یک بام و دو هوای حق مشاوره بنگاههای ملکی
گروه راه و شهرسازی|
درحالی که طی یکی، دوماهه گذشته، بحثهای بسیاری برسر نرخ کمیسیون مشاوران املاک ایجاد شده و اختلافها بین کمیسیون عمران مجلس و اتحادیه مشاوران املاک درباره افزایش یا تغییرفرمول این نرخ افزایش یافته است، رییس اتحادیه مشاوران املاک از ارایه پیشنهاد برای نرخ جدید کمیسیون بنگاههای املاک به اتاق اصناف خبرداد.
پیشنهاد مصطفی قلی خسروی برای افزایش نرخ کمیسیون، درشرایطی مطرح میشود که چندی پیش رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ابراز نارضایتی از نرخ کمیسیون مشاوران املاک از بررسی طرحی برای تغییر فرمول محاسبه کمیسیون خبرداد، براساس گفتههای رضایی کوچی، این کمیسیون در حال بررسی تغییر نحوه دریافت نرخ کارمزد مشاوران املاک از «ثمن» معامله به «متراژ» مسکن است.
طبق این پیشنهاد، مبلغ کمیسیون برای مشاوران املاک با توجه به متراژ خانه محاسبه میشود، استدلال رییس کمیسیون عمران از تغییر فرمول نرخ کارمزد مشاوران املاک این بود که از حدود دو سال پیش بازار خرید و فروش در کشور به خصوص کلانشهرها دچار تشنج شده و دولت تاکنون فعالیت جدی برای برطرف کردن مشکلات اجارهنشینها انجام نداده است.
به گفته او، با اینکه مجلس تاکنون بارها این مشکلات را به دولت تذکر داده است اما دولت لایحهای برای برطرف کردن آن به مجلس ارایه نداده، بنابراین مجلس به دنبال ارایه راهکارهایی برای رفع مشکلات بخش مسکن است، درواقع فشارهای وارده به خریداران و مستأجران مهمترین علت، ارایه پیشنهاد کمیسیون عمران درباره رشد نرخ کمیسیون بنگاههای املاک بود.
اما رسانهای شدن طرح جدید کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیجواب نماند و رییس اتحادیه مشاوران املاک نسبت به این طرح واکنش نشان داد و درگفتوگو با «تعادل» گفت: با اجرای این طرح کارمزد دریافتی از یک واحد ۶۰ متری در نیاوران با یک واحد ۶۰ متری در شوش برابر است، درحالی که قیمت واحد ۶۰ متری در نیاوران گرانتر از یک واحد ۱۸۰ متری در شوش است.
مصطفی قلی خسروی افزود: تصویب و اجرای چنین طرحی با توجه به تفاوت قیمتها در نقاط مختلف شهر، منطقی نیست و با وجود آنکه جزییات این طرح مشخص نشده است، اما درصورتی که از اتحادیه مشاوران املاک درخواست همکاری شود، این اتحادیه میتواند به پختگی این طرح کمک کند و پیش بینی میشود که اجرای این طرح با این جزییات امکان پذیر نخواهد بود.
او همچنین در گفتوگویی با تسنیم گفت: کمیسیون مشاوران قبل از انقلاب یک درصد بود اما پس از آن اعلام شد که شغل بنگاهی کاذب است، اما متوجه شدند که بنگاهها برای بخش مسکن لازم هستند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در کشورهای جهان اول، مشاوران املاک 6 درصد حق کمیسیون و دلالی میگیرند، چون این یک کار ساده و شغل راحتی نیست.
خسروی بیان کرد: 18 سال پیش، نرخ کمیسیون مشاوران املاک در معاملات تا 30 میلیون تومان، نیم درصد، از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد، از 50 میلیون تا 100 میلیون تومان، نیم درصد و از 100 میلیون تومان به بالا یک چهارم درصد بود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: دردولت دهم در وزارت مسکن، مذاکراتی برای یکسان شدن نرخ کمیسیون بنگاههای املاک در کل کشور انجام دادیم. براین اساس اتحادیه، پیشنهاد یک درصد را ارایه کرد که وزیر وقت تا نیم درصد مجوز داد.
خسروی ادامه داد: به این ترتیب در معاملات تا 500 میلیون تومان نیم درصد و از 500 میلیون تومان به بالا 25 صدم درصد حق کمیسیون مشاوران املاک تعیین و اجرایی شد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قانون نظام صنفی یک کمیسیون نظارت دارد و خودش نرخ را تعیین میکند، اظهارکرد: نباید یک شهر داشته باشیم و 100 نرخ، یا باید بگوییم برای تمام معاملات نیم درصد کمیسیون دریافت شود یا یک درصد.
او ادامه میدهد: پیشنهاد افزایش حق کمیسیون بنگاههای املاک به یک درصد را به کمیسیون نظارت اتاق تهران دادهایم، اما هنوز این پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفته است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با تشریح جزییات این پیشنهاد میگوید: پیشنهاد دادهایم تا برای معاملات تا 500 میلیون تومان نیم درصد، از 500 میلیون تا 700 میلیون تومان 75 صدم درصد، از 700 میلیون تومان به بالا نیم درصد و برای معاملات یک میلیارد تومان به بالا نیز 75 صدم درصد کمیسیون به مشاوران املاک پرداخت شود.
کاهش معاملات علت افزایش نرخ کمیسیون
با وجود بالا گرفتن اختلافها برسر نرخ کمیسیون مشاوران املاک، باید این موضوع هم مورد توجه قرار بگیرد که بازار مسکن به یکی از عمیقترین رکودهای خود وارد شده است و افزایش قیمت در سال 97 و اوایل امسال شرایطی را به وجود آورده تا معاملات مسکن با کاهش حدود 80 درصد روبهرو شود و در این شرایط تعداد معاملات بهشدت افت کرده و توان مالی خریداران کاهش یافته است.
البته به نظر میرسد کاهش معاملات مسکن و به تبع آن افت درآمد مشاوران املاک یکی از دلایل ارایه پیشنهاد افزایش حق کمیسیون بنگاههای مسکن از سوی رییس اتحادیه است و یکسانسازی نرخ کمیسیون و ایجاد هماهنگی بین دفاتر مشاور املاک در تهران و شهرستانها بیشتر بهانهای برای رشد این نرخ است و دلیل واقعی، افزایش درآمد مشاوران املاک است.
از سوی دیگر، براساس تازهترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی کمتر از 5 هزار واحد مسکونی طی تیر ماه سال جاری خرید و فروش شده و این درحالی است که حدود ۱۲ هزار واحد صنفی مشاور املاک در تهران فعالیت میکند، یعنی در بهترین حالت، 7 هزار دفتر مشاوراملاک طی تیر ماه معاملهای نداشتهاند اگرچه این امکان وجود دارد که برخی دفاتر، قراردادهای خرید و فروش بیشتری را ثبت کرده باشند و تعداد دفاتر املاکی که معاملهای نداشتهاند افزایش یابد.
ناگفته نماند که پیش گرفتن تعداد بنگاهها از تعداد معاملات ملک علاوه بر اینکه حکایت از رکود مسکن دارد، میتواند نشانهای از رشد قارچگونه بنگاههای معاملاتی در دورههای رونق این بازار باشد.