چالش اموال مازاد و بنگاه‌داری بانک‌ها
مواردی چون تهاتر بدهی دولت، تملیک وثایق بدهکاران و فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس طی سال‌ها، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری و تملیک اموالی برده که فروش آن در شرایط رکود اقتصادی به این آسانی نیست.
به گزارش ایبِنا، برنامه اصلاح نظام بانکی در حالی در دولت دوازدهم در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است. بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در خرداد ماه ۱۳۹۴ تصویب شد، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها در آمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند.
طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال گذشته اموال تملیکی بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این دارایی‌ها طی سال‌ها به دلایل مختلف ایجاد شده است. یکی از دلایل حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری و خرید املاک این است که در گذشته به بانک‌ها اجازه داده شد برای حمایت از بازار سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تاسیس کنند و این شرکت‌ها وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شدند.
بخش دیگری از اموال مازاد بانک‌ها نیز در اثر بدهی دولت به بانک‌ها و تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام دولتی به وجود آمده است. گاهی دولت برای کاهش بدهی خود، سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک‌ها واگذار کرده است که برخی از این واحدها زیانده نیز هستند و بانک‌ها به ناچار مجبور به پذیرش آن شده‌اند.
تملیک وثایق بدهکاران نیز یکی دیگر از دلایل بنگاه‌داری بانک‌هاست. به این ترتیب که بانک‌ها تسهیلاتی را به بنگاه‌ها پرداخت کرده‌اند و این بنگاه‌ها به دلایل مختلف قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نبوده‌اند و بنابراین بانک مجبور به تملک دارایی در ارایه تسهیلات پرداخت شده است، از سوی دیگر عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات بانکی باعث شده تا بانک‌ها ترجیح دهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم در املاک و سایر موارد سوق دهند.
بحث واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در حالی از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفته که در این مسیر موانع زیادی وجود دارد که تحقق این هدف را با سختی روبرو کرده و بانک‌ها با حجم زیادی اموال مازاد، املاک و کارخانه و ... روبرو هستند که تمایل دارند آنها را به فروش برسانند، اما تقاضا و خریدار وجود ندارد. البته بخشی از این کمبود تقاضا به رکود حاکم بر اقتصاد برمی‌گردد و بخشی هم به دلیل زیانده بودن برخی از این پروژه‌هاست که در اختیار بانک‌ها قرار دارد. بنابراین بانک‌ها تمایل دارند که برای خروج از مشکلات مالی که با آن روبرو هستند، هرچه سریع‌تر این اموال به فروش برسد، اما با توجه به شرایطی که حاکم است، فروش به سختی انجام می‌شود و این یک مانع بزرگ بر سر راه واگذاری‌هاست.
از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌هایی که اموالی را نفروخته‌اند به سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات خاصی معرفی می‌شوند. وی همچنین تاکید کرده است که موضوع فروش اموال مازاد اهمیت بسیار زیادی دارد و در تایید صلاحیت مدیران اثرگذار است؛ در صورتی که مدیران بانک‌ها رعایت‌های لازم را نداشته باشند عزل خواهند شد. این در حالی است که براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید نیز اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیات‌مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.
