معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری مطرح کرد

به گفته یک مقام مسوول در بازار سرمایه، هم‌اکنون بنابر تحقیقات انجام شده، سهم بازار اوراق بدهی از کل بازار بدهی (مجموعه‌ای شامل تسهیلات و خود اوراق بدهی) حدود ۸ درصد است؛ در حالی که این نسبت در دنیا بیش از ۶۵ درصد است. براین اساس بازار سرمایه ایران با متوسط‌های جهانی فاصله بسیاری دارد.

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ضمن بررسی بازار بدهی اظهار کرد: این بازار یکی از فرصت‌های مناسب برای توسعه بازار سرمایه است. با بررسی کشورهای پیشرفته دنیا، درمی‌یابیم که حدود ۷۰ درصد بازار سرمایه آنها به بازار بدهی و کمتر از ۳۰ درصد آن به بازار سهام تعلق دارد؛ دلیل این موضوع و اقبال به بازار بدهی نیز کم بودن ریسک این بازار و تطابق آن با ذائقه سرمایه‌گذاران است.

به گزارش سنا، وی اضافه کرد: بنابر تحقیقات انجام شده در بورس‌های دنیا، تقریبا نسبت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام و ۶۰ تا ۷۰ درصد اوراق بدهی، ذائقه سهامداران عمده کشورهای دنیا را تشکیل داده است.

توکلی کاشی ادامه داد: طی ۵ سال اخیر، بازار سرمایه رشد خوبی در زمینه توسعه بازار بدهی داشته است، اما به نظر من این رشد هنوز کافی نیست؛ یکی از شاخص‌هایی که برای سنجش این موضوع وجود دارد، اندازه این بازار است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه توضیح داد: در این سال‌ها به‌طور متوسط با سالی ۸۰ درصد رشد بازار اوراق بدهی مواجه بوده‌ایم، اما اگر این موضوع را با کل بازار بدهی کشور که شامل تسهیلات و خود اوراق بدهی است بسنجیم، طی 4 سال اخیر سهم ما در مجموع بین ۴ تا ۸ درصد در نوسان بوده است.وی تصریح کرد: در حال حاضر سهم بازار اوراق بدهی از کل بازار بدهی (مجموعه‌ای شامل تسهیلات و خود اوراق بدهی) حدود ۸ درصد است؛ در حالی که این نسبت در دنیا بیش از ۶۵ درصد است. براین اساس ما با متوسط‌های جهانی فاصله بسیاری داریم.معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، بسترهای رشد این بازار را فراهم دانست و گفت: در حال حاضر در زمینه ابزارهای بدهی و انواع اوراق بدهی تنوع بسیار خوبی داریم. اوراق مشارکت، اوراق اجاره، مرابحه، اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق وکالت، اوراقی هستند که منتشر شده و در بازار مبادله می‌شوند.توکلی کاشی بیان کرد: در سمت تقاضای خرید اوراق و از جهت حجم قبول سرمایه هم با توجه به امکان توسعه‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آنها می‌توانند بازار بالقوه خرید این اوراق باشند؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سالانه امکان رشد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را دارند؛ این ارقام در مقایسه با رشد سالانه نقدینگی در کشور اعداد نسبتا کوچکی هستند. تنها در سال ۱۳۹۷، نقدینگی کل کشور به میزان ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و برای سال ۱۳۹۸ نیز رشدی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، مورد انتظار است.

وی ادامه داد: به نظر من اکنون وقت آن رسیده تا پوست‌اندازی جدی در زمینه اوراق بدهی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا داشته باشیم؛ در این خصوص، می‌توانیم ابتدا با توسعه اندازه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بعد با صدور مجوز انتشار اوراق جدید شرکت‌های بورسی و فرابورسی به این هدف برسیم.

این کارشناس بازار سرمایه ورود بانک مرکزی به بازار بدهی را در چارچوب عملیات بازار باز سبب رونق بیشتر این بازار دانست و گفت: علاوه بر آن تعداد زیادی از استارتاپ نیز در کشور فعال شده‌اند که تحت عنوان «پرداخت یار» در حال انجام فعالیت هستند، این گروه از استارتاپ‌ها می‌توانند ضمن ارایه خدمات جدید به مشتریان خود به رشد بازار بدهی نیز کمک کنند.توکلی کاشی پیشنهاد کرد: برای رسیدن به سطح بالاتری از رشد در بازار بدهی، باید با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های بازار بدهی برای توسعه این بازار طوری فرهنگ‌سازی انجام دهیم که شرکت‌ها و ناشران به جای تامین مالی از طریق سیستم بانکی، تامین مالی خود را از طریق بازار بدهی انجام دهند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در این زمینه یکی از اقداماتی که می‌توان برای سرعت گرفتن این روند انجام داد، این است که خط‌کشی خیلی شفاف و ساده‌ای را بگذاریم بطوری که شرکت‌ها برای تامین مالی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها مراجعه کنند و برای تامین مالی بالای 100 میلیارد تومان به بازار سرمایه مراجعه کرده و با انتشار اوراق بدهی خود را تامین مالی کنند.

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در پایان گفت: در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها چند هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی وام گرفته‌اند، اگر بتوانیم با ارایه مشوق‌هایی، کاری کنیم تا این شرکت‌ها تامین مالی خود را با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه انجام دهند، می‌توانند بدهی خود را با سیستم بانکی تصفیه کنند. این موضوع علاوه بر اینکه سبب می‌شود تا بازار اوراق بدهی توسعه پیدا کند، از طرف دیگر باعث می‌شود تا ظرفیت تسهیلات‌دهی سیستم بانکی آزاد شده و بانک‌ها بتوانند وام بیشتری را به بخش خصوصی (زیر صد میلیارد تومان) و همچنین اشخاص حقیقی بپردازند. تسهیلات بیشتر به مردم و مصرف‌کنندگان، سبب افزایش رشد اقتصادی کشور نیز خواهد شد.