منظر موردحمایت قرار دهد.
رتبه‌بندی جدید در دستور کار
اما در همین حال، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن طرح اعتبارسنجی بازرگانان به زودی خبر می‌دهد؛ موضوعی که به گفته او برای بخش تجارت بسیار مهم است. سعید زرندی اما در همین حال از رتبه‌بندی دیگری هم خبر داد و در این باره عنوان کرد: در بخش تولید نیز، رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران را در دستور کار قرار دادیم. بنابه اظهارات او، رتبه‌بندی و ارزیابی بازرگانان و سرمایه‌گذاران برای بخش تولید و تجارت در سال جاری انجام خواهد شد. البته هنوز جزییاتی از این تصمیم و اینکه قرار است چه فاکتورهایی برای رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران لحاظ شود در دسترس نیست. یا اینکه اساسا هدف از این اعتبارسنجی چیست و قرار است چه چیزی را دنبال کند؟ و پرسش‌هایی از این دست که توضیح بیشتر متولیان وزارتخانه صمت را در این زمینه می‌طلبد. البته پیگیری‌های «تعادل» برای دستیابی به اطلاعاتی در این زمینه بی‌نتیجه ماند.
