ابزارهای مقابله با فساد

بهروز اشرف سمنانی|

مبارزه همه‌جانبه با فساد و به ویژه فساد اقتصادی، نیازمند پیش‌شرط‌هایی است و گسترش «دولت الکترونیک» به حتم یکی از این پیش‌شرط‌ها است.  آیا گسترش دولت الکترونیک می‌تواند به مبارزه هرچه بیشتر با فساد در ابعاد مختلف آن نیز کمک کند یا خیر؟ در پاسخی کوتاه باید گفت نظر اغلب کارشناسان بر این است که دولت الکترونیک، یکی از ستون‌های اصلی مبارزه با فساد، در آینده نزدیک خواهد بود. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین ثمرات گسترش دولت الکترونیک را «مبارزه با فساد» دانست؛ موضوعی که این روزها مورد توجه بسیاری از مسوولان قرار گرفته است؛ اما این مهم چگونه ممکن است؟ یکی از فواید الکترونیکی خدمات دولتی، ایجاد امنیت بیشتر و حفاظت بهتر از اطلاعات است. بدین‌ترتیب کمتر امکان دارد که خدمات دولتی با فساد همراه شوند. طبق پروتکل‌های دولت الکترونیک، دسترسی به اطلاعات موجود طبقه‌بندی خواهد شد. طبقه‌بندی اطلاعات به این معنا است که امکان دسترسی به اطلاعات برای افراد غیرمسوول ممکن نخواهد بود. به‌طور مثال در صورت الکترونیکی شدن تمامی پرونده‌ها و اطلاعات قضایی، متهمان می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند که افراد غیرمجاز، امکان دسترسی به پرونده آنان را نخواهند داشت؛ اطلاعات شخصی شهروندان حفظ خواهد شد و فرصتی برای استفاده نامشروع از اطلاعات افراد، پیش نخواهد آمد. در مورد اطلاعات دولتی نیز الکترونیکی شدن خدمات باعث خواهد شد تا این گونه اطلاعات نیز از دسترس بیگانگان پنهان بمانند؛ زیرا امکان دسترسی و سرقت اطلاعات کاغذی آسان‌تر و کشف عامل آن دشوارتر است. در عین حال نگهداری پرونده‌ها و اطلاعات کاغذی بسیار هزینه‌بر و دشوار و جست‌وجوی اطلاعات در میان پرونده‌های انبار شده، در بسیاری از موارد غیرممکن است. همچنین در صورت سرقت اطلاعاتی پرونده‌های کاغذی، ممکن است این اقدام پنهان باقی بماند. نکته دیگر نیز آن است که احتمال دارد بتوان پرونده‌های کاغذی حاوی تخلفات را برای همیشه از بین برد یا حوادثی چون سیل، زلزله یا آتش سوزی، برخی اطلاعات را برای همیشه از بین ببرند؛ اما در صورتی که اطلاعات الکترونیکی شوند، می‌توان اطمینان خاطر داشت که از بین رفتن اطلاعات، تقریبا غیرممکن است. البته الکترونیکی شدن پرونده‌ها ممکن است خطراتی همچون امکان دسترسی به اطلاعات از طریق هک یا شکست رمزها را افزایش دهد؛ با این حال امکان مقابله با این نوع خطرات، با تقویت امکانات حفاظتی میسر است. یکی از امتیازات دولت الکترونیک، ایجاد سامانه‌ داده‌های باز است. منظور از سامانه‌ داده‌های باز، سامانه‌هایی هستند که به منظور شفافیت ایجاد می‌شوند و می‌توان از طریق آن، اقدامات مختلف سازمان‌های دولتی را ارزیابی کرد.  شاید بتوان مهم‌ترین پایگاه‌ داده‌های باز را «سامانه‌های شفافیت» دانست. منظور از سامانه‌های شفافیت، پایگاه‌های داده بازی هستند که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های سازمان‌های مختلف را به اطلاع عموم شهروندان می‌رسانند. «سامانه انتشار و دسترسی آزاد» دولت که تحت نظر کمیسیون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» فعالیت می‌کند؛ سامانه‌ای است که شهروندان با ثبت نام در آن می‌توانند به اطلاعات منتشر شده ده‌ها سازمان متصل به آن دسترسی پیدا کنند.  یکی دیگر از مزایای دولت الکترونیک، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی است. منظور از بانک‌های اطلاعاتی، سامانه‌هایی هستند که اطلاعات کلی و مفصل افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های مختلفی را در خود نگهداری می‌کنند و با کمک آنها می‌تواند ارتباطات پنهان میان افراد مختلف را کشف کرد. از مهم‌ترین نتایج ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های افراد است و بدین‌ترتیب می‌توان با سرعت بسیار بیشتری فسادهای اقتصادی افراد را کشف و با آن برخورد کرد. مواردی همچون بهبود روش‌های اخذ مالیات، شفاف‌سازی معاملات املاک، رسیدگی هرچه بهتر به تخلفات بیمه‌ای، کشف شرکت‌های کاغذی و صوری، دسترسی آسان به سوابق تخلفات افراد و شناسایی سریع مدارک جعلی از جمله آثار و نتایج ایجاد بانک‌های اطلاعات ملی است. تاسیس بانک اطلاعات ملی و امکان استعلام سوابق افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها یا موسسات، اقدامی است که پیشگیری از فساد یا برخورد با آن بسیار کمک می‌کند و به‌طور حتم باعث کاهش تخلفات خواهد شد. همچنین با تاسیس این بانک‌های اطلاعاتی، سرعت رسیدگی به پرونده‌های تخلف، بسیار بیشتر خواهد شد که خود گامی است در جهت مبارزه با فساد.

هرچند طی سال‌های گذشته، قدم‌هایی بلند در راستای ایجاد یک دولت الکترونیک جامع در کشور برداشته شده است؛ اما می‌توان گفت که همچنان تا رسیدن به یک دولت الکترونیک جامع و مطلوب، راه درازی در پیش است.  گسترش دولت الکترونیک، راهی است که در عصر فناوری باید در آن پیش رفت. گسترش دولت الکترونیک، به حتم باعث کاهش فساد و شفافیت هرچه بیشتر خواهد شد؛ به شرط آنکه به صورتی تمام و کمال توسعه یابد و مسوولان خود را موظف به تلاش برای بهبود خدمات آن نمایند. در این میان نباید به اشتباه، تنها دولت را مسوول گسترش خدمات و امکانات دولت الکترونیک دانست. سایر قوا و همچنین سازمان‌های حاکمیتی نیز بایستی دولت را در گسترش هرچه بیشتر دولت الکترونیک یاری برسانند. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند به اهداف مورد نظر خود در این حوزه دست پیدا نماید. منبع: ‌ایرنا