مطالبه بخش تعاون از درآمدهای خصوصی‌سازی ۱۸۵۰۰ میلیارد تومان شد
معاون وزیر تعاون از افزایش میزان مطالبه بخش تعاون از درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی خبرداد و گفت: میزان مطالبه به ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.محمدجعفر کبیری در گفت‌وگو با مهر با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون در شرایط فعلی اقتصادی کشور اظهار داشت: در قوانین مختلف بر تقویت بخش تعاون به همراه روش‌ها و برنامه‌های عملیاتی تاکید شده است. آن چیزی که امروز به عنوان مهم‌ترین دغدغه بخش تعاون می‌توان از آن نام برد تخصیص سهم تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی‌ها به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه با وجود تحقق درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی در سنوات گذشته، بودجه و اعتبارات سهم تعاون پرداخت نشده است ادامه داد: این اعتبارات برای توسعه بخش تعاون است چراکه معتقدیم توسعه بخش تعاون نیازمند تقویت نهادهای مالی مانند بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش است.
معاون وزیر تعاون افزود: ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برای توسعه بخش بسیار محدود است و اگر به نحوی مطالبه بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی تهاتر شود خروجی آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی در توسعه‌بخش داشته باشد.
کبیری با اشاره به افزایش مطالبات بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی طی یک‌ماه گذشته گفت: هر روز که سازمان خصوصی شرکتی را واگذار می‌کند به مطالبات بخش تعاون اضافه می‌شود و در حال حاضر این میزان به بیش از ۱۸ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان
رسیده است.
وی ادامه داد: اگر زمینه تهاتر این مطالبات فراهم شود، می‌توانیم بخش تعاون را به واسطه جذب این منابع از بودجه جاری بی‌نیاز کنیم. همچنین امکان تسهیلات دهی ارزان قیمت و ضمانت سرمایه‌گذاری‌های بیشتر با ریسک بالاتر فراهم می‌شود. در حال حاضر با منابع محدود توانستیم طرح تأمین مالی خرد تضمین شده را راه‌اندازی کنیم که در این راستا اصل سرمایه خرد مردم که به صورت مستقیم در طرح‌های تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند، را تضمین می‌کنیم اما قطعاً اگر اصل سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون افزایش یابد امکان پوشش ریسک‌های بالاتر و تضمین حجم بالاتری از سرمایه‌گذاری‌ها فراهم خواهد شد.
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه طی هفته‌های آینده تهاتر مطالبه بخش تعاون را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنیم، افزود: مستندات قانونی را مهیا کردیم. البته قبول داریم که شرایط کشور خاص است و دولتی منابعی برای تخصیص این اعتبارات ندارد اما روش‌ها و راهکارهایی را برای وصول مطالبات بخش تعاون از محل درآمد شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی آماده کردیم که امیدواریم مورد پذیرش سازمان برنامه و دولت قرار گیرد.
