قانون ملی شدن بانک‌ها
محمد گلشاهی |
قوانین مرتبط با ملی کردن و ادغام بانک‌ها در شرایط ابتدای انقلاب، امروز دیگر پاسخگو نبوده چرا که پیچیدگی‌های امر با گذشت زمان بسیار بیشتر شده است. اشتیاق به تشکیل بانک مدتی است که متوقف شده (البته از طرف عرضه یعنی با دستور رییس‌جمهور مبنی بر عدم اعطای مجوز برای بانک جدید نه از طرف تقاضا‌کنندگان) و حتی به صورت معکوس بحث ادغام بانک‌ها مطرح شده است. نخستین مورد هم ادغام پنج موسسه و بانک نظامی در بانک سپه است که در رابطه با آثار و تبعات آن تاکنون از دیدگاه‌های مختلف به کرات بحث شده اما نکته‌ای که در این زمینه حائز اهمیت بوده این است که قوانین کشور چه راهکاری برای ادغام پیش‌پای مجریان قرار داده‌اند. باید توجه داشت تجربه ادغام این پنج بانک و موسسه با وجود سابقه طولانی ادغام در کشور تجربه جدیدی است چرا که در نظر دارد بانک‌های بخش خصوصی را در یک بانک کاملا دولتی ادغام کند. اگرچه در ابتدای انقلاب نیز بانک‌های خصوصی با هم ادغام و تشکیل بانک دولتی را دادند اما هم شرایط آن زمان و هم نوع تغییر با حال حاضر متفاوت است.
در آن زمان ابتدا تمام بانک‌ها دولتی شدند و سپس در هم ادغام شدند اما در حال حاضر موضوع ادغام چند بانک خصوصی در یک بانک دولتی مطرح است. در واقع ما در این سال‌ها هر چه قدر تلاش کرده‌ایم تا به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم به دلیل مشکلاتی که شاید به دلیل مناسب نبودن قوانین و از همه مهم‌تر درست اجرا کردن خصوصی‌سازی داریم بازگشت پرقدرت‌تری به دولتی شدن داشته‌ایم. البته باید گفت نظر برخی کارشناسان این است که دولتی بودن بهتر از شبه دولتی یا شبه خصوصی بودن است چرا که نظارت بر امور شرکت‌های دولتی بیش از شرکت‌های شبه دولتی یا شبه خصوصی امکان پذیر است. اما برای درک بهتر مکانیزم ادغام بانک ابتدا باید به بررسی موارد نوشته شده در قانون در رابطه با ادغام بانک‌ها بپردازیم. در لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸ در رابطه با ادغام بانک‌ها سه ماده ذیل آورده شده است:
ماده ۲۰ - کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های ادغام شده در یک گروه جزو دارایی و بدهی مشترک بانک مزبور محسوب می‌شود و بانک مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک‌های ادغام شده است.
ماده ۲۱ - کارکنان بانک‌های ادغام شده تابع آیین‌نامه استخدامی مشترک هستند که به پیشنهاد شورای عالی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها خواهد رسید.
در واقع شاید این قوانین که برای ملی کردن و ادغام بانک‌ها در شرایط ابتدای انقلاب بود دیگر امروزه پاسخگو نیست چرا که پیچیدگی‌های امر با گذشت زمان بسیار بیشتر شده است.
نخستین مساله‌ای که در این جا مطرح می‌شود روبرو بودن با سه مجموعه از بانک‌ها است که برخی نسبت‌های مالی مناسبی دارند اما برخی از آنها نسبت‌های مالی مناسبی نداشته و برخی نیز چند سال است که نسبت مالی آنها به صورت عمومی منتشر نشده است. اینکه چگونه باید این سه نوع بانک را در بانک سپه ادغام کرد نیازمند بررسی دقیقی است چرا که عدم بررسی درست سر آغاز ایجاد مشکلات و چالش‌هایی می‌شود. به همین دلیل است که سیاست‌گذار و ناظر بخش پولی نیز بحث ناترازی و کسری بانک‌های نظامی را مطرح کردند. در رابطه با میزان کسری و مشکلات آن بحث‌های زیادی مطرح است که با توجه به غیردقیق بودن اعداد اعلامی و نداشتن مرجع درست از بحث در این رابطه می‌گذریم اما آنچه مهم است روشن کردن دقیق بدهی‌ها و دارایی‌های هریک از این بانک‌ها و موسسات است. در واقع مشکل این بانک‌ها بحث مطالبات سوخت شده و غیر قابل بازگشت آنها است که می‌تواند روند بررسی را طولانی‌تر کند. در کنار این مسائل برخی ابعاد دیگر نیز وجود دارد که توجه به آنها خالی از لطف نیست. اولین بحث در این زمینه بحث افت ارزش دارایی‌ها بابت برخی هم پوشانی‌ها پس از ادغام است. یعنی ممکن است برخی از دارایی‌ها به خصوص دارایی‌های نامشهود و حق ثبت و امتیازات برخی اقلام کاهش یابد. مثلا اگر شما فرض کنید همه این پنج بانک به اضافه بانک سپه دارای سامانه موبایل بانک یا اینترنت بانک باشند و آن را خریده و در لیست دارایی نامشهود خود قرار داده باشند مطمئنا پس از ادغام، تمام این سامانه‌های موبایلی و اینترنتی کنار خواهد رفت و فقط یک همراه بانک (مربوط به بانک سپه) باقی خواهد ماند. این پنج بانک نظامی در حدود ۲۵۰۰ شعبه در اختیار دارند که بررسی امکان استفاده یا عدم استفاده آنها و واگذاری آنها بسیار مشکل است در رابطه با بانک‌های نظامی مشکل دو چندان است برخی شعب این بانک‌ها در پادگان‌ها یا مراکز نظامی است که در صورتی که ملک آن به این بانک‌ها واگذار شده باشد ممکن است در زمان واگذاری شعب امکان فروش آن به فردی غیر از همان ارگان نظامی مقدور نباشد.
در انتها بحث نیروی کار است که آیا قصدی برای تعدیل وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد که مشکلاتی برای این افراد به وجود می‌آید؛ چرا که برخی از این افراد بیش از ۱۰ سال است که در این بانک‌ها و موسسات مشغول به کارند و در صورت تعدیل نه سن آنها اجازه می‌دهد در فرآیند استخدامی مراکز دیگر شرکت کنند و نه فرصت شغلی دیگری برای این افراد وجود دارد و از طرفی در صورت عدم تعدیل عملا از مزایای ادغام استفاده نشده است چون نمی‌توان شعب مازاد را تعطیل کرد و در کنار آن به تعداد کارمندان دولت نیز افزوده می‌شود چرا که در متن قانون همانطور که دیده شده عنوان شده کارکنان بانک‌های ادغامی تحت یک قانون استخدامی درآیند.
در مجموع می‌توان گفت چالش‌های پیش‌روی بحث ادغام بسیار فراوان است و رفع این چالش‌ها در مدت زمانی اندک امکان‌پذیر نخواهد بود.
