موضع اتاق به حذف چهار صفر
تعادل|
موضع اتاق تهران به حذف چهار صفر از پول ملی به صورت مشروط اعلام شد. رییس اتاق پایتخت حمایت از طرح نهاد پولی را منوط به اصلاح ساختار اقتصادی کشور کرد. از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست، اصرار بخش خصوصی بر حذف ارز 4200 تومانی از چرخه اقتصاد بود. به گفته رییس اتاق تهران، ارز دولتی بستر رانت، فساد و بی‌عدالتی را ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها، خروج سرمایه از کشور، رونق قاچاق کالا و لطمه به تولید می‌شود. انواع ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی در عرصه تجارت خارجی کشور، بار دیگر مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت؛ آنها بر این باور بودند که می‌توان ورود و خروج کالاها را با تغییرات تعرفه‌ای مدیریت کرد. همچنین در این نشست که معاون وزیر صنعت حضور یافته بود، بحث «تامین مواد اولیه پتروشیمی برای واحدهای صنعتی» مد نظر قرار گرفت. برخی از فعالان بازار بر این باور بودند که تامین مواد پتروشیمی در بورس به سختی صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که در بازار آزاد مواد اولیه به راحتی و با قیمت متفاوتی در دسترس است که به گفته فرشاد مقیمی، نمایندگانی از وزارت صمت طی بازدیدی از انبارهای شورآباد تهران این خبر را تایید کرده و برای جلوگیری از آن موضوع را در کارگروه رونق تولید وزارت صمت مورد بررسی قرار دادند و همچنین به دستور وزیر صنعت قرارگاه رونق تولید برای رسیدگی به این مورد در وزارت صمت تشکیل خواهد شد. البته اتاق تهران در نشست مردادماه خود پیش نویس بیانیه‌ای درباره رمز ارز‌ها را ارایه کرد که پس از بحث و بررسی‌های لازم، اعلام نتیجه نهایی آن به نشست بعدی هیات نمایندگان موکول شد.
در نشست اتاق چه گذشت؟
رییس اتاق پایتخت روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره سیاست حذف چهار صفر از پول ملی توضیح داد: اجرای این طرح اگرچه امور حسابداری را آسان‌تر می‌کند، اما بدون اصلاحات اقتصادی ثمربخش نیست. مسعود خوانساری معتقد است که حذف ۴ صفر از پول ملی که از سوی دولت وارد فاز جدیدی شده است، می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد، چراکه اکنون ریال در معاملات و گفت‌وگوهای اقتصادی مطرح نیست و محاسبات را نیز مشکل کرده و صفرهای زیادی، بسیاری از پروسه حسابداری را با معضل مواجه کرده است.
او ادامه داد: اگر قرار باشد که تورم‌های بالای ۳۰ درصد در سال داشته باشیم، هر سه سال یک صفر به پول ملی اضافه می‌شود و باز باید هر چند سال یک‌بار، این صفرها حذف شود؛ پس باید همزمان اصلاح ساختار اقتصادی نیز صورت گیرد. به گفته خوانساری، تحریم محمدجواد ظریف مورد اعتراض بخش خصوصی است؛ چراکه او توانسته افکار عمومی را علیه امریکا و به نفع ایران تغییر دهد و این امر باعث شده، که تحمل امریکا در مورد او کم شود؛ این در حالی است که مصاحبه‌های او توانسته علیه گروه «ب» منجر به عصبانیت امریکا شود. به همین دلیل، بخش خصوصی قدردان زحمات این فرد بزرگ خواهد بود. او با بیان اینکه طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌ها، تشخیص بخشودگی مالیاتی به عهده ممیزان مالیاتی است که سال گذشته در خصوص آن، شکایات زیادی داشتیم، افزود: با پیگیری معاون اول رییس‌جمهور، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای آن، صد درصد بخشودگی برای افرادی که تا تاریخ مشخصی مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، در نظر گرفته شده است. رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه استمرار پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت مورد مخالفت بخش خصوصی است، می‌گوید: ارز دولتی بستر فساد و رانت را ایجاد کرده و بی‌عدالتی ایجاد شده است که ادامه آن، منجر به این شده که قیمت‌هایی بالاتر از نرخ‌های واقعی در خریدها داده شده و خروج سرمایه را سبب شده است. او افزود: با توجه به اینکه سیستم توزیع صحیحی در کشور حاکم نیست، اقلام ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسد و در نهایت قاچاق کالا نیز رونق می‌گیرد؛ چراکه ارز قیمت پایین دارد. البته لطمه به تولید را هم نباید فراموش کرد. بنابه گفته خوانساری، ما خواستار قطع سریع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بوده و فکر می‌کنیم اگر قرار باشد دولت به اقشار آسیب‌پذیر کند، تنها راه پرداخت یارانه به صورت نقدی است.
او به ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی کالاها نیز اعتراض کرد وگفت: کالاها باید با تغییرات تعرفه‌ای مدیریت شوند، در حالی که در هفته‌های گذشته، وزارتخانه‌ها، صادرات کالاها را ممنوع می‌کنند، که انتظار ما این است که اگر دولت به هر دلیلی، کالاهایی را می‌خواهد با ممنوعیت صادرات مواجه کند، در سطح سران قوا آن را مورد تصویب قرار گیرد؛ چراکه این روند باعث شکل‌گیری بستری برای انجام جرم می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: ۱۷ میلیون پرونده باز در دستگاه قضایی وجود دارد که اگر هر پرونده دو نفر درگیر آن باشد، در هر خانوار یک و نیم پرونده در دادگاه مطرح است که نشان می‌دهد، همه کشور مجرم هستند و بنابراین بستر فعالیت درست نیست؛ انتظار ما از دولت و مجموعه قوا این است که طوری سیاست‌گذاری شود که مردم کمتر درگیر تصمیمات شوند.
آمار معاملات ارزی در سال 98
در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی جهان را بر اساس پیش‌بینی‌ها مورد بازنگری قرار داده است، گفت: بر اساس این پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی جهان 3.2 درصد و رشد اقتصادی منطقه منا (شمال آفریقا و خاورمیانه)، یک درصد برآورد شده است. همچنین رشد اقتصادی ایران نیز منفی 6 درصد در سال 2019 پیش‌بینی شده است. مریم خزاعی درباره وضعیت خرید و فروش ارز نیز عنوان کرد: آمارها حاکی از آن است که فروش ارز صادراتی از ابتدای سال 98 تا 20 مرداد ماه معادل 6.68 میلیارد یورو و از ابتدای مرداد ماه 1397 تا 20 مرداد 1398 معادل 17.78 میلیارد یورو بوده است. همچنین میزان خرید ارز برای واردات از ابتدای سال 98 تا 20 مرداد ماه معادل 6.1 میلیارد یورو و از ابتدای مرداد ماه 1397 تا 20 مرداد 1398 معادل 15.56 میلیارد یورو بوده است. او ادامه داد: بر اساس این آمار، فروش ارز صادراتی در یک ماهه منتهی به20 مرداد 1398 معادل 1.1 میلیارد یورو و یک ماهه منتهی به 20 تیر 1398 معادل 1.34 میلیارد یورو بوده است. همچنین میزان خرید ارز برای واردات در یک ماهه منتهی به20 مرداد 1398 معادل 0.97 میلیارد یورو و یک ماهه منتهی به 20 تیر 1398 معادل 1.3 میلیارد یورو بوده است.
تهدید بخش خصوصی
در بخش دیگری از این نشست اما یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خواستار واگذاری مجوزهای برگزاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌های تخصصی شد و عنوان کرد که ارایه مجوز به افراد غیرتشکلی، امضاهای طلایی را رقم می‌زند. حسن احمدیان صبح روز گذشته با تاکید بر واگذاری برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از مجریان غیرتشکلی به تشکل‌های اقتصادی ابراز کرد: 8ماه از این تصمیم دولت گذشته و موضوع هنوز بلاتکلیف است و سازمان توسعه تجارت ایران، آن را تعیین تکلیف نمی‌کند. او توضیح داد: هفته گذشته در قالب مصاحبه‌ای خواستار واگذاری مجوزهای نمایشگاه‌های تخصصی به تشکل‌ها شده بودیم که بر این اساس، سازمان توسعه تجارت ایران در تماسی تلفنی پیرو این مصاحبه، تهدید کرد که تمام مجوزهای برگزاری نمایشگاه‌ها را باطل کرده و علیه ما شکایت خواهد کرد. احمدیان درخواست خود را این‌گونه مطرح کرد که تشکل‌های تخصصی، مجوز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی را دریافت کنند؛ چراکه عدم ارایه مجوز به تشکل‌ها و ارایه آن به افراد حقیقی، بحث امضای طلایی را به وجود می‌آورد. باید در این حوزه با دولت به یک زبان مشترک برسیم؛ چراکه بسیاری از تشکل‌های تخصصی در برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی حوزه خود، دچار مشکل هستند.
همچنین عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از آخرین وضعیت شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو کشور گزارش داد و گفت: بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی خودرو مجبور به تعدیل نیرو و پرسنل شده‌اند و همچنین امسال قطعه‌سازان کسری 15هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده‌اند. محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه میزان مطالبات این بخش به 22 هزار میلیارد تومان رسیده است، عنون کرد: ارزش شرکت‌های قطعه‌سازان خودرو حدود 250 هزار میلیارد تومان است در حالی که ارزش روز دارایی‌های شرکت‌های خودروسازی کشور به 100هزار میلیارد تومان می‌رسد. او سپس میزان اشتغال در شرکت‌های خودروسازی را 500 هزار نفر و در واحدهای قطعه‌سازی 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود: اکنون نزدیک به 160 هزار خودرو ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروسازی وجود دارد؛ یعنی عملاً بیش از 12 هزار میلیارد تومان دارایی جمعی قطعه‌سازان، خودروسازان و مردم راکد و بلوکه مانده است.
تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی
اما هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته یک مهمان از وزارت صمت داشتند. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای ساماندهی مواد اولیه بخش تولید خبر داد.
او با اشاره به چالش‌های واحدهای صنعتی برای تامین مواد اولیه پتروشیمی به ویژه در سال گذشته عنوان کرد: یکی از نکاتی که بارها واحدهای صنعتی درباره مشکل تامین مواد اولیه پتروشیمی به آن اشاره کردم، قیمت‌های مختلف و بسیار گران در فضای بورس کشور بود؛ بنابراین در راستای تامین مواد اولیه پتروشیمی برای واحدهای صنعتی تصمیم گرفتیم تا نسبت به آن متمرکز شویم. این مقام مسوول در وزارتخانه صمت ادامه داد: در تحریم‌های گذشته هم شرایط مشابهی در این خصوص حاکم بود و اگرچه در عرضه تغییر چندانی صورت نگرفت، اما تقاضا افزایش داشته که یکی از دلایل آن نگرانی واحدهای صنعتی برای تامین مواد اولیه بود و به همین دلیل تقاضا بیشتر از حالت عادی شده بود. او در ادامه بیان کرد: در مواردی تامین مواد پتروشیمی در بورس سخت بود، اما در فضای بیرون از بورس به راحتی و با قیمت بسیار متفاوت نسبت به بورس به دست می‌آمد؛ بنابراین در بازدید سرزده‌ای که از انبارهای شورآباد تهران صورت گرفت متوجه شدیم که این حرف درست است و آنچه گفته می‌شود نیز وجود دارد و در این انبارها کالاها در پاکت‌های متفاوت بسته‌بندی و حتی از مرز خارج می‌شد.
معاون وزیر صمت افزود: در شرایط خاص ممکن است در عرضه و تقاضا یا در هر دو برای تامین مواد اولیه مشکل ایجاد شود، بنابراین در کارگروه رونق تولید این موضوع مطرح و چندین جلسه هم در راستای تامین مواد اولیه برگزار شد.
بنابه توضیحات او، یک اقدام هم به دستور وزیر صنعت صورت گرفت تا قرارگاه رونق تولید در وزارت صنعت شکل گیرد و این موضوع آنجا هم مورد بررسی قرار گرفت. مقیمی در ادامه به وضعیت مواد پلیمری در حوزه پتروشیمی در سال 96 اشاره کرد و گفت: در کل سال 96 تولید ما 6.7 میلیون تن در حوزه مواد پتروشیمی بوده که 357 هزارتن وارد و 3.6 میلیون تن صادرات داشته‌ایم. همچنین 3.3 میلیون تن مصرف شده و تقاضا 5.6 میلیون تن بوده و حجم معاملات هم 2.6 میلیون تن بوده است. مقیمی درباره وضعیت مواد پلیمری در حوزه پتروشیمی در سال 97 بیان کرد: در این سال 6.6 میلیون تن تولید و واردات هم 209 هزارتن بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. صادرات هم 3.6 میلیون تن و حجم معامله به 3.1 میلیون تن رسیده است؛ اما تقاضا از 5.6 به 10.3 میلیون تن رسیده، که این نشان می‌دهد، وقتی فضا متلاطم باشد تقاضا نیز تغییر فاحشی خواهد داشت. به گفته او، قرارگاه رونق تولید را شکل دادیم تا چگونگی برقراری آرامش در این بازار را بررسی کنیم و همچنین کارگروهی برای مدیریت درست تقاضا تشکیل شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان اظهار کرد که وزارت صنعت اقداماتی در تامین مواد اولیه پتروشیمی و فلزات در دستور کار خود قرار داده و این مدل را تا پایان 1398 به کل مواد پتروشیمی تعمیم می‌دهد که اجرای این اقدامات نه‌تنها فضای تامین مواد اولیه پتروشیمی‌ها را به آرامش می‌رساند؛ بلکه در آینده نیز امکان متلاطم شدن فضا را از بین می‌برد.
