ارز دولتی، نیمایی می‌شود؟

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، هم‌اکنون برخی صنایع به دلیل کندی تخصیص ارز دولتی با کاهش تولید مواجهند؛ به نظر می‌رسد، برخی شرکت‌های تولیدی بتوانند در صورت تغییر ارز از ۴۲۰۰ تومان به نیما نسبت به حفظ حاشیه سود خود اقدام کنند.

فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در بررسی اثر حذف دلار دولتی بر صنایع مختلف به سنا گفت: در حال حاضر برخی از صنایع، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که صنایع دارو، غذایی، دامپروری، لبنی و لاستیکی عمده‌ترین این بخش‌ها هستند؛ البته در شرایط فعلی، شرکت‌ها از دشواری دریافت ارز دولتی گله‌مند هستند بطوری که قیمت در دسترس مصرف‌کنندگان نیز فاصله قابل توجهی با دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد.

فرهنگ حسینی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در تلاش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: از سوی دیگر، در برخی از این صنایع به دلیل کندی تخصیص ارز شاهد کاهش تولید هستیم. به نظر می‌رسد که شرکت‌های تولیدی اشاره شده در بالا، بتوانند در صورت تغییر ارز از ۴۲۰۰ تومان به نیما نسبت به حفظ حاشیه سود خود اقدام کنند. وی ادامه داد: از سوی دیگر، اگر امکان دریافت ارز تسهیل شود، انتظار بهبود تولید و افزایش سودآوری در این شرکت‌ها وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند فعلی قیمت‌های جهانی تصریح کرد: بازارهای جهانی، تحت تاثیر جنگ تجاری چین و ایالات متحده، خروج بریتانیا، اقدامات ایالات متحده در تصمیم‌گیری‌های سریع و غیرعقلایی و بدون برنامه و تغییرات متعدد آن با ریسک مواجه شده و روند نزولی داشته است؛ در این شرایط اگر عوامل شکل‌دهنده این ریسک‌ها برطرف نشود، روند فعلی ادامه خواهد داشت. وی افزود: این موضوع سبب ضعف شرکت‌های کامودیتی محور و کاهش اقبال بازار سرمایه به این گروه شده است و در برخی از موارد P/E تحلیلی این شرکت‌ها به محدوده ۳ تنزل یافته است. با این روند در قیمت‌های جهانی، بازار به سمت گروه‌های امن‌تر از جمله گروه‌های تورمی و غیرسیکلی حرکت خواهد کرد. گروه‌هایی مانند ارتباطات، محصولات مصرفی و برخی از شرکت‌های دارایی محور مورد اقبال قرار خواهند گرفت.

فرهنگ حسینی در اشاره به دستورالعمل جدید بازار پایه تاکید کرد: با اجرایی شدن این دستورالعمل، نقدینگی از بازار پایه خارج خواهد شد و این موضوع می‌تواند به توجه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و بنیادی منجر شود.

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی «امیر» در خصوص مزیت نسبی صنایع موجود توضیح داد: مزیت نسبی بلندمدت صنایع بازار سرمایه در گروه معدنی، فلزی و پتروشیمی متمرکز است، در صورت افزایش قیمت دلار یا افزایش قیمت جهانی یا رشد همزمان آنها، این گروه بیش از سایر گروه‌ها منتفع می‌شود و عامل اصلی رشد شاخص در دو دهه اخیر بوده است.

وی در پایان گفت: با این حال، قیمت‌های جهانی به پاشنه آشیل این صنایع در کوتاه‌مدت تبدیل شده است. در مقابل، شرکت‌های تورمی به دلیل محدودیت‌های واردات و اصلاحات قیمت‌گذاری، توانسته‌اند عملکرد مناسبی در بازار سرمایه داشته باشند و رشد سودآوری آنها در برخی موارد بیش از صنایع دلاری بوده است. علاوه بر صنایعی که دارای مزیت نسبی هستند، شرکت‌هایی در هر یک از صنایع دارای مزیت نسبی در مقایسه با رقبای خود هستند.