راه‌اندازی «ستاد توسعه صادرات»

تعادل|

معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید روز گذشته گردهم آمدند تا از برنامه‌هایشان در پیشبرد تولید وتجارت بگویند. خروجی این نشست نشان از رخدادهای جدید در عرصه صنعت و تجارت داشت. قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از چند اقدام مهم در حوزه بازرگانی رونمایی کرد. اما مهم‌ترین گام در عرصه تجارت خارجی، به گفته حسین مدرس خیابانی، راه‌اندازی ستادی برای توسعه صادرات است. براین اساس، سیاست‌های وارداتی با سیاست‌های حمایتی در کشور تنظیم خواهد شد و ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است هر واحد صنعتی که به تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع خواهیم کرد. «فعال شدن رایزنان صادراتی در 15 کشور، برنامه‌ریزی برای تنوع صادرات کالا و محصولات به کشورهای مختلف، استقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کالاهای صنعتی به آنها صادر می‌شود، حمایت از تولید داخل، تنظیم سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات) و تنظیم بازار» از دیگر برنامه‌های وزارت صمت در عرصه بازرگانی در سال 98 است، که از سوی مدرس خیابانی مورد اشاره قرار گرفت. از سوی دیگر  معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت هم از انجام موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو «دی هشت» خبر داد. به گفته او، موافقتنامه تجارت با کشورهای اوراسیا انجام شده، که تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود، که البته موافقتنامه تجارت دوجانبه بین «ترکیه، بنگلادش، سوریه» انجام شده و با کشورهایی چون «مالزی، هند و پاکستان» نیز موافقت نامه‌های تجاری و آزاد در حال انجام است. اما در حوزه تولید نیز، بنابه گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در نخستین میز تعمیق ساخت داخل خودرو، 740 میلیارد تومان قرارداد برای داخلی‌سازی 35 قطعه مورد نیاز توسط 32 قطعه ساز منعقد شده که داخلی‌سازی 7 قطعه به تولید انبوه رسید. «پیش بینی شده 844 میلیون یورو برای کمک به قطعه‌سازی و هدف‌گذاری تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه انواع خودرو در سال 98» نیز از دیگر اولویت‌های کاری در عرصه تولید در سال جاری است.

  برنامه‌های کاری در عرصه بازرگانی

گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید روز گذشته در محل وزارتخانه «صمت» برگزار شد. حسین مدرس خیابانی در این گردهمایی از فعال شدن 15 رایزن صادراتی با همکاری سازمان توسعه و تجارت تا پایان سال در کشورهای هدف خبرداد و افزود: صدور ویزا برای تجار و صادر‌کنندگان در قالب ویزای صادراتی تسهیل خواهد شد.

او با اعلام این خبر افزود که با همکاری سازمان توسعه تجارت قرار است کارکرد رایزن‌ها تغییر کند و ما در 15 کشور هدف، رایزن‌های صادراتی تا پایان سال مستقر کنیم. آنها موظف هستند، آخرین وضعیت نفوذ در بازار کشورها، چگونگی افزایش کالاو نیازمندی‌های کالایی آنها را اعلام و همچنین فعالیت شرکت‌های رقیب را گزارش کنند.

خیابانی همچنین از استقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کالاهای صنعتی به آنها صادر می‌شود، خبر داد. او با اشاره به 3 مبحث که در حوزه بازرگانی و تجارت پیگیری می‌شود و معاونان صنایع در استان‌ها نقش کلیدی در انجام آن دارند گفت: حمایت از تولید داخل، تنظیم سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات) تنظیم بازار از جمله موضوعات در این حوزه هستند.

مدرس خیابانی با بیان اینکه، امروزه فضای کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاست‌های تجاری و ارزی، موقعیت‌های مناسبی برای اینکه صنعت جهش قابل قبولی انجام دهد را فراهم کرده است، گفت: اختلاف قیمت نرخ ارز و ریال باعث شده، که واردات ما از توجیه و مزیت بیفتد و حتی طبق آمارهای مختلف واردات غیر رسمی که از آن به عنوان قاچاق یاد می‌شود، هم توجیه ندارد. خیابانی افزود: امروزه با اتخاذ سیاست‌های ارزی که رخ داده است؛ نرخ تعرفه‌ها اتوماتیک افزایش یافته است و بحث تهدید کمرنگ شده و در مقابل با افزایش قیمت ارز همه مجموعه‌های صنعتی به نوعی مزیت برای صادرات پیدا کرده‌اند.

قائم‌مقام امور بازرگانی وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: حمایت از تولید داخل چندی پیش یک راهبرد و سیاست بود، اما با نامگذاری سال به نام رونق تولید امروزه حمایت از تولید و ساخت داخل یک ضرورت است . مدرس خیابانی به کنترل واردات اشاره کرد وگفت: در حال حاضر واردات به کشور در سال 96 به 97، برابر با 22 درصد کاهش یافته و در سه‌ماهه اول سال 97 به 98 این رقم با کاهش 9 درصدی مواجه بوده است.

او همچنین از پیشنهاد «تشکیل ستاد توسعه صادرات» خبرداد و گفت: سیاست‌های وارداتی با سیاست‌های حمایتی در کشور تنظیم می‌شود و ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است هر واحد صنعتی که به تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع خواهیم کرد.

قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به سیاست‌های صادراتی توضیح داد: بخش عمده ظرفیت‌های تولیدی خالی است که باید از این ظرفیت‌ها در جهت افزایش صادرات استفاده کنیم؛ چراکه با افزایش صادرات علاوه برافزایش اشتغال در کشور توانسته‌ایم در جنگ نا برابر اقتصادی با افزایش توان تولید پیروز شویم.

وی به تشکل محوری به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های حوزه تجارت و بازرگانی اشاره و گفت: «واگذاری امور سرمایه‌گذاری، اطلاع‌رسانی موانع تولید، افزایش صادرات و بالا بردن توان تولید کشور» از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان از انجمن‌ها وتشکل‌های فعال در حوزه صنعت استفاده کرد.، که تاکنون واگذاری این امور به تشکل‌ها انجام نشده است. ما می‌خواهیم که تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف وظایف مربوط به صنف خود را به دست بگیرند و به نوعی تمام زوایای آن را مدیریت کنند.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش حجم مبادلات به 15 کشور هدف اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌ها ی ما در حوزه تجاری وصادراتی افزایش حجم مبادلات با 15 کشور همسایه است و ازاین رو ویزای صادراتی فعال شده است. استان‌های مختلف می‌توانند نقش بسزایی در شناسایی نیازهای وارداتی کشورهای مختلف و تامین آن ایفا کنند.

بنابه اظهارات او، 60 درصد صادرات کشور به کشورهای «چین، امارات، افغانستان، عراق» است.که در سال 97 برابر با 44 میلیارد دلار بوده است. او در ادامه به اولویت کالایی در بخش صادرات اشاره کرد و توضیح داد: صادرات 15 کالا به عنوان هدف ما قرار گرفته‌اند و برای استفاده از این امکان قصد داریم که اولویت کالایی را با انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف صنعتی جلو ببریم و در بازرگانی یکپارچگی را تقویت کنیم و از انجمن‌ها و تشکل‌ها برای حضور موثرتر در بازار‌های خارجی سود ببریم.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حوزه تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست گفت: این دو مفهوم ملزوم یکدیگر و وابسته هستند و بدون تولید، تجارت و تنظیم بازار حمایت نمی‌شود.

او به سکوی قیمت نیز اشاره کرد وگفت: ما سکوی قیمت را قبول نداریم و افزایش هزینه‌ها و تنظیم بازار هیچ ورودی جز توقف تولید ندارد ومهم‌ترین رسالت ما در تنظیم بازار این است که جریان تولید کند نشود. تنظیم بازار باید مشوق تولید باشد.

او درباره قیمت‌گذاری کالا گفت: در مورد کالاها و محصولاتی که ارز 4200 می‌گیرند، قیمت تثبیتی می‌گذاریم و روی آن پافشاری می‌کنیم و محصولات و کالاهایی که با ارز 4200 به کشور می‌آیند، صادرات آنهارا ممنوع کرده‌ایم.

مدرس خیابانی در محور بعدی سخنان خود درباره اولویت‌بندی 15کالای صادراتی به 15 کشور گفت: این سیاست نباید مانع این شود که ما صادرات به دیگر کشورها را مدنظر نداشته باشیم و در نمایشگاه‌های مختلف شرکت نکنیم. ما باید تنوع صادرات به کشورهای مختلف داشته باشیم و همچنین کالاهای صنعتی ما به چند قلم کالا محدود نشود و تنوع صادرات محصول داشته باشم.

  740 میلیارد تومان برای داخلی‌سازی قطعات

از سوی دیگر، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای تعمیق ساخت داخل، بیان کرد: مدیریت برنامه‌های تعمیق ساخت داخل به ایدرو واگذار شده و حدود 200 قطعه از مجموعه قطعات مورد نیاز برای داخلی‌سازی شناسایی شده، که هر هفته جلسات منظم برای پیگیری برنامه‌ها و اقدامات ساخت داخل برگزار و گزارش کار ارایه می‌شود.

سید رضا مفیدی با اشاره به راه‌اندازی اولین میز ساخت داخل در حوزه خودرو توسط دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، یادآوری کرد: در این میز حدود 740 میلیارد تومان قرارداد، برای داخلی‌سازی قطعات و ملزومات مورد نیاز بسته شد که این قراردادها کاهش ارزبری را به میزان 85 میلیون یورو به دنبال دارند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت ادامه داد: این قراردادها مربوط به داخلی‌سازی 35 قطعه مورد نیاز است که میان 32 قطعه ساز منعقد شده است.

مفیدی همچنین با اعلام اینکه 7 پروژه از این 35قطعه تا 20 مردادماه به تولید انبوه رسیده، گفت: میز دوم را نیز در نیمه دوم شهریور ماه برگزار خواهیم کرد و میز سوم را به صنعت موتور سیکلت و قطعات آن اختصاص خواهیم داد و در نظر داریم تا میز چهارم را به استان‌ها واگذار کنیم.

بنابه اظهارات مفیدی، حدود 844 میلیون یورو برای قطعه‌سازی و تامین کسری خطوط قطعه‌سازی در نظر گرفته شده که می‌تواند به بهبود فرآیندها در این حوزه و خودکفایی بیشتر کمک شایانی بکند. مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت خودروسازی نیز افزود: برنامه سال 1398 تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه انواع خودرو است و تا 19 مردادماه حدود 310 هزار خودرو تولید شد. همچنین سال گذشته توانستیم حدود 950 هزار خودرو را تولید کنیم.

مفیدی در مورد ناوگان ریلی و حمل و نقلی هم گفت: 7 واحد واگن‌سازی در کشور داریم که باید با ظرفیت بیشتری کار کنند و برای اولین‌بار با تشکیل کارگروهی برای کوچک‌ترین قطعات این بخش که می‌خواهد وارد شود جلسه می‌گذاریم و تصمیم‌گیری می‌کنیم.

  وضعیت تجارت ترجیحی با اعضای D8

معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران از انجام موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو «دی هشت» خبر داد و گفت: موافقتنامه تجارت با کشورهای اوراسیا انجام شده و تا دو ماه آینده اجرا می‌شود. حمید زادبوم در گردهمایی معاونین صنایع استان‌های کشور که روز گذشته در محل وزارت صنعت، برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: با ظرفیت سنجی کشورهای همسایه می‌خواهیم صادرات به ۱۵ کشور همسایه را دو برابر کنیم.

او به فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی در راستای صادرات خبر داد وگفت: شناسایی موانع صادرات و فعال‌سازی بازارهای مختلف از جمله سیاست‌های وزارت صنعت است.

او به موافقتنامه تجارت با کشورهای «اوراسیا، اکو، سازمان همکاری‌های اسلامی و کشورهایD8» اشاره کرد وگفت: موافقتنامه ترجیحات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در 9 فصل با بیش از 100 ماده به انضمام جدول امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشمول360 قلم کالا (بر اساس کد8رقمی HS) و جدول امتیازات اعطایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران مشمول 502 قلم کالا (براساس کد10 رقمی HS) است که از 862 ردیف تعرفه، تعداد 223 ردیف آن محصولات کشاورزی و 369 ردیف آن را محصولات صنعتی تشکیل می‌دهند .

بنابه توضیحات زادبوم، موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو D۸ مشتمل بر یک مقدمه و 34 ماده در سال 98 اجرا شده است. او به انجام موافقتنامه تجارت دوجانبه بین «ترکیه، بنگلادش، سوریه» اشاره کرد وگفت: با کشورهایی چون «مالزی، هند و پاکستان» نیز موافقت نامه‌های تجاری و آزاد در حال انجام است. او همچنین از فعال شدن رایزنان صادراتی در15 کشور هدف خبر داد.