هشدارها را جدی بگیریم !

 حسین حقگو|

تحلیلگر  اقتصادی|

شهرک‌های صنعتی بی‌شک بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین مجموعه اقتصادصنعتی در گستره سرزمینی ایران و آینه‌ای از قابلیت‌های فنی، مدیریتی و لجستیکی کشور است؛ مجموعه‌ای که سابقه ایجاد آن به بیش از نیم قرن قبل و آغاز برنامه سوم عمرانی در سال 1343 باز می‌گردد و اکنون در بر دارنده ۴4 هزار واحد صنعتی است که در ۵۰۰ شهرک و ۳۱۰ ناحیه صنعتی در ۳۷ هزار هکتار زمین مستقرند.  این روزها اما وضعیت این مجموعه وسیع از واحدهای صنعتی به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و بسیاری از بنگاه‌های مستقر در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی از حجم مشکلات درون و برون شهرکی به ستوه آمده‌اند و متاسفانه صدای آنان به گوش کمترکسی می‌رسد و متولیان امر در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز با وجود همدلی با این بنگاه‌ها توان بسیار اندکی برای حل مسائل و مشکلات روزافزون آنها دارند. اخیرا رییس شهرک‌های صنعتی که بالاترین مقام نمایندگی‌کننده بنگاه‌های کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی در ساختار قدرت است در مصاحبه‌ای به‌مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک از تعطیلی حدود 10 هزار واحد از مجموعه 44 هزار واحد خبر داد و اینکه از بین واحدهای فعال نیز «حدود ۴۰ درصد واحدها با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند، ۳۰درصد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد» و تنها ۳۰ درصد از واحدها از ۷۰ درصد به بالا فعالیت دارند.

در چرایی این وضعیت نامطلوب در درجه اول باید به گسترش بی‌رویه این مجموعه‌ها به سبب فقدان برنامه راهبردی و عملیاتی در این حوزه اشاره کرد. اینکه در کشوری، ایران، با 80 میلیون جمعیت و تولید ناخالص داخلی حدود 450 میلیارد دلار و صادرات صنعتی 30 میلیارد دلار بیش از 800 شهرک صنعتی ایجاد شود در حالی که در کشور کره جنوبی با جمعیت 50 میلیونی و تولید ناخالص حدود 1600 میلیارد دلار و صادرات صنعتی حدود 600 میلیارد دلار تنها حدود 40 شهرک صنعتی وجود دارد را شاید بتوان مصداقی از ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی و رجحان عوامل غیراقتصادی در بسط و گسترش شهرک‌های صنعتی دانست. اینکه هر مقام و مسوولی خواسته با ایجاد یک شهرک صنعتی در منطقه مدیریتی و نمایندگی‌اش، رای و نظر مردم را به خود جلب نماید. جالب اما اینجاست که این رویه توسعه‌ای کمی و عددی همچنان ادامه دارد؛ چنان‌که طبق برنامه شرکت شهرک‌های صنعتی تعداد شهرک‌های مصوب تا پایان اسفند سال گذشته «992 شهرک و ناحیه مصوب» است فلذا می‌بایست برای رسیدن به این هدف، 180 شهرک و ناحیه صنعتی دیگر ایجاد شود! چنان‌که به گفته معاون وزیر صمت و رییس شهرک‌های صنعتی در گفت‌وگوی اخیرش «۳۴ هزار واحد نیز درحال ساخت و ساز و ۱۸ هزار واحد در مرحله تخصیص زمین قرار دارند.» این در حالی است که همان‌طورکه عنوان شد همین شهرک‌های صنعتی موجود نیز وضعیتی بس نگران‌کننده دارند و بسیاری از بنگاه‌های مستقر در این شهرک‌ها به لحاظ تامین زیر ساخت‌ها و تامین مالی و فرسودگی ماشین‌آلات و.... دچار معضلات عدیده‌ای هستند.  ایجاد این وضعیت و فشار برای ایجاد شهرک‌های صنعتی را شاید بشود ناشی در این معضل دانست که این حوزه بس مهم صنعتی حامی قدرتمندی در ساختار قدرت و نهادهای حاکمیتی ندارد و این تعداد عظیم بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی» راهبری می‌شوند که ریاست آن به لحاظ اداری در رتبه‌ای پایین‌تر از معاون وزیر قرار دارد. در حالی که حل مشکلات و چالش‌های ریز و درشت شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در آنها نیاز به تصمیم‌گیری در سطوحی به‌مراتب عالی‌تر دارد.  از ضعف شدید زیرساخت‌های آب، برق، فاضلاب، راه و... تا مشکلات مربوط به اسناد مالکیت و واگذاری زمین و مشکلات مالیاتی (بخصوص مالیات بر ارزش افزوده) و تامین اجتماعی و تامین مالی و فرسودگی ماشین‌آلات خطا در جانمایی بعضی از شهرک‌ها صنعتی و بلاتکلیفی حریم بعضی دیگر تا روشنایی معابر و روشنایی شهرک‌ها و اختلاف شرکا و ... دو اقدام اساسی به‌نظر برای حل چالش‌های این حوزه عبارتند از: اول، ارتقا جایگاه راهبری و مدیریتی این حوزه در نظام تصمیم‌گیری در سطحی بالاتر از جایگاه امروزی آن. دوم، تدوین برنامه جامع یا استراتژی توسعه‌ای این بخش براساس آسیب‌شناسی وضعیت موجود و افق‌های ممکن و مطلوب آینده با بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی و بازبینی در وضعیت شهرک‌های در حال تاسیس و توقف ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی که کمتر براساس توجیه اقتصادی بلکه بر مبنای فشارهای منطقه‌ای و احیانا سیاسی در حال احداث هستند. اما به موازات آن اقدامات اصلاحی باید در کوتاه‌مدت و به‌صورت ضرب‌الاجلی نسبت به تامین آب و برق و سیستم فاضلاب مورد نیاز شهرک‌ها و حل مشکل حاد مالیات بر ارزش افزوده و مشکلاتی همچون بازبینی قراردادهای (دفترچه قرارداد) شرکت شهرک‌ها با بنگاه‌های صنعتی و دوطرفه شدن این قراردادها و... از طریق ایجاد یک کارگروه ویژه در سطح هیات دولت و با عضویت وزرای نیرو، مسکن و شهرسازی و اقتصاد و کشور اقدام نمود.  صنایع کوچک و متوسط که عمدتا در قالب شهرک‌های صنعتی گردهم آمده‌اند دارای مزیت‌های بسیاری‌اند، از جمله استفاده بهینه‌تر از منابع با سرمایه‌گذاری کمتر، اشتغال‌زایی بیشتر، مدیریت سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر، انعطاف‌پذیری بیشتر در مقابل خطرات و مشکلات و حتی کاهش‌دهنده فاصله طبقاتی و کمک‌کننده به توزیع درآمد و محرومیت‌زدایی و...، مزیت‌هایی که در صورت عدم چاره‌اندیشی می‌توانند به سرعت به پاشنه آشیل صنعت و توسعه صنعتی کشور آن هم پس از نیم قرن سابقه تبدیل شوند وضعیتی که با کمال تاسف تا رسیدن به آن مرحله، راه زیادی باقی نمانده است! هشدارها را جدی بگیریم.