آشفتگی سیاسی در کالاهای اساسی
گروه بورس|محمد امین خدابخش|
معاملات نخستین هفته از ماه آگوست در سال جاری میلادی با افت شاخص‌ها در اغلب بازارهای مالی جهان همراه شد. اقتصاد جهان که طی یک هفته اخیر همچنان با پس‌لرزه‌های اعمال تعرفه 10 درصدی امریکا بر کالاهای چینی مواجه بود، در شرایطی از ابتدای این هفته به کار خود ادامه داد که افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نسبت به آینده مناقشات تجاری میان قدرت‌های اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام، به خروج فعالان بازار از موقعیت‌های خرید منتهی شد. با جنگ تجاری تنها متغیر منفی دخیل در تصمیم‌گیری فعالان بازار نبود. طی این هفته رویدادهای مختلف موثر بر رفتار فعالان بازار سهام و سایر بازارهای مالی بیش از هر چیز از حواشی دستکاری عامدانه ارزش یوان چین، کاهش نرخ‌های بهره دربانک‌های مرکزی مهم جهان و رشد قیمت فلزات گرانبها اثر پذیرفت. در آخرین روز معاملات هفته نیز آنچه توانست بسیاری از بورس‌های اروپایی را منفی و توجه بسیاری را به خود جلب کند، اعلام لزوم برگزاری انتخابات سراسری از سوی نخست وزیر دولت ائتلافی ایتالیا بود که به واکنش منفی بازارها در قاره سبز انجامید. به دنبال این اتفاق قیمت اوراق قرضه دولتی ایتالیا به‌شدت کاهش یافت و بازده آن به حدود 1.8 درصد رسید. این اتفاق موجب شد تا توجه بسیاری از فعالان بازار بدهی به سوی قرضه ایتالیایی جذب شود.
بریتانیا بر لبه پرتگاه تندروی
در هفته‌ای که گذشت بازارها همچنان نتوانستند رویکرد خود نسبت به چشم‌انداز تیره اقتصاد جهانی را تغییر دهند. سرمایه‌گذاران در حالی از ابتدای سال جاری میلادی خود را برای بروز در ضعف اقتصاد جهانی و افت شاخص‌های اساسی اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی برخی از کشورها آماده کرده‌اند که حالا با اعلام عملکرد سه ماهه دوم سال جاری اقتصاد بریتانیا کاشف به عمل آمده که تصور یاد شده چندان هم غلط نبوده است.
همچنین دیروز اعلام شد که آمار تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم در بریتانیا عملکردی منفی نشان می‌دهد این بدان معناست که اقتصاد این کشور پس از هفت سال و بعد از آخرین بحران همه‌گیر اقتصادی برای نخستین‌بار وارد رکود شده است. همین امر موجب شد تا ساجد جاوید وزیر خزانه داری بریتانیا به دفاع از اقتصاد این کشور را بپردازد. بر این اساس جاوید گفته است که افت آمارهای اقتصادی در حال حاضر بسیاری از کشورها را فرا گرفته، با این حال اقتصاد بریتانیا از بنیاد‌های قوی برخوردار است و کاهش یاد شده در تولید ناخالص فصل بهار این کشور به معنی اضمحلال اقتصاد جزیره نخواهد بود. او سپس طی اظهاراتی تاکید کرد که ما همچنان انتظار رشد اقتصادی بهتر نسبت به کشورهایی نظر آلمان، ایتالیا و ژاپن را داریم. بریتانیا که در سال‌های اخیر به دلیل رای مردم این کشور برای خروج از بریتانیا متحمل خسارت‌های سنگینی شده، حالا تاوان جدایی طلبی مردم این کشور را با خروج سرمایه، افت ارزش پول ملی و تزلزل سیاسی احزاب حاکم می‌پردازد. این شرایط موجب شده پس از آنکه بوریس جانسون پس از ترزا می‌در سمت نخست وزیر بریتانیا و رییس حزب محافظ کار انتخاب شده شدت بیشتری گرفته است. لازم به یادآوری است که بوریس جانسون از طرفداران برگزیت سخت یا بدون توافق است. به دنبال بروز اتفاقات اینچنینی است که شاهد افت ارزش پوند انگلیس یه 1.2 در مقابل دلار امریکا هستیم؛ اتفاقی که در 20 ماه اخیر بی‌سابقه بوده است. در بازارهای مالی این کشور نیز وضعیت آنچنان که باید جالب نیست. شاخص فوتسی 100 که نشانگر وضعیت 100 شرکت برتر در بورس لندن است نیز در حالی روزهای پایانی هفته را با رشدی اندک به اتمام رسانده که برخاستن جزئی قیمت‌ها به سطح 27 هزار واحدی این شاخص، پس از یک سقوط 5 هزار واحدی رخ می‌دهد.
بازار امریکا همچنان در انتظار کاهش نرخ بهره
از بریتانیا و شرایط نه چندان مطلوبش که بگذریم در آن سوی اقیانوس اطلس وضعیت اندکی بهتر است. امریکا که حداقل مصایب شریک استراتژیکش در خصوص خروج از پیمان منطقه‌ای را ندارد، اگرچه درگیر یک جنگ پرمخاطره تجاری است، حداقل هفته گذشته را با آرامش بازارهای مالی و بازگشت شاخص‌ها به سطوح
از دست رفته به اتمام رساند. طی این هفته که شروع آن با قرمز پوشی بازار سهام ناشی از عواقب جنگ تجاری همراه بود، قیمت اغلب نمادهای مورد معامله در وال استریت با افت مواجه شد با این حال افت بیش از حد قیمت‌ها توام با گزارش‌های خوبی که از برخی شرکت‌های مورد معامله نظیر اوبر به بازار مخابره شد سبب شد تا در کوتاه‌مدت تا بخش قابل توجهی از کاهش مورد بحث در سه روز پایانی هفته جبران شود.
بازگشت شاخص‌های امریکایی به سطوح از دست رفته اما بیش از آنکه سمت و سویی بلندمدت داشته باشد، بیشتر ناشی از نا هماهنگی قیمت‌ها (در اواسط هفته گذشته) با انتظارات ذهنی معامله‌گران بوده است. در راستای آخرین اخبار به دست آمده از جنگ تجاری میان امریکا و چین اقتصاددانان بر این باورند که در صورت تداوم وضعیت موجود و افزایش روز افزون تنش‌ها میان دو کشور، وقوع رکود بعدی در اقتصاد امریکا بیش از پیش محتمل خواهد بود، از این رو نمی‌توان انتظار داشت که فدرال رزرو به ثبات نرخ‌های بهره در سطح فعلی بسنده کند و ناچار به کاهش بیشتر نرخ خواهد شد. دلیل وقوع چنین انتظاری این است که بالا گرفتن تنش‌ها می‌تواند به افزایش رکود ناشی از کاهش تولید کالا و خدمات منجر شود و افت چشم‌انداز اقتصادی جریان سرمایه‌گذاری در ایالات متحده را تهدید کند. از این رو دور از انتظار نیست که برای برون رفت از وضعیت موجود فدرال رزرو به عنوان تصمیم‌گیرنده پولی ایالات متحده با کاهش نرخ بهره، رونق سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی این کشور را تضمین کند و از آن به عنوان ابزاری احتیاطی در زمان رکود بهره گیرد، به خصوص آنکه داده‌های آماری، حاکی از تاثیر تورمی اندک بر سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور است.
چین راننده یوان یا قربانی فرار سرمایه
در آن سوی جبهه جنگ تجاری نیز آرامش حاکم نبود. در حالی که دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور امریکا چین را به کنترل عامدانه ارزش یوان و تقلب در پایین نگه داشتن ارزش کالاهای تولیدی کشور متهم کرد اما واگر‌ها بر سر واقعی بودن این تقلب افزایش یافت و دستکاری ارزش پول ملی در چین تیتر اول بسیاری از خبرگزاری‌های جهان شد.
در هفته‌ای که گذشت کاهش ارزش یوان در مقابل دلار موجب شد تا برابری دلارامریکا در مقابل یوان چین به بیش از ۷ رنمیبنی برسد. درحالی که امریکایی‌ها ادعا می‌کنند که بانک مرکزی خلق چین ارزش پول این کشور را در مقابل سایر همتایان کاهش داده است. داده‌ها حاکی از آن است که حداقل در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش ریسک در اقتصاد چین و کند شدن رشد اقتصادی کشور روند فرار سرمایه اندکی تسریع شده است و تقاضا برای فروش یوان و تعویض آن با سایر ارزها بهانه خوبی را به دست طرف آسیایی جنگ تجاری داده تا برای ارزان‌تر شدن تولیدات چینی ارزش پول خود را کنترل کند. با این حال همین کنترل هم نتوانست برای سهامداران چینی نقشی مثبت ایفا کند و شاخص بورس شانگهای که در روزهای گذشته افت بسیاری تجربه کرده بود، آخرین روز هفته را نیز با کاهش به پایان برد. گفتنی است، بی‌اعتمادی بین دو قدرت بزرگ اقتصادی تا آنجا افزایش یافته که حزب کمونیست چین برای جلوگیری از اعمال نفوذ امریکا بر سر رتبه اعتباری این کشور درصدد شکست انحصار ایالات متحده برآمده و موسسه رتبه‌بندی داگونگ را تاسیس کرده است. از آنجایی که این موسسه با سخت‌گیری کمتری به اعتبارسنجی کشورها می‌پردازد به نظر می‌رسد که کشورهایی که در سیستم اعتباری امریکایی از رتبه پایین‌تری برخوردارند در بلندمدت روی خوشی به آمار منتشر شده از سوی داگونگ نشان دهند.
تداوم فرار ریسک گریزان به سمت طلا
دیگر گواهی که می‌توان به ضعف بلندمدت تقاضا اشاره کرد اما، تداوم رشد قیمت‌ها در بازار فلزات گرانبها است. این بازار که همواره با افزایش ریسک‌های محسوس از سوی سرمایه‌گذاران با افزایش قیمت مواجه می‌شود و همواره به عنوان پناهی برای ریسک گریزان، شناخته شده در هفته‌های اخیر شاهد رشد تقریبا بی‌وقفه قیمت در فلزاتی نظیر طلا و نقره بوده است. معاملات هفته گذشته در این بازار با تجربه اونس 1500 دلاری طلا آن هم بعد 6 سال و 4 ماه به اتمام رسید و نقره نیز توانست پس از 13 ماه سطح 17 دلاری هر اونس را لمس کند. اگرچه در ماه‌های اخیر افزایش خرید عمده طلا توسط بانک‌های مرکزی نظیر چین و روسیه افزایش یافته اما رشد شتابان قیمت نیز نمی‌تواند تنها متاثر از تقاضای این بانک‌ها باشد. بنابراین آنچه مشهود است، تلاش بخشی از فعالان بازارهای جهانی برای تحکیم امنیت دارایی‌های خود در ماه‌های پیش رو است.
نگاهی به تحولات بازار کالاهای اساسی
در بازار فلزات اساسی افزایش تقاضای فولاد به رشد واردات سنگ آهن در این کشور منتهی شده است. همین امر سبب شده تا شاهد ۲۱ درصدی واردات سنگ آهن در ماه اخیر باشیم. با این حال در کنار کاهش محدودیت‌های زیست محیطی در ماه آگوست می‌تواند به رشد قیمت سنگ آهن در بازار جهانی منجر شود که خبری مناسب برای دوقلوهای سنگ آهنی در بورس تهران است.همچنین از آنجایی که رشد تقاضای سنگ آهن ناشی از افزایش تولید فولاد در چین است و با توجه به اینکه صادرات فولاد چین کاهشی بیش از پنج درصدی داشته است می‌توان انتظار داشت که در سایر بازارهای هدف تولیدکنندگان فولاد شاهد افزایش قیمت باشیم.این رویداد در کنار تلاش فولاد‌سازان برای افزایش قیمت محصولات خود در بازار داخلی می‌تواند به نفع شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه، فولاد ارفع، فولاد کاوه جنوب کیش و فولاد خوزستان منتهی شود.در بازار طلای سیاه اما اوضاع به خوبی بازار فلزات نبوده است. نفت که همواره تاثیر قابل توجهی از ذخایر نفتی امریکا و چشم‌انداز اقتصادی می‌پذیرد در حالی در هفته گذشته به کف 7 ماهه خود رسید که تضعیف چشم‌انداز اقتصاد جهانی به بی‌اثر شدن کاهش عرضه وعده داده شده از سوی عربستان انجامید و فروکش کردن تنش‌ها در خلیج فارس نیز اثر حمایتی‌اش را بر قیمت نفت از دست داد. همین امر سبب شد تا در حالی معاملات دومین هفته از آگوست پایان یابد که هر بشکه نفت برنت 58 دلاری شود و مشابه امریکایی آن نیز قیمتی بهتر از 53 دلار به ازای هر بشکه نیابد.
