درج قیمت کالا و اعلام نرخ خدمات الزامی است

رییس مرکز اصناف وبازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور گفت: تمام واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف به درج قیمت بر کالاها و اعلام قیمت خدمات در محل کسب خود هستند. به گزارش شاتا، پیمان زندی با بیان اینکه پیرو پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، نظارت بر واحدهای صنفی در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است، افزود: یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است از این رو، تمام واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمت‌های مصوب اعلامی مراجع ذی‌صلاح هستند. او ادامه داد: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، مدرج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است.»

رییس مرکز اصناف و بازرگانان با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را بطور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند. او با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون «عدم درج قیمت»، «نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا»، «استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه» یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رویت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است. زندی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، عنوان کرد: در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند و در همه مراحل باید صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش از بیش تسهیل شود. رییس مرکز اصناف و بازرگانان افزود: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمت‌ها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است.

او رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خرده‌فروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه (توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی) و تشکل‌های صنفی ذی‌ربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیت‌های خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.