تعیین ضرب‌الاجل برای معرفی متخلفان تصرف ساحل خزر
بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: استانداران استان‌های گیلان، گلستان و مازندران تا تاریخ اول شهریور سال جاری فرصت دارند لیست متخلفان تصرف یا تملک نوار ساحلی دریای خزر را اعلام کنند.
به گزارش ایسنا، دین پرست از ابلاغ دستور ویژه به سه استاندار ساحلی دریای خزر برای ارایه گزارش نحوه اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن خبر داد و گفت: در این نامه تا تاریخ اول شهریور ماه سال جاری به سه استاندار استان‌های گیلان، گلستان و مازندران فرصت داده شده است تا لیست دستگاه‌ها، نهاد و سازمان‌های تابعه دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه، سازمان‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی و سایر نهادها و سازمان‌ها که به‌صورت غیرقانونی نسبت به تصرف یا تملک نوار ساحلی دریای خزر اقدام کرده‌اند را اعلام کنند.
وی افزود: پس از جمع‌آوری این لیست‌ها مراتب به روسای سه قوه و بالاترین مسوول دستگاه‌های مرتبط برای اجرای کامل تکالیف قانونی و آزاد‌سازی حریم ساحلی دریای خزر منعکس خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: در این مسیر از تمامی اختیارات قانونی برای آزاد‌سازی حریم ساحلی دریای خزر برای استفاده عموم مردم کشور از این موهبت الهی و طبیعی همچنین حفظ محیط زیست دریا و ساحل دریای خزر بهره خواهیم برد.
دین پرست افزود: در مکاتبه‌ای که روز گذشته با استانداران سه استان گیلان، مازندران و گلستان انجام شد، این استانداران موظف شدند بنابه پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، دستور توقف صدور مجوز هرگونه تغییر کاربری در اراضی ساحلی پایین‌تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن را تا اطلاع ثانوی و رفع خلاءهای قانونی به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استان صادر و ابلاغ کنند.
معاون وزیر کشور اظهارکرد: طی نامه‌ای به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، میراث فرهنگی، محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین نیروی انتظامی به منظور تشکیل کارگروه ویژه بررسی روند اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص آزاد‌سازی حریم ساحلی دریای خزر مکاتبه و درخواست شده است تا نمایندگان تام الاختیار خود را به این کارگروه معرفی کنند تا این کارگروه مسوولیت بررسی روند اجرای این قانون را برعهده بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه هیات وزیران و تکالیف قانونی موجود، بررسی وضعیت سواحل خلیج فارس و دریای عمان در حریم استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی در پایان گفت: در همین راستا، نماینده معاونت اقتصادی وزارت کشور پایان هفته جاری برای بررسی وضعیت سواحل استان بوشهر عازم این استان خواهد شد.
