لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ چالش جدی بخش تولید

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که سال‌ها مورد اعتراض فعالان این حوزه بوده در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد تشکینی افزود: یکی از الزامات و پیش نیازهای تحرک تولید به ویژه در شرایط فعلی، رفع مشکلات و چالشهای واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف به ویژه حوزه مالیات است. وی گفت: آثار مستقیم و غیر‌‌مستقیم مالیات در توسعه تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، ضرورت اصلاح و تصویب قوانین و مقررات و فرایند مالیات ستانی در راستای کاهش فشار بر تولید را دو چندان می‌نماید و لذا در مالیات ستانی اولویت باید گسترش تور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش یا ثبات میزان مالیات دریافتی از واحدهای تولیدی باشد. تشکینی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود 10 سال است که به صورت آزمایشی در حال اجرا است و از سال 1395 نیز تدوین لایحه دایمی کردن مالیات بر ارزش افزوده آغاز گردید و در اسفند ماه 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. او تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که در قانون فعلی و در لایحه تدوین شده، مبنا، اخذ مالیات از مصرف است که در قالب فرآیند مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌گردد و این موضوع موجب شده است ضمن اخذ مالیات و عوارض‌های مختلف در این فرایند از واحدهای تولیدی و بدلیل عدم زیرساخت‌های لازم (پایانه‌های فروشگاهی)، بازدریافت مالیات پرداختی واحدهای تولیدی از مصرف‌کننده نهایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردد و با وجود این موضوع، با تاکید بر فحوای دریافت مالیات از مصرف‌کننده نهایی در فرآیند موجود (و نیز تعریف شده در لایحه) از پذیرش و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در قانون (و لایحه) اجتناب شود. تشکینی گفت: به نظر می‌رسد اگر هدف اخذ مالیات بر مصرف است باید لایحه به مالیات بر مصرف تغییر کرده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم مالیات از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود و واحدهای تولیدی از فرایند مالیات ستانی مبرا شده و صرفاً در فرایند انتقال کالا و با استفاده از شناسه‌های اقتصادی رصد شوند. وی تاکید کرد: درصورتی که امکان تبدیل لایحه به مالیات بر مصرف فراهم نباشد، ضروری است به نکاتی از قبیل تاریخ تعلق مالیات، ممیزمحوری، تشخیص سلیقه‌ای میزان مالیات و استفاده از شیوه علی الراس، الگوی حکمرانی نامناسب در نظام مالیاتی کشور، توسعه معافیت‌های مالیاتی، حمایت ازکالاهای خارجی (وارداتی) در مقابل تولیدات ملی، فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، نبود مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش افزوده و... مورد توجه ویژه قرار گیرد و در قالب لایحه تدوین شده مورد مداقه قرار گرفته و مرتفع شود.