دستگاه ناظر نباید همدست متخلفان شود
گروه اقتصاد کلان|
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دستگاه‌های ناظر بر عملکرد دولت می‌گوید طبق گزارش دیوان محاسیات کشور، دولت در اجرای بودجه 62 درصد انحراف داشته است بنابراین مجلس باید به آن ورود می‌کرد که متاسفانه کوتاهی کرده است. در عین حال دیوان محاسبات وظایف خود را درست انجام نداده است. قطعا وظیفه دیوان محاسبات صرفا خواندن گزارش تخلفات نیست. وقتی نمایندگان به دادستان دیوان محاسبات رای می‌دهند، این رای برای دکور نیست، باید به تخلفات رسیدگی و با متخلفین برخورد کند نه اینکه در برخی مواقع با متخلفین همدست و همراه شود.
به گزارش «تعادل»، آن‌گونه که اخبار از تصمیمات سران سه قوه درباره راه‌های جبران کسری بودجه به گوش می‌رسد دولت بنا دارد امسال برای جبران کسری‌های خود از طرقی مانند منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، چرا که به گفته آنها دولت با صندوق توسعه ملی مانند قلک برخورد کرده و هر جا که به منابعی نیاز دارد، به عنوان اولین راهکار به صندوق مراجعه می‌کند.
در همین زمینه با سید ناصر موسوی لارگانی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم. او می‌گوید ما کمی از اهداف تاسیس صندوق ذخیره ارزی دور شده‌ایم و به جای اینکه منابع این صندوق پس‌اندازی برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و از همه مهم‌تر نسل‌های آینده باشد به مفری برای دست‌اندازی دولت تبدیل شده است تا به این بهانه کسری‌های بودجه خود را جبران کند در حالی که اگر دولت هزینه‌های جاری خود و همچنین همایش‌ها و بریز و بپاش‌های بدون خروجی خود را کاهش دهد به راحتی می‌تواند کسری‌های بودجه خود را جبران کند.
وی همچنین می‌گوید بنا بر گزارش‌های خوانده شده در مجلس توسط دیوان محاسبات کشور، دولت در اجرای بودجه سال 1397، معادل 62 درصد انحراف داشته است و علاوه بر مجلس، دیوان محاسبات نیز در پیگیری این انحرافات کوتاهی کرده است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم:
اخیرا در نشست سران سه قوه یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق پیش‌بینی شده، چه تحلیلی دارید؟
همان‌گونه که مطلع هستید صندوق ذخیره ارزی سال‌ها پیش با این هدف تاسیس شد که درصدی از فروش نفت را برای نسل‌های آینده و بخش‌های خصوصی ذخیره کند. به این دلیل که اگر روزی خواستند از این منابع برای فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کنند این امکان را داشته باشند. اما متاسفانه سرنوشت صندوق ذخیره ارزی طوری شد که ناگهان بیدار شدیم و به خود آمدیم و دیدیم که دیگر منابعی در صندوق ذخیره ارزی باقی نمانده است.
حدودا 8 سال پیش بود یعنی درست اواخر مجلس هشتم که مقام معظم رهبری پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه ملی را دادند و بنا بر آن، اساسنامه‌ای نوشته شد. مطابق با این اساسنامه قرار بود بخش دولتی هیچگونه دسترسی و امکانی برای استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی نداشته باشد و تنها برای توسعه صنعت و اشتغال در بخش خصوصی این منابع به کار گرفته شود. قرار بر این بود که این منابع به صورت ارزی پرداخت شود. طبق این اساسنامه در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای مطرح شد که دو عدد 10 درصد تبدیل به ریال شود و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. حال این دو درصد شامل چه بخش‌هایی می‌شد؟ قرار بود 10درصد در اختیار فعالان بخش صنعت و 10 درصد در اختیار فعالان بخش کشاورزی قرار گیرد.
البته متاسفانه ما در سال‌های اخیر شاهد بودیم که برداشت‌های زیادی از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفت و این صندوق به حال بد صندوق ذخیره ارزی دچار شد. قرار بوده سال اول 20 درصد از فروش نفت به صندوق واریز شود و هرسال 3 درصد به آن اضافه شود. با این حال دولت به آن عمل نکرد و همواره بهانه‌جویی‌هایی داشت مانند «ما پولی نداریم که بتوانیم مقدار درآمد خود را افزایش دهیم». در نهایت هم دولت همان 20 درصد را واریز کرد. در حالی که باید 26 درصد به صندوق واریز می‌کرد. سال‌های متوالی دولت برای واریز آن 6 درصد فرصت گرفت. محقق نشد و بعد از دو سال دوباره برنامه‌ریزی کرد که سهم صندوق از منابع ارزی را تا 29 درصد افزایش دهد، اما باز به همان 20 درصد بازگشت. اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که همین 20 درصد هم به صندوق توسعه ملی واریز نمی‌شود و در ازای آن برداشت‌های بی‌رویه صورت می‌گیرد.
دولت مگر راه دیگری هم برای جبران کسری بودجه دارد؟
به نظر من درست این است دولت به جای اینکه برای جبران کسری بودجه پول تزریق کند کمی هزینه‌های جاری را کاهش دهد. چرا که در حال حاضر بعضی از هزینه‌ها ضروری نیست، برخی از برگزاری همایش‌ها و یک‌سری جلسات بی‌خروجی اصلا ضرورتی ندارد. یک مثال برای شما می‌زنم، سال‌ها پیش وقتی می‌خواستند همایش مبارزه با فساد برگزار کنند خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و آن را با ایشان در میان گذاشتند اتفاقا مقام معظم رهبری تایید کردند و گفتند همایش خوبی است اما خروجی این همایش چیست؟ چه نتیجه‌ای برای مردم دارد؟ دولت می‌تواند درس بگیرد و برخی هزینه‌هایی که خروجی ندارد را انجام ندهد و یک‌سری از آنها را کاهش دهد و از این محل نیز کسری بودجه خود را جبران کند.
در کل چه ارزیابی از عملکرد صندوق توسعه ملی دارید. به هر حال قرار بر این بود که بخشی از منابع آن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد
اگر دولت منابع صندوق توسعه ملی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و بخش خصوصی هم با منابع این صندوق اشتغال و توسعه ایجاد می‌کرد باعث رونق و افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش درآمدهای دولت می‌شد. با این حال چنین نشد و اکنون وضعیت چنین است که برخی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ماه‌ها در نوبت می‌مانند و می‌روند و می‌آیند و در انتها هم به علت بهانه‌های واهی مبلغی دست آنها را نمی‌گیرد. از طرفی هم از منابع صندوق برای کارهای غیر ضروری استفاده می‌کنند می‌توان با قاطعیت گفت که این کارها خیانت به این صندوق و اساسنامه نوشته شده آن است.
یکی از راه‌های دیگر دولت برای جبران کسری بودجه منابع به دست آمده از محل واگذاری انتشار اوراق است. آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با مشاهده انتشار اوراق مشارکتی که هرساله در بودجه تصویب می‌شود می‌توان به این نتیجه رسید که حجم بدهی دولت روزبه‌روز سنگین و سنگین‌تر می‌شود، با این اوضاع باید به این موضوع هم فکر کرد که در دوره‌های آینده هر کسی با هر توان و قدرتی بیاید نمی‌تواند این همه بدهی را جبران کند، دولت بعدی از کجا سرمایه بیاورد که بتواند اصل و سود این اوراق مشارکت را به کسانی که خریداری کردند پرداخت کند؟
به هر حال دولت دستگاه ناظر است. شما نمی‌توانستید جلوی خطاهای دولت را بگیرید؟
مجلس طی سال‌های اخیر در وظیفه قانونی خود که همان نظارت بر اجرای قوانین بوده، کوتاهی کرده است. رییس دیوان محاسبات به مجلس آمد و درباره تفریغ بودجه سال 96 در مجلس گزارش داد و گفت 62 درصد انحراف در اجرای بودجه وجود داشته است. این یعنی چه؟ مگر62 درصد انحراف آمار کمی است؟ متاسفانه مجلس شورای اسلامی به این انحرافات ورود نکرد. در حالی که نمایندگان مجلس باید این موضوع را مطرح می‌کردند که چرا قانونی را که تصویب کردند درست اجرا نشده؟ در شرایطی که برای تصویب آن 2 ماه جلساتی را با این هزینه‌های سنگین برگزار کرده‌ایم. چرا باید 62 درصد انحراف دراجرای قانون وجود داشته باشد؟ این موضوع درباره دیوان محاسبات هم صدق می‌کند. وظیفه ذاتی دیوان محاسبات چیست؟ آیا فقط خواندن گزارش است؟ وقتی که نمایندگان به دادستان دیوان محاسبات رای می‌دهند، این رای برای دکور نیست، باید به تخلفات رسیدگی و با متخلفین برخورد کند نه اینکه در برخی مواقع با متخلفین همدست و همراه شود.
