اخبار

شروط تغییر قیمت سبوس

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه قیمت سبوس مورد استفاده از «ماکارونی، شیرخام و آرد» به هیچ عنوان افزایش قیمت نخواهد یافت، گفت: اگر وزارت جهاد بر کاهش نرخ اصرار دارد، باید قیمت شیر هم کاهش یابد. به گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش با بیان اینکه آخرین تصمیم در مورد قیمت سبوس به تغییر قیمت شیرخام و ماکارونی برمی‌گردد که بر این اساس، در تاریخ ۲۲ خرداد سال جاری، قیمت سبوس در نرخ تمام شده شیرخام و ماکارونی ۱۲۵۰ تومان لحاظ شده است و پس از آن هیچ افزایش نرخ دیگری در نظر گرفته نشده است؛ این در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که نمی‌شود در یک بخش به عنوان حمایت از دامداران در تعیین قیمت شیر خام، نرخ سبوس را یک قیمت اعلام کرد و در بخش دیگری نرخ دیگری را برای این کار در نظر گرفت. به گفته او، با وجود اینکه رصد قیمت سبوس در بازار بسیار سخت است؛ اما سازمان حمایت این آمادگی را دارد که اگر وزارت جهاد کشاورزی اصرار به کاهش قیمت سبوس به ۸۴۰ تومان داشته باشد، قیمت آرد و شیرخام را هم کاهش دهد تا بتوان نرخ تمام شده سبوس که ۱۲۵۰ تومان در محاسبات نرخ آن در نظر گرفته شده است، اصلاح نماید. تابش عنوان کرد که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی این است که قیمت سبوس از ۱۲۵۰ تومان فعلی به ۸۴۰ تومان کاهش یابد، اما آنالیز قیمتی برای تعیین نرخ ماکارونی و شیرخام بر اساس نرخ ۱۲۵۰ تومان سبوس است که بر این اساس، اگر قرار است نرخ سبوس کاهش یابد، باید نرخ شیر خام و ماکارونی را هم کاهش داد. پس این وزارتخانه باید جمع‌بندی نهایی خود را در این خصوص اعلام نماید؛ چراکه نمی‌توان برای سبوس دو نرخی عمل کرد، چون منجر به فساد و رانت می‌شود.او ادامه داد: در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین سبوس مورد نیاز صنایع آردسازی، شیر و ماکارونی وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی به دلیل مصارف این کالا در بخش دام سبک، اصرار به کاهش نرخ دارد. بنابراین حاضر هستیم اسناد قیمتی دام سبک را از وزارت جهاد دریافت کرده و بررسی‌های لازم را بر روی قیمت انجام دهیم. به این معنا که هر عددی برای سبوس در بخش دام سبک، تعیین شود، همان را در ماکارونی و شیرخام هم لحاظ کرده و قیمت‌ها را کاهش دهیم.

قفل سازمان مالیاتی براموال صادرکنندگان

رییس کنفدراسیون صادرات ایران از توقف استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات کشور خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، ۲۵۰۰میلیارد تومان از اموال صادرکنندگان را بلوکه کرده‌اند.محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه تراژدی ارزش افزوده در ایران مدت‌ها است که شکل گرفته، افزود: به هر حال مالیات بر ارزش افزوده همواره در دنیا بر اساس مصرف پرداخت می‌شود؛ اما در ایران به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم، این ابزار مهم برای کسب درآمد مالیاتی به نوعی وبال تولید شده و عملا به جای اینکه مصرف‌کننده این ارزش افزوده را پرداخت کند، در اصل تولیدکننده آن را می‌پردازد و به جای اینکه زنجیره آخر هر بخش از تولید، این رقم را بپردازد، واحدهای تولیدی این مبلغ را می‌پردازند که این امر باعث شده صادرات نیز درگیر این موضوع شود. او افزود: بر این اساس، عملا از زمانی که مالیات بر ارزش افزوده در ایران برقرار شده، یکی از معضلات جدی صادرکنندگان، استرداد مالیات بر ارزش افزوده بوده؛ چراکه برخی از کالاها همچون محصولات کشاورزی، از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار بوده و در مقابل، برخی از کالاهای صنعتی نیز ارزش افزوده پرداخت می‌کنند؛ اما سازمان امور مالیاتی بر این باور بود که ابتدا باید دفاتر بررسی شده و بعد از آن، می‌توان ارزش افزوده را مسترد کرد؛ به همین دلیل این مشکل، سال‌ها همراه صادرکنندگان کشور بود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: حدود سه سال قبل، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به همت کنفدراسیون صادرات ایران، توافقی با سازمان امور مالیاتی صورت داد که بر مبنای دستور و پیگیری معاون اول رییس‌جمهور، بود.