همکاری دولت و مجلس در کمک به مستاجران
گروه راه و شهرسازی|
در پی رشد افسارگسیخته اجاره‌بها و افزایش فشار مالی بر مستأجران مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد که از برنامه دولت برای کمک به این قشرآسیب‌پذیر، حمایت می‌کند تا هر چه زودتر طرح راه‌اندازی صندوق تأمین ودیعه مستاجران به تصویب رسیده و اجرایی شود.
الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش این کمیسیون و دولت برای راه‌اندازی صندوقی به منظور تامین ودیعه موردنیاز مستاجران خبر داد.
به گزارش خانه ملت، الیاس حضرتی با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل معیشتی مردم، گفت: یکی از برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس رفع مشکلات اقتصادی خانواده‌ها با برنامه‌های زود بازده است.
او با بیان اینکه مذاکراتی با دولت برای حل مشکل اجاره مسکن مردم در حال انجام است، افزود: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی با همکاری دولت در تلاش است، ساز و کار صندوقی را طراحی کند تا این صندوق بتواند ودیعه‌ای به عنوان پیش پرداخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد. هفته گذشته، معاون وزیر اقتصاد نیز از تأسیس صندوقودیعه اجاره در نیمه دوم سال جاری خبر داده بود. البته محمدعلی دهقان دهنوی اعلام کرده بود که این طرح در مراحل بروکراسی اداری است و هنوز در سطحی مطرح نشده که تایید یا رد شود، اما وزارت اقتصاد کمر همت را برای تصویب و اجرایی شدن آن بسته است. بنابرچارچوبی که پیش روی این نوع طرح‌ها قرار دارد درصورتی که ستاد اقتصادی دولت این طرح را مورد تصویب قرار بدهد، پس از آن جزییات را باید بانک عامل طراحی کند و به تایید بانک مرکزی برسد و پس از طی این پروسه امکان اجرای طرح وجود دارد. دراین میان، به نظر می‌رسد، بانک مسکن که همواره نسبت به طرح‌های جدید، بی‌رغبت بوده و کمبود منابع را برای اجرای طرح‌های حمایتی بهانه می‌کند، تمایل چندانی هم برای تصویب و اجرای این طرح ندارد زیرا در همان روزهای نخستی که این طرح برای اولین‌بار از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد که راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران برای پرداخت وام اجاره خانه به آنها، با تکیه بر منابع مردمی و پساندازهای متقاضیان، یکی از روش‌های مورد بررسی برای اجرای این کار است، حال اینکه روش‌ها و مسیرهای دیگری هم در دست مطالعه و بررسی قرار دارد و هنوز روش نهایی برای اجرای این طرح انتخاب نشده است.
سازوکار صندوق تأمین ودیعه
با افزایش قیمت مسکن از اردیبهشت سال گذشته و تاثیر آن برنرخ اجاره، راهکارهای گوناگونی از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، در اوایل تیر ماه سال 97، عباس آخوندی از بسته 9 ماده‌ای رونمایی کرد که قرار بود با اجرای آن هم بخش خرید و فروش و هم رهن واجاره رونق بگیرد اما با استعفای او، اجرای این بسته مسکوت ماند.
تلاش وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن به همین جا ختم نشد و چند ماه پس از روی کارآمدن وزیر جدید راه و شهرسازی هم بسته‌ای با 5 راهکار برای بهبود و ساماندهی بازار اجاره و خرید و فروش رونمایی شد که ابزار اصلی آن دریافت مالیات بود، پس از ارایه این بسته وزارت اقتصاد هم بسته‌ای با دو راهکار مطرح کرد که یکی از این راهکارها همان راه‌اندازی صندوق تأمین ودیعه مستأجران بود.
دراین شرایط کارشناسان پیشنهاداتی را ارایه می‌دهند. به گفته آنها رفع مشکلات موجود در بازار اجاره نیازمند اتخاذ راهکارهای بلندمدت است و برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار باید سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عرضه را تقویت کرد اما بررسی طرح‌های پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد حکایت از آن دارد که اجرای طرح‌های ارایه شده کمک چندانی به برقراری تعادل میان بخش عرضه و تقاضا نمی‌کند.
حال این سوال مطرح می‌شود که علت ارایه این طرح و نحوه اجرای آن چگونه است؟ با توجه به اینکه نرخ تبدیل ودیعه به اجاره در نظام موجود بازار مسکن، عدد بالایی است بطوری که در حال حاضر هر یک میلیون تومان ودیعه با 30 هزار تومان به اجاره تبدیل می‌شود که این رقم در 12 ماه سال به 160 هزار تومان می‌رسد و به عبارت دیگر نرخ تبدیل ودیعه به اجاره 36 درصد است، برهمین اساس وزارت اقتصاد پیشنهاد راه‌اندازی این صندوق را داده که با جذب سرمایه‌ها این تبدیل را با نرخ کمتری برای مستاجران محاسبه کند و نرخ تبدیل ودیعه به اجاره در این صندوق به حدود 22 تا 24 درصد برسد. نتیجه راه‌اندازی صندوق این خواهد بود که وقتی موجر از مستاجر تقاضای 50 میلیون رهن یا 1.5 میلیون تومان اجاره را دارد، مستاجر می‌تواند 50 میلیون تومان را از صندوق به عنوان رهن به موجر ارایه دهد و به جای اینکه 1.5 میلیون اجاره بپردازد، 800 هزار تا یک میلیون تومان به صندوق بابت برداشت 50 میلیون تومان واریز کند.
البته سرمایه‌گذاری در این صندوق، ارایه تسهیلات محسوب نمی‌شود و در واقع این یک قرارداد سه جانبه بین موجر، مستاجر و صندوق است تا ریسکی هم برای صندوق نداشته باشد.
پس از آنکه کلیات طرح به تصویب برسد، هر بانک متقاضی می‌تواند نسبت به راه‌اندازی این صندوق اقدام کند اما از آنجایی که بانک مسکن، بانک عامل دراین حوزه است نسبت به اجرای این برنامه در اولویت قرار دارد.
با وجود تسهیل روند اجاره با کمک این صندوق، اما و اگرهایی درباره امکان سوءاستفاده عده‌ای از این صندوق برای انجام اقداماتی به غیر از استفاده از آن در بازار اجاره وجود دارد، استدلال وزارت اقتصاد این است که این احتمال وجود دارد که صندوق محلی برای سوءاستفاده افراد باشد و برای استفاده از آن نسبت به انعقاد قراردادهای صوری اقدام کنند ضمن اینکه کمبود منابع بانکی هم وجود دارد بنابراین پیشنهاد این بوده است که اولویت استفاده از منابع صندوق برای اجاره واحدهای کم متراژ یا قراردادهایی که برای تمدید به امضا می‌رسند، باشد.
یکی از انتقادات وارده به این طرح، ایجاد تورم بر اثر پرداخت این تسهیلات در بازار مسکن است اما وزیر اقتصاد معتقد است که پرداخت این تسهیلات به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمی‌شود. قرار است تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود، اگرچه این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و در دست بررسی است.
اجاره واحدهای ارزان با وام ودیعه
درشرایطی که به نظر می‌رسد دولت و مجلس عزم خود را جزم کرده‌اند که طرح راه‌اندازی صندوق تأمین ودیعه مستأجران را تصویب و اجرا کنند، براساس گزارشی که روزنامه «تعادل» در 29 تیرماه سال جاری منتشر کرده است، پرداخت این وام فقط برای اجاره واحدهای مسکونی کوچک متراژ به مستأجران کمک می‌کند.
براساس این طرح در سال اول، سقف تسهیلات اعطایی برای ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که برای سال‌های آتی امکان افزایش آن پیش‌بینی شده است، بطوری که تسهیلات اعطایی از طریق حساب ودیعه و اجاره حداکثر ۷۵ درصد مبلغ ودیعه در هر قرارداد را شامل شود، به عبارتی سقف رهن کامل یک واحد مسکونی در این طرح می‌تواند تا 133 میلیون تومان برسد.
بررسی‌های روزنامه «تعادل» از فایل‌های رهن کامل در5 منطقه تهران نشان می‌دهد که با تسهیلات ارایه شده به مستأجران، آنها فقط می‌توانند واحدهای کوچک متراژ و کمتر از 70 متر را رهن و اجاره کنند. واحدهایی که فقط در مناطق جنوبی تهران واقع شده باشند و در صورت استفاده از سقف تسهیلات یک مستأجر می‌تواند یک واحد مسکونی متوسط متراژ را رهن کند، ضمن اینکه شرایط رهن کامل با این سقف تسهیلات برای مناطق شمالی تهران از سایر مناطق سخت‌تر است و فقط تعداد محدودی واحد مسکونی با این تسهیلات پرداختی همخوانی دارند.
