مصائب مدرک داران بدون شغل
ورود به دانشگاه و گرفتن مدرک تحصیلی همه آن چیزی است که دانش‌آموزان به عنوان برگ برنده برای ورود به بازار کار یا رمز موفقیت خود در آینده به آن می‌نگرند اما همین برگ برنده در سایه قوانین ناقص و اجرای جزیره‌ای و سیلقه‌ای قانون از یک سو و بی‌توجهی به نیاز جامعه برای تربیت متخصص از سوی مراکز آموزش عالی از سوی دیگر، از دانشجویان، مهره‌های سوخته‌ای می‌سازد که از آن به عنوان فارغ‌التحصیل بیکار یاد می‌شود، سرمایه‌های اجتماعی که به دلیل برنامه‌ریزی غلط راکد می‌ماند و به دنبال خود آسیب‌های اجتماعی بسیاری را ایجاد می‌کند. گروهی از کارشناسان معتقدند رشد انواع مراکز آموزش عالی از علمی- کاربردی تا غیرانتفاعی و سایر انواع دانشگاه سبب شده تا تعداد فارغ‌التحصیلان از جایگاه‌های شغلی فراتر رود اما در این میان نکته قابل توجه این است که نمی‌توان در بروز معضل فارغ‌التحصیلان بیکار، از سهم دانشگاه‌های مختلف غافل شد و توپ را فقط به میان یک گروه از آنها انداخت چرا که گروه دیگری از کارشناسان آموزش بر این باورند که دانشگاه‌های بزرگ مانند دانشگاه تهران و صنعتی شریف هم قانون نیاز جغرافیایی را در پذیرش دانشجو رعایت نمی‌کنند و بر اساس نیاز جامعه پذیرش ندارند. بنابراین بی‌توجهی به نیاز جامعه حلقه مفقوده پذیرش دانشجو است که از سال‌ها قبل بازار فارغ‌التحصیلان بیکار را داغ کرده و هر چه زمان می‌گذرد آن را به معضلی دشوار تبدیل می‌کند اما نمایندگان مجلس معتقدند تغییر قانون برای سامان دادن به این وضعیت نیازمند تعامل بین دستگاهی بوده که بعید است به عمر مجلس دهم برسد.
حلقه مفقوده پذیرش دانشجو
بر اساس آمار، در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۰ درصد جمعیت بیکار کشور را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دادند، در حالی که این سهم در سال ۹۷ حدود ۲ برابر شده و به نزدیک ۴۲ درصد رسیده است. نمودار ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ هم نشان می‌دهد افزایش نرخ بیکاری در بین دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی بیشتر بوده و در واقع به نظر می‌رسد بخش آموزش عالی در کشور به جای آنکه در جهت افزایش سرمایه انسانی و در نتیجه افزایش بهره‌وری نیروی کار حرکت کند، بیکاران تحصیلکرده‌تری تولید کرده است. حسین خنیفر، رییس دانشگاه فرهنگیان، معتقد است فارغ‌التحصیلان فله‌ای که توسط دانشگاه‌های آزاد و مراکز نوپدید تولید شدند، بیش از چهار میلیون نفر هستند که اغلب در یافتن شغل دچار مشکل هستند اما به گفته او دانشگاه‌های دولتی هم از چرخه تولید فارغ‌التحصیل بیکار مبرا نیستند. او درباره این موضوع روز گذشته بیان کرد: ما نمیگوییم که نخبگان به دانشگاه شریف یا دانشگاه تهران نروند، اما این دانشگاه‌ها تابع قانون GIS نیستند، قانون GIS یعنی دانشگاه باید بر اساس نیاز جغرافیایی صنعت‌ها، کارخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور نیرو تربیت کنند. دانشگاه‌ها باید از کف جامعه نیازسنجی و در راستای رفع آن نیاز تلاش کنند، اما اغلب دانشگاه‌ها این کار را نمی‌کنند. اظهارات خنیفر در حالی است که پروین پرتوی، عضو هیات علمی دانشگاه هنر و عضو اسبق کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها در وزارت علوم به ضعف قوانین پذیرش دانشجو در ایران اشاره کرده و معتقد است یک حلقه مفقوده در زمینه سیاست‌گذاری پذیرش رشته‌ها و نیاز جامعه در کشور وجود دارد. او درباره این موضوع بیان کرد: یک سال پیش مقاله‌ای در حوزه ارتباط بین بخش دولتی، خصوصی و دانشگاه در کشور ژاپن نوشتم، این چرخه میان بخش‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره شد، بسیار فعال است. بخش خصوصی بر اساس برنامه‌هایی که مدنظر دارند، برای 5 و 10 سال آینده خود، نیاز به مشاغل و تخصص‌ها را به دولت اعلام می‌کنند. دولت نیز در مقابل، درخواست بخش خصوصی را به دانشگاه‌ها منتقل می‌کند.
پرتوی افزود: دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزی آموزش خود، تقاضا محور عمل می‌کنند یعنی براساس تقاضای بازار، نیروی انسانی تربیت می‌کنند بنابراین ممکن است در برخی رشته‌های خاص پذیرش دانشجو داشته باشند و سال بعد، در همان رشته پذیرش دانشجو به صفر برسد زیرا تقاضای کار برای آن رشته در بازار وجود ندارد.
او گفت: دانشگاه‌های کشور ژاپن از همان ابتدا که دانشجو پذیرش می‌کنند، کاملا تکلیف دانشجو مشخص است که برای کدام شغل تربیت می‌شود و در کدام شرکت یا ارگان جذب خواهد شد. در واقع یک سیکل مشخص میان بخش خصوصی، دولتی و دانشگاه وجود دارد. در حاضر حاضر نیاز اقتصاد در جامعه وجود دارد اما بخش خصوصی ما آنطور که باید نمی‌تواند بطور قوی این سیکل را به حرکت درآورد و در زمینه ارایه اعلام مشاغل 5 سال آینده خود فعال باشد. در همین راستا می‌توان از مدل‌های کشورهایی مانند ژاپن الگو گرفت که توانسته‌اند به صورت هدفمند، نیرو تربیت کنند.
عضو اسبق کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها در وزارت علوم افزود: موضوعی که پیش‌تر به آن اشاره شد، تنها مختص کشور ژاپن نیست؛ کشور‌های پیشرفته لیستی از مشاغل مورد نظر خود را تهیه کرده‌اند و بر اساس آن مهاجر و دانشجو را پذیرش می‌کنند، این امر بیانگر چشم‌‌انداز این کشور است که مشاغل 5 سال آینده خود را مد نظر قرار داده‌اند و دانشجویان را بر اساس آن، در رشته‌های مورد نیاز خود جذب می‌کنند. این امر از هدر رفتن سرمایه انسانی جلوگیری خواهد کرد.تصور کنید اگر دانشجویی بخواهد در رشته حقوق تحصیل کند، تا چه‌اندازه‌ای باید سختی بکشد که در کنکور قبول شود. در درجه دوم هزینه‌های بسیاری شامل حال خانواده این فرد خواهد شد تا فرزندشان در دانشگاه تحصیل کند و پس از فارغ‌التحصیلی دانشجو، بازار کار مناسبی برای آن وجود نداشته باشد.
وی تاکید کرد: تربیت نیرو بر اساس نیاز جامعه، از هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری خواهد کرد، فرض کنید دولت برای یک کودک از زمان تولد تا جوانی، تا چه اندازه‌ای باید هزینه کند. فرض کنید این دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی، نتواند در بازار کار مشغول شود طبیعتا این سرمایه انسانی و اجتماعی در کشور راکد می‌ماند، این امر ضرر بزرگی برای کشور به شمار می‌رود.
مجال تغییر قانون نیست
با این حال آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند اگرچه ضعف قانون در این زمینه مشخص است اما تغییر آن به این دوره از مجلس دست نمی‌دهد. محمد قمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع به تعادل گفت: پذیرش دانشجو بر اساس نقشه راه ترسیم شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و خطوط تصویب شده از سوی مجلس و همچنین خط مشی وزارت علوم انجام می‌شود حال اگر قرار باشد تغییر و تحولی ایجاد شود نیاز به تعامل و مذاکره این سه نهاد است. درست است که پذیرش دانشجو باید بر اساس نیاز جامعه باشد اما زیرساخت‌ها و امکانات دانشگاه‌ها هم در این زمینه باید مورد توجه باشد. دانشگاه بر اساس ظرفیتی که دارد، مثل آزمایشگاه، تعداد استاد و کارگاه آموزشی دانشجو می‌پذیرد. از طرف دیگر بعضی دانشگاه‌ها مانند دانشگاه صنعتی شریف در برخی رشته‌ها به عنوان برند شناخته می‌شوند و دانشگاه در این جایگاه خود خلل ایجاد نمی‌کند.
او افزود: اینکه دانشگاه‌ها باید نحوه پذیرش دانشجو را تغییر دهند و بر اساس نیاز جامعه اقدام کنند، مورد قبول است و ما می‌پذیریم که در این زمینه باید بازنگری انجام شود. تا امروز هم بر اساس استقبال مخاطبان برخی رشته‌ها خود به خود حذف شدند اما شورای عالی انقلاب فرهنگی باید سیاست خود را تغییر دهد و مجلس و وزارت علوم هم به دنبال آن تغییرات را اعمال کنند متاسفانه در این زمینه اگرچه سال‌هاست از معضل فارغ‌التحصیلان بیکار حرف می‌زنیم اما دانشگاه‌ها حتی اقدام به تهیه نیازسنجی هم نکردند. با این حال به دلیل لزوم تعامل بین‌دستگاهی بعید است که بازنگری در قانون پذیرش دانشجو به این دوره از فعالیت مجلس برسد و شاید در مجلس بعدی پیگیری شود.
