مردم، قدرت و منافع( 54)

سرمایه‌داری پیشرفته در عصر نارضایتی

نوشته: جوزف استیگلیتز|

ترجمه: منصور بیطرف|

درد جهانی‌سازی

جهانی‌سازی هم بر اشتغال و هم بر دستمزدها اثر گذاشته است. ساده‌ترین راه برای دیدن اثر آن را می‌توان بر کارگران کم مهارت دید. زمانی که یک کشور پیشرفته مانند ایالات متحده اقدام به واردات کالاهای «کاربر» که کارگران کم مهارت آن را می‌سازند، می‌کند، تقاضا برای نیروی کار کم مهارت در ایالات متحده کاهش می‌یابد، خیلی این امر ساده است چون ما از این نوع کالاها خیلی کم در اینجا تولید می‌کنیم. اگر در اینجا اشتغال کامل باشد، دستمزدها برای کارگران کم مهارت- با در نظر گرفتن تورم - مجبور به کاهش است و اگر دستمزدها به اندازه کافی کاهش نیابد، بیکاری افزایش می‌یابد. این واقعا ساده است .هر فردی که به قانون عرضه و تقاضا اعتقاد داشته باشد، باید بفهمد که چرا جهانی‌سازی (در نبود برنامه‌های دولت برای بهبود پی‌آمدهای آن) به کارگران کم مهارت آسیب می‌زند.

همین راه برای نیروی کار در کل پیش می‌رود: ایالات متحده کالاهای «کاربر» وارد می‌کند و بنابراین آزادسازی تجاری (باز کردن بازارهای ایالات متحده روی کالاهای خارجی با کاهش تعرفه‌ها یا دیگر موانع تجاری) تقاضای کلی برای نیروی کار را کاهش می‌دهد و در نتیجه تعادل دستمزدهای (واقعی) هم کاهش می‌یابد. و اگر دستمزدها کاهش نیابد، اشتغال کاهش خواهد یافت. طرفداران تجاری بطور مشابه تاکید می‌کنند که تجارت، تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش می‌دهد، به عبارتی از مزیت رقابتی‌اش بهره‌برداری می‌شود (حال می‌خواهد نتیجه تخصصی‌سازی باشد یا موهبت منابع) و به طریقی، زندگی هر فرد بهبود خواهد یافت – مثال دیگری از اعتقاد به ریخت و پاش در اقتصاد. حتی اگر اوضاع کشور در کل بهتر باشد، این بدان معنی است که اوضاع هر فرد می‌تواند خوب باشد؛ برندگان می‌توانند ماحصل خود را با بازندگان سهیم کنند بنابراین همه سود خواهند برد؛ اما این به آن معنا نیست که آنها (برندگان) واقعا ماحصل خودشان را سهیم می‌کنند - در سرمایه‌داری خودخواهانه سبک امریکایی، آنها چنین کاری نمی‌کنند.  علاوه بر این، طرفداران جهانی‌سازی تاکید می‌کنند که صادرات چگونه شغل ایجاد می‌کند، اما آنها قادر نیستند که تعداد شغل‌هایی که با واردات از بین می‌رود را بگویند .

اگر تجارت متوازن و واردات بیشتر از صادرات کاربر باشد، در این صورت تجارت، شغل‌ها را نابود می‌کند .

اگر سیاست پولی با پایین آوردن نرخ بهره جواب بدهد و پایین آوردن نرخ بهره سرمایه‌گذاری یا مصرف را افزایش بدهد، اشتغال کامل را می‌شود احیا کرد. اما گاهی اوقات، سیاست پولی کار نمی‌کند یا برای رسیدن به اشتغال کامل خیلی کم موثر می‌شود . این به این توضیح که چرا بعد از پذیرش چین در سازمان جهانی تجارت در سال 2001، بیکاری امریکا افزایش یافت و دستمزدها در آن نقاطی که کالاهایی که تولید می‌شد رقابتی بود با چیزهایی که در حجم زیاد از چین وارد می‌شود، کاهش یافت، کمک می‌کند.

 حتی زمانی که در نهایت سیاست پولی و مالی برای بازگرداندن اقتصاد به اشتغال کامل به کار می‌افتد، غالبا جهانی‌سازی در کوتاه‌مدت به خاطر از دست رفتن شغل‌هایی که ناشی از یورش واردات است که سرعت آن بیشتر از شغلی است که از صادرات مازاد ایجاد می‌شود، منجر به تخریب اشتغال می‌گردد، به ویژه در زمانی که بانک‌ها به شرکت‌های تازه‌ای که به‌دنبال بهره بردن از مزیت فرصت‌های تازه‌ای که به خاطر توافق نامه‌های تجاری تازه‌ای که امضا می‌شود ایجاد می‌شود هستند، زیاد وام نمی‌دهند .

علاوه بر این، توافق نامه‌های تجاری و قوانین مالیاتی که به‌طور موثر شرکت‌ها را تشویق می‌کنند تا برای تولید به کشورهای دیگر نقل مکان کنند، ‌شغل‌ها را در داخل از بین می‌برند . نه تنها مالیات‌های پایین‌تر بلکه توافق نامه‌های تجاری ما نوعا به شرکت‌های امریکایی که در خارج هستند امنیت بیشتر حقوق مالکیت می‌دهند تا شرکت‌هایی که در داخل خود خاک امریکا هستند. چنین توافق نامه‌هایی نوعا شرکت‌ها را در برابر تغییرات مقررات حمایت می‌کنند – حمایت‌هایی که آنها در ایالات‌متحده ندارند . اگر یک مقررات تغییر یافته به جمع‌بندی تراز مالی یک شرکت صدمه بزند، ‌این شرکت تحت مقررات توافق‌نامه‌های استاندارد سرمایه‌گذاری می‌تواند امروز یا در آینده شکایت کند و دعوی آن توسط یک هیات داوری که دوستان شرکت هستند بررسی خواهد شد. از لحاظ تاریخی، یکی از دلایلی که شرکت‌ها در ایالات متحده ساکن می‌شدند تا در یک کشور در حال توسعه که دستمزدهای آن بسیار پایین‌تر است، ‌این بود که آنها احساس امنیت بیشتری می‌کردند.

دولت، هوس بازانه اموال آنها را نمی‌گرفت. امنیت حقوق مالکیت یکی از نقاط قوت کشور بود. هر چند که این توافقات تجاری همه اینها را تغییر داد . یک سرمایه‌گذار امریکایی پولش را در مکزیک یا یک کشور دیگری که همان مقررات مشابه را با حمایت بیشتر پوشش می‌داد، می‌برد: نه تنها دولت خارجی نمی‌توانست اموالش را در صورت جبران نکردن مافات به او بردارد بلکه نمی‌توانست حتی یک مقررات را تغییر دهد . در مقابل، ‌دولت ایالات متحده می‌تواند مقررات را بدون دادن هیچ جبران مافاتی تغییر دهد . بنابراین ایالات متحده مزیت حیاتی نهادی‌اش و امنیت حقوق مالکیت را که از حاکمیت قانون آن برمی‌خاست، کنار گذاشت. چرا یک کشور به این راحتی بسیاری از مزیت‌های رقابتی‌اش را کنار می‌گذارد؟ شرکت‌ها این مقررات را به این خاطرمی خواستند که این مقررات در منافع کوتاه‌مدت شرکت‌ها قرار داشت . این مقررات به آنها نه فقط نیروی کار ارزان‌تر در خارج را می‌داد بلکه در داخل هم تامین می‌کرد چون آنها قدرت چانه‌زنی کارگران را تضعیف کرده بودند.

تهدید شرکت‌ها مبنی بر آنکه به خارج نقل مکان می‌کنند تماما کارگر شد. اگر شرکت‌ها می‌خواستند که قدرت چانه‌زنی کارگران را تضعیف کنند آنها نمی‌توانستند راهی بهتر از این را انتخاب کنند. جهانی‌سازی به یک طریق دیگر به امریکایی‌های عادی ضربه زد – کشور را از درآمدهای مالیاتی محروم ساخت. شرکت‌ها اطمینان داشتند که بر سود آنها دو بار مالیات نمی‌خورد - یک بار در کشورهای خارجی که آنها در آنجا کار می‌کنند و یک بار دیگر هم در ایالات متحده . اما برای اطمینان از اینکه آنها حداقل یک بار مالیات هم بدهند هیچ کاری نشد.

جهانی‌سازی راهی را درست کرد که با آن شرکت‌ها می‌توانستند کشورها را علیه یکدیگر بازی بدهند. شرکت‌ها دولت‌ها را ترغیب می‌کردند که اگر آنها نرخ مالیاتی شرکت‌ها را پایین نیاورند، ‌به جای دیگری می‌روند . شرکت‌هایی بودند که واقعا این کار را کرده بودند و به این بحث اعتبار بخشیده بودند.

 البته با دست یافتن به نرخ‌های پایین‌تر مالیاتی در یک کشور، آنها روی خود را به دیگر کشورها می‌کردند و می‌گفتند که اگر آنها مالیات تجاری‌شان را پایین‌تر نیاورند کشور را ترک می‌کنند هیچ تعجبی ندارد که شرکت‌ها این مسابقه را تا انتها دوست داشتند.