سازمان‌یافتگی در پرونده بانک سرمایه مشهود است

قاضی مسعودی‌مقام گفت: در پرونده بانک سرمایه و پتروشیمی موضوع سازمان‌یافتگی به وضوح دیده می‌شود و حتی رد پایی از بیرون مرزها هم وجود دارد. به گزارش مهر، قاضی مسعودی‌مقام در نشست بررسی جرایم اقتصادی که در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد با بیان اینکه موضوع جرایم اقتصادی در دانشگاه‌های ما تدریس نمی‌شود و مغفول مانده است، گفت: از سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی سعی شد تا جرایم اقتصادی تا حدودی مورد احصا قرار گیرند. وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی در قانون تعریف نشده است، بیان کرد: در قوانین ما بیشتر به مصادیق جرایم اقتصادی توجه شده است. با این حال هیچگونه اجماعی در جرایم اقتصادی وجود ندارد، متأسفانه در کشور ما بدون توجه به مسائل اقتصادی حقوق تعریف شده دارای خدشه است و قانون گذار ما برای آنکه از دنیا عقب نباشد این قانون را تدوین کرده است. وی در خصوص تعریف جرایم اقتصادی توضیح داد: تعریف واحدی درباره این جرایم بیان نشده است و برخی کشورها بر اساس فعالیت اقتصادی، عده‌ای هم در رابطه با انگیزه افراد این جرم را تعریف کرده‌اند. مسعودی‌مقام گفت: در سیاست اقتصادی سه محور پولی، درآمدی و مالی وجود دارد، اگر بخواهیم جرم را علیه سیاست اقتصادی بدانیم باید هر بخش را به صورت مجزا تعریف کنیم. رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی افزود: در کشور ما بانک مرکزی سیاست‌های مالی را تعیین می‌کند و به همین دلیل باید تعاریف مجزا گفته شود. مسعودی‌مقام تصریح کرد: بخشی از جرایم اقتصادی سیاست‌های پولی را نادیده می‌گیرند البته ممکن است برخی هم سیاست‌های درآمدی را نقض کنند و ممکن است کارکنان دولت و اشخاص عادی در راستای نقض این سیاست‌ها حرکت کنند. وی ادامه داد: ممکن است شرکت‌هایی با تبانی ماموران دولت و شخص ثالث اقدام به ایجاد ضرر برای معاملات دولتی کند. قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: در پرونده بانک سرمایه و پتروشیمی موضوع سازمان‌یافتگی به وضوح دیده می‌شود و حتی رد پایی از بیرون مرزها هم وجود دارد و آنها با رفتار مجرمانه خود به دنبال نشانه گرفتن اقشار ضعیف هستند. وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی نیاز به کار تخصصی دارد، گفت: صفحات پرنده اقتصادی به یک میلیون و حتی صدها جلد می‌رسد. بیش از ۱۷ میلیون عملیات بانکی وجود دارد و همین موضوع سبب می‌شود که کارشناسی پرونده چندسال طول بکشد و به همین دلیل مرور زمان در این پرونده معنا ندارد.