اصلاح بانکی با توجه به وضعیت متفاوت بانک‌های خصوصی و دولتی
گروه بانک و بیمه|
در همایش بانکداری اسلامی امسال، کارشناسان ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و طرح‌ها و لوایحی که در جهت کاهش فشار بر بانک‌ها و مشتریان بانک‌ها در حال ارایه است، معتقدند که با توجه به شرایط کنونی، باید فشار بر بانک‌ها کاهش یابد و این کاهش فشارها نیازمند اصلاحات متعدد در نظام بانکی، کاهش ناترازی‌ها و رفع عدم تعادل ترازنامه‌ها است و در جهت اصلاح نظام بانکی نیز نباید بانک‌های خصوصی و دولتی و بانک‌های مختلف را یکسان ارزیابی کنیم بلکه با توجه به شرایط متفاوت بانک‌های خصوصی و دولتی، برنامه اصلاح نظام بانکی، اساسنامه‌ها، طرح‌ها و لوایح را ارایه کنیم تا فشار بر بانک‌ها به تدریج کاهش یابد و به بهبود شاخص‌های بانکی کمک کند.
در این زمینه، رییس پژوهشکده پولی و بانکی اصلاح نظام بانکی را کمک به بانک‌ها در خروج از عدم تعادل ترازنامه عنوان کرد .علی دیواندری در میزگرد تخصصی سی‌امین همایش بانکداری اسلامی که با حضور معاون نظارتی بانک مرکزی، معاون اقتصادی دادستانی کل کشور و چندین تن از مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، اظهار داشت: بانک‌ها از گذشته دور همواره کمک کار دولت بودند و در صحنه‌های مختلف مانند حوادث و سوانح طبیعی و مشکلاتی که برای صنعت و کشاورزی کشور پیش‌آمده یاور و مددکار دولت و مردم بوده‌اند.
وی افزود: اما اکنون انتظار است برای جلوگیری از عدم تعادل‌های درآمدی و ناترازی‌هایی که در ساختار مالی بانک‌ها وجود دارد طرح منسجمی تهیه شود که مشکلات زیربنایی نظام بانکی کشور را حل کرده و به بهبود شاخص‌های سلامت بانکی کشور کمک کند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: در مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین مجلس شورای اسلامی نمی‌توان به‌صورت منفرد و جدا از سیستم کلی بخش‌های کوچکی از نظام بانکی را مورد توجه قرار داد؛ زیرا چنین کاری ممکن است بر مشکلات بیفزاید و در درازمدت اثر معکوسی بگذارد. این استاد دانشگاه یادآور شد: طرح اصلاح نظام بانکی باید با نگاه عمیق و حرفه‌ای، تدوین و با حمایت، عزم و اراده ملی به اجرا درآید. در این صورت می‌توان امیدوار بود نظام بانکی تقویت شده و به خدمت‌رسانی خود ادامه می‌دهد. دیواندری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک‌ها باید در استفاده از عقود اسلامی مانند مشارکت که در اجرا شرایط دشواری دارد و اجرای آن توام با نادیده گرفتن احکام فقهی است، احتیاط بیشتری به خرج دهند و از عقود دیگری به عنوان جایگزین آن استفاده کنند. وی ادامه داد: خوشبختانه دایره عقود اسلامی وسیع است و در ابزارهای بانکی تنوع زیادی وجود دارد که با به‌کارگیری آنها ضمن حفظ منافع سپرده‌گذاران و بانک‌ها، ایرادات شرعی نیز به وجود نخواهد آمد.
۵ محور اصلاح نظام بانکی
همچنین کوروش پرویزیان رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در سی امین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: بحث امهال بدهی بانک‌ها و مجلس در بودجه سنواتی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ دنبال شد که منجر به طرح چند باره این موضوع در مجلس و شورای نگهبان شد.هر چند این طرح در قالب بودجه تنها تبصره‌ای بود که رای نیاورد اما در بودجه سال ۹۸ پیش بینی شد و حداقل سه بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و شورای نگهبان به لحاظ فقهی آن را رد کرد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد این موضوع را رد کرد و مجلس پس از تعاملی که با بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی برقرار کرد، قرار بر این شد تا بحث ربح مرکب برداشته شود همچنین شرایطی برای تسویه بدهکاران شبکه بانکی ایجاد شود تا تشویقی برای کاهش مطالبات غیر جاری بانک‌ها باشد. پرویزیان، گفت: شورای نگهبان مجددا این موضوع را رد کرده و مقرر شد تا دوباره در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود. اما سوال من این است شورای نگهبان به عنوان شورایی که وظیفه آن حفظ شرع مقدس است و این موضوع را رد کرده چه اصراری بر طرح مجدد این موضوع است؟
وی ادامه داد: پیشنهادی که به بانک مرکزی و مجلس دارم این است که لوایح بانک مرکزی یا سه طرح موجود در مجلس در اولویت قرار داده شود، شبکه بانکی با چالش‌های جدی مواجه است و باید بتواند با شرایط متعادل‌تری در سال رونق اقتصادی به فضای اقتصادی کشور کمک کند. رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، با اشاره به بهبود فرآیندهای اجرایی برای عملیات بانکداری بدون ربا، به عنوان موضوع همایش، گفت: تبعیض ناروایی است که در ساختار بانک‌های دولتی و خصوصی قرار دارد، اساسنامه‌ای را شورای پول و اعتبار مصوب کرده که این اساسنامه در سالی که تصویب شد به عنوان طرحی واحد معرفی شود تا بانک‌ها از آن استفاده کنند اما بانک‌ها از جهات مختلف و شرایط با یکدیگر متفاوت هستند و می‌توانند اساسنامه‌ای متفاوت از هم داشته باشند.این موضوع به بهبود فرآیند کاری بانک‌ها کمک می‌کند و متاسفانه در این دوره دولتی شدن بانک‌ها به قواعدی تبدیل شده که با توجه به تجربه‌ای که از خصوصی شدن بانک‌ها وجود دارد حرکت عکسی در حال انجام است و این حرکت به بهبود اقتصاد کشور کمک نمی‌کند و نظارت و مدیریت صحیح بانک‌ها می‌تواند به بهبود مقررات بانکی کمک کند.
پرویزیان گفت: موضوع دوم درباره ماده ۱۶ تبصره پیشنهادی بودجه سال ۹۷ برای سال ۹۸ بود که به صورت یک ماده واحده پیگیری می‌شود و نکته اصلی و موتور مخالفتی که در شبکه بانکی در این باره وجود دارد به این دلیل است که بی‌نظمی سازمان یافته و قاعده‌مند را در شبکه بانکی ایجاد می‌کند، در حالی که بانک باید نهادی منظم و قابل کنترل باشد.
وی افزود: نکته سوم در ارتباط با اصلاح نظام بانکی است که با توجه به موضوع همایش، این اصلاح مورد خواست شبکه بانکی کشور است و همه این اصلاح را به عنوان امری پذیرفته شده قبول دارند و دنبال این هستند که بانک‌ها بتوانند به صورت قانون مدار عمل کنند.
وی گفت: اصلاح مورد خواست نظام بانکی است و به عنوان امری پذیرفته شده قبول دارند اما ۵ محور مهم دراین اصلاح وجود دارد از جمله ساده‌سازی عملیات صورت گیرد و همکاران شبکه بانکی نیز مد نظر قرار داده شوند زیرا پایه‌های اجرا این اصلاح همکاران ما در سیستم بانکی هستند.
وی افزود: همچنین خشنودی و رضایت بیشتر مشتریان سیستم بانکی، پیگیری و پیاده‌سازی رشد و رونق تولید اقتصادی و افزایش سرانه درآمد مردم، سودآوری و درآمدزایی بهتر بانک‌ها برای سهامداران و پاسخگویی صحیح به مردم و اصحاب رسانه از دیگر موارد است.
