سفته‌بازان مسکن زیر تیغ مالیات بر عایدی مسکن

یک اقتصاددان با رد ادعاها درباره شکل‌گیری رکود در بازار مسکن با اجرای طرح‌های مالیاتی، گفت که با اجرای طرح‌هایی مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه بخش‌های سفته‌بازی در بازار مسکن هدف قرار داده ‌می‌شوند که این قضیه اتفاقا باعث حذف رقیب اصلی تولید مسکن خواهد شد.

عباس زمانیان اقتصاددان، با بیان اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به صورت تخصصی روی بحث مسکن تمرکز کرده بود، گفت: مسکن یکی از اولویت‌ها در همه لوایح مالیاتی است چرا که مسکن یک دارایی بزرگ است که اتفاقا به دلیل مشخص بودن نقل و انتقالات، قابلیت اجرایی شدن آن نیز وجود دارد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از مسکن نمی‌تواند باعث افزایش قیمت این کالا شود، اضافه کرد: تا زمانی که فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مسکن سود بالایی داشته باشد سرمایه‌گذاری در تولید جذابیت خود را از دست می‌دهد.

 بر این اساس حذف فعالیت‌های دلالی با اجرای مالیات اتفاقا باعث حذف یک رقیب جدی برای ساخت مسکن می‌شود.

او همچنین به برخی ملاحظات طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم اشاره کرد و گفت که در این طرح اولین مسکنی که پروانه ساخت بگیرد معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است بنابراین کسی که مسکن می‌سازد از این طرح مالیاتی متضرر نمی‌شود.

زمانیان با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر به رکود رفتن فعالیت‌های سفته بازی به خاطر اجرای طرح‌های مالیاتی در بازار مسکن در این باره اظهار کرد: کم شدن تعداد مبادلات که نزد عامه به عنوان یک شرایط رکودی شناخته می‌شود الزاما اتفاق بدی نیست، چراکه اگر می‌خواهیم فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مسکن متوقف شود باید تقاضاهای سوداگرانه را کاهش دهیم که این همان کم شدن تعداد خرید و فروش‌ها یا دلال‌بازی‌ها است.

او با تاکید بر اینکه اخذ مالیات بر دلال‌بازی‌های بازار مسکن باعث افزایش قیمت‌ مسکن نخواهد شد، درباره امکان رکود در فعالیت‌های تولیدی در این حوزه نیز اظهار کرد: معافیت فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز از مالیات در طرح مالیات بر عائدی سرمایه حاشیه سود این فعالیت‌ها را بالا نگه می‌دارد که این باعث می‌شود تولید در این حوزه کماکان جذاب باشد.

به گزارش ایسنا، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجرا است و از این نوع مالیات به عنوان ابزاری جدی برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه مخصوصا در بخش مسکن استفاده می‌شود.

واقعیت این است که کنترل فعالیت‌های دلال‌بازانه در همه حوزه‌های سرمایه‌ای و مخصوصا بخش مسکن به عنوان بزرگ‌ترین آنها، تجربه‌ای است که کشورهای توسعه‌یافته سال‌های سال است که از آن برای رونق فعالیت‌های مولد در این حوزه استفاده می‌کنند.