خلط مبحث در سود مرکب، جریمه دیرکرد و مضاعف

فرشته ملاکریمی |

هر یک از سه اصطلاح جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف، تعریف متفاوتی دارند و نباید این واژه‌ها در تحلیل‌های کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند. در هفته‌های اخیر طرح «الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان»، به یکی از موضوعات مورد بحث تبدیل شده است و صاحبنظران بانکداری اسلامی در این باره به اظهارنظر پرداخته‌اند. در این صحبت‌ها مکرر از واژه‌های جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف استفاده شده و در برخی موارد، این واژه‌ها به جای یکدیگر به کار گرفته شده‌اند. این در حالی است که هر یک از این اصطلاحات، تعریف متفاوتی دارد و نباید آنها را یکی دانست. برای جلوگیری از خلط مبحث و استفاده ناصحیح از این اصطلاحات، باید تعریف دقیقی از آن ارایه داد تا این مساله به روشن شدن ابعاد شرعی این موضوعات نیز کمک کند. در قراردادهای بانکی بدهکار متعهد می‌شود که در صورت عدم ایفای تعهد و تخلف از پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مبلغی را به عنوان جریمه به طلبکار (بانک‌ها و موسسات مالی) بپردازد. به این مبلغ اصطلاحاً جریمه دیرکرد (جریمه تأخیر تأدیه) می‌گویند. جریمه تأخیر در مقابل تخلف قرار دارد و حتما باید تخلفی صورت پذیرد تا بتوان از مشتری جریمه دریافت کرد. شخص وقتی قراردادی منعقد می‌کند، متعهد می‌شود تکالیف و مسوولیت‌های خود را به خوبی انجام دهد. حال اگر از ایفای تعهداتش سر باز زند، تخلف صدق می‌کند و می‌توان از وی جریمه گرفت. جریمه می‌تواند در قرارداد شرط شود یا نشود. اما اگر به صورت شرط در ضمن قرارداد واقع شد، در فرهنگ حقوقی اصطلاحا به آن وجه التزام می‌گویند. رابطه جریمه تأخیر با وجه التزام بدین صورت است که وجه التزام، جریمه‌ای است که در ضمن قرارداد شرط می‌شود. وجه التزام، یکی از روش‌های ضمانت اجرای قرارداد و توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد، متعهد می‌شوند در صورت عدم اجرای قرارداد، مبلغی را به طرف مقابل بپردازند. در واقع هدف از وجه التزام، اجبار و الزام طرفین به اجرای مفاد قرارداد است.

محاسبه سود در تسهیلات بانکی روش‌های مختلفی دارد که در قرارداد فی‌مابین بانک و مشتری مورد توافق قرار می‌گیرد. یکی از این روش‌ها، سود مرکب است. محاسبه سود مرکب بدین صورت است که اگر فرض کنیم بانک و مشتری قراردادی ۲ ساله با نرخ سود ۲۰ درصد منعقد کرده باشند، سال اول میزان تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تبدیل به ۱۲۰ میلیون می‌شود و در سال دوم ۲۰ درصد به ۱۲۰ میلیون سود تعلق می‌گیرد و تبدیل به ۱۴۴ میلیون می‌شود. این روش محاسبه سود در قراردادهای بانکی به جز عقد قرض، با اشکال شرعی خاصی مواجه نیست؛ چرا که این روش مورد توافق بانک و مشتری قرار گرفته است و اگر قرارداد بین بانک و مشتری، قراردادی شرعی همانند فروش، اجاره، جعاله، سلف و یا سایر قراردادهایی باشد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده، در این صورت، دریافت چنین سودی با اشکال ربا مواجه نخواهد بود. البته میزان سود نباید ناعادلانه باشد به گونه‌ای که باعث اجحاف در حق مشتری شود. جریمه مضاعف یکی از روش‌های محاسبه وجه التزام‌ بانکی است که در بحث مطالبات معوق مطرح می‌شود و بر خلاف سود مرکب، دارای اشکال شرعی است. برخی از قراردادهای بانکی، بدهکاران را علاوه بر اصل بدهی ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان وجه‌التزام می‌نمایند. حال اگر این افراد بدهی خود را برای چندین سال به تأخیر اندازند، محاسبه وجه التزام برای همه این سال‌ها تکرار می‌شود و به اصطلاح از آنها جریمه مضاعف دریافت می‌شود. از نظر شرعی چندین برابر کردن جریمه صحیح نیست و وجه‌التزام فقط به اصل بدهی و سود تسهیلات اولیه تعلق می‌گیرد، نه اینکه بر اصل بدهی به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، وجه التزام مجدد تعلق بگیرد. بر اساس مصوبه شورای نگهبان، گرفتن وجه التزام فقط برای اصل بدهی مجاز است. البته اصل بدهی شامل اصل تسهیلات به علاوه سود تسهیلات می‌شود.  با روشن شدن تعریف هر یک از این اصطلاحات، می‌توان با قطعیت گفت که بر خلاف اظهارات برخی از صاحب‌نظران، محاسبه سود مرکب در بانکداری اسلامی از نظر مشابهت با ربا، اشکال شرعی ندارد. هر چند که با توجه به اصل انصاف که یکی از اصول مهم در فقه اسلامی به شمار می‌آید، نرخ سود و شیوه محاسبه آن نباید موجب ظلم به مشتریان و تضییع حقوق آنها شود. اگر به مساله سود مرکب اشکال شرعی وارد باشد، قطعا از ناحیه مشابهت با ربا نخواهد بود. آنچه که با اشکال ربا مواجه است، بحث جریمه مضاعف است. محاسبه وجه‌التزام بانکی به صورت جریمه مضاعف موجب ایجاد این ذهنیت می‌شود که گویی بانک‌ها با تخلف مشتریان در رابطه با عدم بازپرداخت به موقع بدهی مشکل ندارند و حاضرند با دریافت وجه‌التزام به مشتریان مهلت بیشتری برای تأخیر دهند. طبق نظر شورای نگهبان نیز وجه التزام را نمی‌توان به عنوان یک قرارداد جدید برای استمرار بدهی و افزایش مبلغ بدهی در نظر گرفت؛ چرا که در این صورت با ربای جاهلی فرقی نخواهد داشت. آنچه که برای بانک‌ها مجاز اعلام شده این است که در قرارداد اولیه خود با مشتری تصریح کند که وی حق ندارد بدهی بانک را به تأخیر اندازد و اگر به هر دلیلی به تأخیر انداخت از دیدگاه بانک متخلف محسوب می‌شود نه اینکه قرارداد جدیدی با فرد بسته شود. بر همین اساس شایسته نیست که بانک‌ها کوتاهی خود در اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از نکول مشتریان را با دریافت جریمه مضاعف جبران کنند. بلکه بانک‌ها در این زمینه باید در مرحله انعقاد قرارداد به مساله اعتبارسنجی توجه ویژه‌ای داشته باشند و اقدامات بازدارنده‌ای را به کار گیرند تا مشتریان تأخیر در بازپرداخت بدهی را به صرفه نداند.